مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • راهنمای جامع و کامل درباره آرایش دخترانه
  • نکته های اصلی و اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ آموزش های جامع و کاربردی درباره آرایش برای دختران
  • هشدارها و توصیه های مهم درباره آرایش دخترانه (آپدیت شده✅)
  • ☑️ راهکارهای اساسی و کلیدی درباره میکاپ
  • ⛔ راهنمای کامل درباره میکاپ که هرگز نادیده نگیرید
  • ❌ هشدار!  رعایت نکردن این نکات درباره آرایش دخترانه و زنانه مساوی با ضرر
  • تکنیک های طلایی و ضروری درباره آرایش
  • ⭐ راهکارهای ضروری و طلایی درباره میکاپ
  • ✔️ ترفندهای آرایش دخترانه و زنانه
قراردادهای انتقال و واگذاری سهام
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

و اهیمت آن————– 1

 

ب) اهداف تحقیق—— 2

 

ج) فرضیه های تحقیق— 4

 

د)روش تحقیق——– 4

 

هـ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق———- 5

 

و)ترتیب فصول——- 5

 

فصل اول- كلیات

 

مبحث اول- تعریف و شناخت سهم——— 6

 

گفتار اول- تعریف سهم- 6

 

الف) تعریف لغوی سهم- 6

 

ب)تعریف اصطلاحی— 6

 

گفتار دوم- انواع سهم— 7

 

الف) اقسام سهم از حیث آورده———— 7

 

    • سهم سرمایه—- 7

 

    • سهم انتفاعی—- 8

 

    • سهم موسس—- 8

 

    • سهام بلوکی کنترلی————–9

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

  • سهام بلوكی مدیریتی————– 9

ب) انواع سهم از حیث مزایای مربوط به آن— 9

 

– سهم ممتاز———- 9

 

– سهم عادی——— 9

 

ج) انواع سهام از حیث سهولت انتقال——– 9

 

– سهم با نام———- 9

 

– سهم بی نام——— 10

 

گفتار سوم: بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11

 

الف) مقایسه سهم با سهم الشركه———– 11

 

ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه———— 11

 

– وجوه تشابه——— 11

 

– تفاوت ها———- 12

 

مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم——- 13

 

گفتار اول- مبنای حقوقی سهم————- 13

 

الف) حقوق انگلیس—- 14

 

ب) حقوق ایران——- 15

 

گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم———— 16

 

الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم—- 16

 

ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم—– 17

 

ج) ماهیت خاص سهم– 18

 

د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 19

 

هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 19

 

مبحث سوم- خصایص حقوقی سهم——— 24

 

گفتار اول- قابلیت نقل و انتقال آزادانه——- 24

 

گفتار دوم- منقول بودن سهم————– 25

 

الف) تأمین و توقیف سهام توسط خود شركت- 26

 

ب) تأمین و توقیف سهام توسط طلبكاران—– 27

 

– توقیف سهام بی نام— 27

 

– توقیف سهام با نام—- 27

 

گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 28

 

فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

 

مبحث اول- قالب حقوقی انتقال———— 31

 

گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 31

 

الف) بیع———— 31

 

    • بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32

 

    • نظر حقوقدان ها در مورد بیع سهام—- 33

 

    • بیع سهام از دیدگاه فقیهان———- 34

 

  • نظر مورد اختیار- 35

ب) تبدیل تعهد——- 36

 

ج) انتقال دین و طلب— 37

 

گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام- 37

 

گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 39

 

الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام– 39

 

ب) بررسی فقهی فروش استقراضی——— 41

 

ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام———— 43

 

مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام—— 43

 

گفتار اول- قصد و رضا– 44

 

گفتار دوم- ایجاب و قبول—————- 44

 

الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45

 

ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار——- 47

 

– بورس تهران——– 48

 

1- دادوستد سنتی در بورس تهران———- 48

 

2- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 50

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

3- راهكارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 52

 

4- اشكالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الكترونیك سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 54

 

– بورس لندن——— 56

 

گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— 56

 

الف) اشخاص حقوقی— 56

 

ب) اشخاص حقیقی—- 57

 

ج)بیگانگان———– 57

 

د)خرید سهام توسط خود شركت———– 58

 

گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- 60

 

الف) سهم———– 60

 

    • جنبه مادی سهم- 60

 

    • گواهینامه موقت سهم————– 61

 

    • ورقه سهم—– 61

 

    • گواهینامه نقل و انتقال سهام——— 62

 

    • بورس تهران—- 62

 

    • بورس لندن—- 63

 

  • جنبه غیر مادی سهم————– 64

ب) قیمت سهام——- 64

 

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 64

 

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65

 

ج) انتقال حقوق ناشی از مالكیت سهم——- 66

 

– حقوق مالی——— 67

 

– حقوق غیر مالی—— 68

 

مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69

 

گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— 69

 

گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 70

 

الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– 70

 

ب) اثر حقوقی ثبت—- 73

 

گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– 74

 

الف) شرایط شركت عرضه كننده سهام——- 76

 

ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- 77

 

فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام

 

مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — 79

 

گفتار اول- انتقال سهام شركت های منحل شده- 80

 

گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شركت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 81

 

گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شركت— 82

 

مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— 82

دانلود مقالات

 

 

گفتار اول- شركت سهامی عام————- 84

 

گفتار دوم- شركت های سهامی خاص——- 86

 

الف) ایجاد شروط محدود كننده———— 87

 

    • شرط درج شده در اساسنامه——— 87

 

  • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– 87

ب) اقسام شروط محدود كننده———— 89

 

– شرط موافقت مدیران با انتقال———— 89

 

– شرط موافقت مجمع عمومی شركت با انتقال- 91

 

– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- 91

 

ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 93

 

مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– 95

 

گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر        انتقال سهام      96

 

گفتار دوم- تأثیر ملی كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– 108

 

گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 112

 

فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام

 

مبحث اول- انتقال مالكیت سهام———— 115

 

گفتار اول- حدود و قلمرو مالكیت سهام—– 115

 

الف) انتقال تعهدات ناشی از سهم———- 115

 

ب) انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم—— 118

 

ج)انتقال مالكیت قسمتی از سرمایه شركت—- 121

 

گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاكم بر انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 122

 

الف) مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام———- 122

 

ب) قاعده استاپل—— 124

 

– استاپل علیه شركت  صادرکننده سهم(ناشرسهم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 125

 

– استاپل علیه مالك حقیقی سهم———– 127

 

مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه———— 128

 

گفتار اول- وظایف و تكالیف انتقال دهنده سهم- 129

 

الف) تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال——- 129

 

ب) اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم—- 130

 

ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال—– 130

 

گفتار دوم- وظایف و تكالیف منتقل الیه—— 131

 

الف) پرداخت قیمت سهام————— 131

 

ب) پرداخت اقساط راجع به قیمت سهام—– 132

 

مبحث سوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 132

 

گفتار اول- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 133

 

نتیجه گیری و پیشنهادات- 135

 

منابع و مآخذ——— 138

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

نظر دهید »
اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

2

 

پیشینه تحقیق. 3

 

ضرورت بحث.. 3

 

اهداف تحقیق. 4

 

فرضیه ها 4

 

روش تحقیق. 5

 

ساختار تحقیق. 6

 

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

 

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

 

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

 

گفتار دوم : تعهدات.. 8

 

گفتار سوم: عین تعهد. 10

 

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

 

بند اول: نظرات.. 11

 

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

 

بند سوم:جمع بندی. 13

 

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

 

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

 

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

 

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

 

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

 

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

 

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

 

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

 

بنداول : اجرای مستقیم. 21

 

1- تسلیم. 21

 

2- پرداخت وجه 22

 

3-  تعهد در انتقال مالكیت.. 22

 

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

 

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

 

5-1- تعهدات تخییری : 23

 

5-2- تعهدات اختیاری : 23

 

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

 

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

 

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

 

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

 

پایان نامه

 

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

 

4-  وجه التزام 26

 

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

 

6- استثنائات.. 28

 

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

 

بند اول: بطلان. 28

 

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

 

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

عکس مرتبط با اقتصاد

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

 

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

 

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

 

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

 

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

 

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

 

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

 

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

 

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

 

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

 

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

 

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

 

گفتار اول : تعهدات.. 47

 

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

 

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

 

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

 

بند اول: تسلیم. 53

 

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

 

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

 

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

 

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

 

بند سوم: بطلان. 59

 

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

 

گفتار اول: رویه قضایی. 64

 

بند اول: قرارداد (توافق) 64

 

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

 

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

 

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

 

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

 

بند ششم: جهل. 67

 

بند هفتم :اشتباه 68

 

بند هشتم: اكراه 70

 

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

 

بند دهم: عوض… 71

 

بند یازدهم: وجود عوض… 72

پایان نامه های دانشگاهی

 

 

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

 

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

 

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

 

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

 

بند شانزدهم : تفسیر. 78

 

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

 

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

 

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

 

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

 

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

 

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

 

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

 

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

 

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

 

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

 

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

 

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

 

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

 

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

 

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

 

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

 

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

 

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

 

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

 

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

 

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

 

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

 

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

 

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

 

گفتار اول: شباهت ها 100

 

گفتار دوم: تفاوت ها 109

 

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

 

گفتار اول: شباهت ها 115

 

گفتار اول: تفاوت ها 116

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

 

پیشنهادات.. 120

 

فهرست منابع و ماخذ. 121

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

نظر دهید »
اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

 

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

 

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

 

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

 

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

 

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

 

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

 

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

 

  • پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

 

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

 

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

 

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

 

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

 

الف – شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

 

ب – طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

 

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.

 

ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

 

ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.

 

ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

 

  • اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

 

    • احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

 

    • بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

 

    • ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز

 

    • مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر

 

    • چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری

 

  • اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و

دانلود مقالات

 حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

 

  • کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

 

  • سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

 

  • فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

 

– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.

 

– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

 

  • روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

 

  • ساختار تحقیق

فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :

 

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.

 

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

 

در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .

 

در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.

 

[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

 

[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .

 

[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول كلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

 

 

 

[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

نظر دهید »
ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

:

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه

پروژه دانشگاهی

 به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

نظر دهید »
اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن­جا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی می­باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث­ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه­گیری به­عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه­های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی­، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیش­نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح،

پروژه دانشگاهی

 نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به­عمل آورند.

 

كلید واژه

 

شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شركت دولتی.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 104
  • 105
  • 106
  • ...
  • 107
  • ...
  • 108
  • 109
  • 110
  • ...
  • 111
  • ...
  • 112
  • 113
  • 114
  • ...
  • 116
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 شناخت مخاطب فروشگاه اینترنتی
 نگهداری سگ در ویلا
 خلق داستان‌های جذاب
 درآمد از ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 تغذیه بچه خرگوش یتیم
 سرلاک مناسب پرنده
 فروش تم ایمیل مارکتینگ
 کنترل واکنش‌های احساسی
 رازهای رابطه موفق ازدواج
 فروش محصولات در آمازون
 درآمد از طراحی کارت دعوت
 راه‌اندازی کسب‌وکار با سرمایه کم
 فروش مقالات تخصصی
 استفاده از جاسپر هوش مصنوعی
 معرفی ژرمن شپرد ورک لاین
 شناخت سگ بردر کُلی
 جگر مرغ برای گربه مفید است؟
 آموزش رندر فارست
 موفقیت در کسب‌وکار آنلاین
 پرهیز از احساسات تملک در رابطه
 ایده‌های درآمدزایی اینترنتی
 درآمد از فروش ویدئو آموزشی
 تکنیک‌های جذب مشتری
 جلوگیری از رفتار کنترل‌گر در رابطه
 حل مشکل ادرار سگ در خانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان