انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالك، یك وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد كه این رابطه، به مالك مال این توانایی را می‌دهد كه بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی كه باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالك قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالكیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده 30 ق.م بیان می‌دارد: «هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده كه از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر می شود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالكیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالكیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های كیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالكین اموال با عنایت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده 132 ق.م كه معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده 132 ق.م بیان می‌دارد:«كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».

این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملك، مالكیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.
در فصل دوم كه از چهار مبحث تشكیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملك اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملك توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالكین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملك توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی كه ممكن است در راستای تملك اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق

عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است كه تشریفات تملك اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی كدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینكه نحوه‌ی تملك دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالكانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالكین شامل چه مواردی است؟ و اینكه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممكن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملك اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالكانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود كه آیا تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاكم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینكه تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینكه طبق قانون تملك اراضی و املاك در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در كمیسیون مربوطه، انجام كارشناسی و در صورت اعتراض، انجام كارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملك براساس نظریه كارشناسی، از جمله تشریفات تملك اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.
شایان ذكر است كه در مورد تملك اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیكن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است كه در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:
1- كاتوزیان، ناصر، اموال و مالكیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال1384، ص 148 بیان می‌دارد: «به همان نسبت كه دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فكر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالكیت خصوصی نیز محدود می‌گردد و گاه نیز مالكان را ناچار به واگذاری حق خود می‌كنند.»

کنکاش در مناسبات بین حقوق و اخلاق از دیرباز یکی از دل­مشغولی­ها در حوزه­ی مطالعات بنیادین حقوق بوده است. حقوقدانانی که راهبرد حقوق را تحقق بخشیدن فضیلت­های اخلاقی و بویژه عدالت اجتماعی در قالب معاوضی و توزیعی آن می­دانند؛ سعی در یافتن بنیادهای هنجاری و اخلاقی برای قواعد و نهادهای حقوقی دارند و از این رهگذر علم حقوق را در زمره­ی علوم غایی و ارزشی قرار می­دهند. در مقابل آن دسته از عالمان حقوق که راهبرد حقوق را تنها تضمین تحقیق اهداف علوم دیگری مانند سیاست و اقتصاد می­پندارند و معتقدند که علم حقوق به دلیل برخورداری قواعد آن از ضمانت اجراهای دنیوی قاطع، راهکار و قالب مناسبی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در سطح دانشی ابزاری و غیر هنجاری تنزل می­بخشند. گفت­و­گو از نسبت بین حقوق و اخلاق در ساحت­های حقوق خصوصی، کیفری، عمومی، و بین­الملل هر یک ویژگی­های خود را دارد. در حوزه­ی حقوق خصوصی نیز که قلمرو مشخص این تحقیق است، بررسی اخلاقمداری در هر یک از تعهّدات و مسئولیت­های قراردادی و خارج از قرارداد و قانونی از مختصات ویژه­ای برخوردار است. برای معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار (در این تحقیق منظور از تأسیسات و نهادها؛ قواعد و قوانین حقوقی می­باشد)؛ نخست باید اخلاق و معیار اخلاقمداری را شناسایی نماییم و اینکه چه نوع ارتباطی بین اخلاق و حقوق می تواند باشد، و این رابطه چه تأثیری بر مسائل حقوقی دارد و مسائل اخلاقی کدامند؟؟

مسائل اخلاقى در هر زمان از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده، ولى در عصر و زمان ما اهمیّت ویژه‏اى دارند، زیرا: از یک­سو عوامل و انگیزه‏هاى فساد و انحراف در عصر ما از هر زمانى بیشتر است و اگر در گذشته براى تهیّه مقدمات بسیارى از مفاسد اخلاقى هزینه‏ها و زحمت­ها لازم بود در زمان ما ازبه مدد پیشرفت دانش بشرى همه چیز در همه جا و در دسترس همه كس قرار گرفته است! از سوى دیگر، با توجه به این كه عصر ما عصر بزرگ شدن مقیاس­هاست و آنچه در گذشته بطور محدود انجام مى‏گرفت در عصر ما به صورت نامحدود انجام مى‏گیرد، قتل و كشتار انسان ها به کمک وسائل كشتار جمعى، و مفاسد اخلاقى دیگر به كمک فیلم­هاى مبتذلى كه از ماهواره‏ها در سراسر دنیا منتشر مى‏شود و اخیرا كه به بركت «اینترنت‏» هرگونه اطلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار مى‏گیرد، مفاسد اخلاقى

 بسیار گسترش پیدا كرده و مرزها را در هم شكسته و تا اقصا نقاط جهان پیش مى‏رود تا آنجا كه صداى همه در هر جایی درآمده است. اگر در گذشته تولید مواد مخدر در یك نقطه، یك روستا و حداكثر شهرهاى مجاور را آلوده مى‏كرد امروز به كمک سوداگران مرگ به سراسر دنیا كشیده مى‏شود. از سوى سوّم، همان­گونه كه علوم و دانش­هاى مفید و سازنده در زمینه‏هاى مختلف پزشكى و صنایع و شؤون دیگر حیات بشرى گسترش فوق‏العاده‏اى پیدا كرده، ابزارهای شیطانى و راهكارهاى وصول به مسائل غیرانسانى و غیراخلاقى نیز به مراتب گسترده‏تر از سابق شده است ‏به گونه‏اى كه به دارندگان فساد اخلاق اجازه مى‏دهد از طرق مرموزتر و پیچیده‏تر و گاه ساده‏تر و آسانتر به مقصود خود برسند. در چنین شرایطى توجه به مسائل اخلاقى و علم اخلاق از هر زمانى ضرورى‏تر به نظر مى‏رسد و هرگاه نسبت ‏به آن كوتاهى شود فاجعه یا فاجعه‏هایى در انتظار است؛ از طرفی، شناخت دقیق ابعاد و مشکلات حقوق و پذیرش ارتباط تنگاتنگ آن با اخلاق در دنیای جدید، از اوّلین ومهم­ترین گام­ها در جهت تقویت، تثبیت وگسترش اخلاقمداری است از این رو برای فرهیختگانی که دغدغه­ی اخلاقمدار بودن جامعه­ی بشری را در سر دارند، پرداختن به این موضوع در اولویّت است. روشن است که پرهیز از یکسونگری و تعمیم ندادن احکام برخی اخلاقمداران به کلّ آنها از نکاتی است که نباید از آن غفلت شود لذا نباید از فاصله­ای که بین حقوق و اخلاق رخنه کرده، با عنوان مشکلی ساده و مقطعی یاد کرده و سرسری از کنار آن گذشت؛ زیرا تا زمانی که با دید مشکلی ساده به قضیه بنگریم نه تنها به راه حل، یا نمی رسیم یا به صورت مقطعی و موقت می­رسیم. پس بهتر است از این معضل با عنوان «مسئله­ای حادّ و مهم» یاد کنیم؛ چرا که مسئله زمانی مهم، بروز می­کند که سؤالاتی اساسی مطرح شود، سپس با بررسی دقیق علل و ابعاد مسئله، قطعاً دسترسی به جواب و راه­حل­های مسئله آسان می­گردد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه چرا بین حقوق و اخلاق شکاف افتاده، چه عامل یا عواملی در این معضل دخیل­اند، بهترین تفسیر از اخلاق چیست، آیا حقوقدانان تلاشی در این باب دارند، نقش و تأثیر جهانی شدن، رشد علوم، تجددگرایی و …، در این مسئله تا چه حد بوده؟ هرچند جهانی شدن می­تواند به شناخت بیشتر از حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرت­طلبی و… از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده است. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی می­شود. انسان­ها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی می­رسند و درسایه­ی هماهنگی است که به عدالت نائل می­شوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق می­افتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول تحقیق بدست آمد؛ از این قرار است که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی جز حضور حسن­نیّت و اجتناب از هر گونه سوء­نیّت نمی­باشد و عمل اخلاقمدار عملی است که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسن­نیّت، اخلاقمدار باشند. لذا باید قبل از انجام عمل اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع است شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی است واینکه چگونه می­توان این شکاف را پر کرد. انسان زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایده­ی پسرفت را جایگزین آن کرد. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در عمل، به چنین سرچشمه­ی عظیمی نه تنها رجوع نمی­شود؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از این منشأ فطری فاصله می­گیرند؛ و تا کنون نه تنها به راه­حل نرسیده­اند بلکه، گام­های بلندی را در جهت ایجاد تورم قانون برداشته­اند، و مضرّات این قوانین پوچ، بیشتر دامن­گیر نهاد خانواده بوده است.

الف) بیان موضوع

از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.

سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت

 مورد تنفر قرار گرفته است.

از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»[1]

مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.

ب) سؤالات تحقیق

برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از:

• تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟

• آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟

• آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟

• آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟

الف ) بیان موضوع

محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .

همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گرو

ه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .

با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .

ب ) سؤالات تحقیق

1- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟

2- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .

2- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .

ت ) اهداف و کاربرد ها

همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .

ث ) روش تحقیق

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .

کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سایت های معتبری هم چون پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و … تهیه شده است .

ج ) معرفی پلان

پایان نامه حاضر به دلیل گستردگی بحث در دو بخش کلی ارائه شده است که بخش اول آن به مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین اختصاص پیدا کرده است . این بخش به دو فصل تقسیم شده که فصل اول آن شامل مفاهیم مقدماتی است که در آن مفاهیم مقدماتی ورود به بحث اصلی هم چون حمایت کیفری و انواع آن و پیامدهای مثبت و منفی آن و هم چنین محجور و انواع آن در حقوق کیفری ایران مورد تعریف و ارزیابی قرار گرفته اند . فصل دوم اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، در این فصل قوانین مرتبط با حمایت از محجورین چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی و هم چنین تئوری ها و نظریه های مربوط به دفاع و حمایت کیفری از محجورین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . بخش دوم نیز با عنوان ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی دردو فصل به ارزیابی این مهم می پردازد . فصل اول به حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین تحت دو مبحث به حمایت کیفری از امنیت محجورین و حمایت کیفری از اخلاق محجورین پرداخته شده است که در این میان با تمسک به قوانین مربوطه به ارزیابی موارد مورد نظر بررسی شده است .

در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. برخی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و برخی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان تأثیر رسانه بر آنها را مشاهده نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با دلایل خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن عمل، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.

با توجه به تأثیر عمیق رسانه باید راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری است. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد این عمل صرفاًموجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر شده و به بیان حقایق نپردازد.

در یك فضای سالم و آزاد حرفه­ای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش­هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً كودكان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیب­های اجتماعی، زمینه­های رشد بزهكاری را كاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبه­های روشن­گر، اطلاع­رسانی درخصوص نتایج تحقیقات جرم­شناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایند­ها و واقعیات نظام قضایی و انعكاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­كار­های پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاكم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاكمات، همگی آثار مفید انكار­ناپذیری در بهبود عملكرد نظام عدالت كیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه­های نادرست و جرم­زا كمك خواهد كرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه­ها نیز با درك اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت كیفری، از سطحی­گرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری كنند و ساز­وكار­های معقولی برای ایفاء رسالت­های پر­ارج خود بیندیشند.

واژگان کلیدی :

رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده

الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :

باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.

در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.

بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.

ب : اهداف پژوهش :

از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن نقش رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان نقش جرم زای این فناوری را در جامعه کاهش داد. از طرفی از آنجاییکه بیشترین مخاطبین رسانه ها اطفال می باشند و به علت نفوذ زیاد رسانه بر روی این افراد یک گفتار از پایان نامه حاضر را به این قشر اختصاص داده شده تا با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم از سوی این افراد پیشگیری نماییم .