انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت كه جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یك شیوه فكری جدید یا یك ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .

 

گاه مكاتب جدید فكری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) كه با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدكالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اكنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است كه با استفاده از ابزارهای الكترونیكی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یك دنیای مجازی با همه كاركرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیكی آن است كه در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شكل گرفته است.

در این دنیای مجازی یك فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاكمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و …. از هر كجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار كند. دیدگاه های خود را منتقل كند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام كند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود كه چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا كه نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره كننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.

امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم كه نیازی به حضور رودرو و فیزیكی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنین حاكمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درك می كنیم كه عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه كلاسیك بیرونی جریان دارد، می باشد. بنابراین می توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم كه وصف اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و مطلوبهای او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی كنیم.

 

 

 

در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی كرده است. بدین معنا كه از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتكاب جرم ، هم هدف حمله مرتكب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا كاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می گذارد.از سال 1950 به بعد رایانه و تكنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می كند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حركت سریع تكنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماً در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.

جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتكابی ثانیاً بر توصیف جرایم ارتكابی و ثالثاً بر عناصر متشكله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم كلاسیك را با تحول روبرو كرده است. این جرایم دارای ماهیتی تكنیكی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تكنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تكنیكی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می گذارد.

 

از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یك سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تكالیف و ارزش است كه سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مكانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتكاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتكاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با استفاده از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق كیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.

 

اسناد بین المللی و قوانین موضوعه ای كه در بسیاری از كشورها و در زمینه های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی كه پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین كرده است، نشان می دهد كه امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن كشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مساله آفرین در این حوزه حركت می كند و اولین گزینه ای كه شورا در پی ترویج آن است، تقویت ساز و كارهای فنی است كه امكان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به كمترین سطح برساند.

 

قانونگذار داخلی نیز با الهام از رویه بین الملی در این زمینه و با بهره گیری از اسناد و متون فوق اولین حركت جدی خود را با وضع مقررات قانون تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه رایانه ای به مجلس با هدف روز آمد سازی نظام حقوقی و انطباق آن با شرایط و مقتضیات عصر فناوری اطلاعات تدوین نموده است. از جمله ویژ گی های لایحه جرایم رایانه ای اشاره شده این است كه لایحه به لحاظ ساختار با رعایت اصول كنوانسیون های بین المللی جرایم سایبری تدوین شده است. بررسی ادبیات این مقررات حاكی از تاثیر فراوان متون و اسناد بین المللی برطرز تلقی قانون گذار از فضای سایبری و مسایل مرتبط با آن است و آثار یك تقلید تمام عیار در سبك قانون نویسی و انشاء مطالب به چشم می خورد. با این حال به نظر می رسد وجود چنین قوانینی و لوایحی با وجود ایرادات آشكار و نهانی كه دارد بهتر از فقدان آن است و ابتكار قانونگذار در خصوص تدوین مقرراتی كه مقالات و مبادلات الكترونیكی را كه در عنصر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناگزیر از آن هستیم، قابل تقدیر است.

 

در پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته ایم با توجه به اینكه به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطی نوین چالش های حقوقی فراوانی را از حیث چگونگی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات پیش كشیده است . به دلیل آنكه از یك سو ما هیت و جنس فعالیت های كاربران در عرصه های مختلف این فضا با یكدیگر متفاوت و از سوی دیگر مطلوب ها و بایسته های امنیتی و همچنین نوع و گستره مخاطرات امنیتی در هر یك از این عرصه ها با یكدیگر تفاوت های دارد بنابراین شناسایی مولفه های فضایی تبادل اطلاعات كه ممكن است امنیت آنها را در معرض خطر قرار گیرد و همچنین مطلوب های در معرض خطر ( هدف امنیتی) در هر یك از حوزه های فضای تبادل اطلاعات و نهایتاً انواع تخلفات ؛ راهكارها و ابزارهای حقوقی كشف پیشگیری، سزا دهی و روش های جبران آنها ( اعم از كیفری ؛ مدنی و انتظامی )ضروری است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

طبق اصلی كلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سكوت اختیار كند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]

 

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مكان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند كه ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امكان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[2]

هدف تحقیق

 

با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حكم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.

 

پیشینه تحقیق

 

علی‌رغم اینكه مسئله واخواهی و اجرای حكم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع كمی در خصوص اجرای حكم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در كتاب دادرسی و حكم غیابی، حكم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دكتر علی مهاجری وجود دارد.

 

سؤالات تحقیق

 

1- در اجرای حكم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟

 

2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟

 

3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محكوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟

 

فرضیات تحقیق

 

1- در زمان تحویل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.

 

2- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه‌ صادر كننده، حكم است.

 

3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذكور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.

 

كاربران تحقیق

 

– دانشجویان رشته حقوق

 

– وكلا و قضات

 

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

 

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

دعوا عملی است كه برای اجرای حقی كه مورد تجاوز یا انكار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی كرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزایای تقسیم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یك دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی كرده و اجرای عدالت كند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم كنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممكن است ناشی از اشتباه یا اینكه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احكام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند كه در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

 

فصل اول: دعوا و حکم

 

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[3] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است كه مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذیحق می‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقی یا كیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است كه براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد كرد.

 

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:  

 

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                          

 

2) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

 

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

 

4) منجز بودن خواسته دعوی                                                                    

 

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

 

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو می‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر می‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌‌شود».

 

 

 

 مبحث اول: دعوا

 

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.                            

 

1)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[4]                                                

 

2) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.                          

 

3) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح می‌‌شود.[5]  گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده می‌‌شود[6] در ماده 1295 قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است، یعنی، دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

 

گفتار اول: اقامه دعوی        

 

اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب می‌‌شود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان می‌‌شود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[1] مطابق ماده 48 ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[2]

 

بند اول: انواع دعوا

 

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[3] دعوا در صورتی عینی محسوب می‌‌شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌‌شود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی می‌‌شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی‌ که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده10ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.                                          

 

دعوا در صورتی مختلط تلقی می‌‌شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.                                      

 

دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده 19ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد12 تا22 قانون مدنی است.

 

دعاوی غیر منقول: به موجب ماده 12قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.

 

بند دوم: شرایط لازم برای اقامه دعوا

 

الف) اهلیت قانونی مدعی برای اقامه دعوا: مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسان «متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرا حق است و بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می‌کند درصورتی «اهل» محسوب می‌‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد. با توجه به تبصره ی یک ماده 1210 قانون مدنی می توان گفت صغیر کسی است که به بلوغ نرسیده باشد مطابق این تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و با عنایت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که بیان می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور واناث را غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور و با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخه 30/10/64 که بیان می‌دارد:[4] «ماده1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.» بنابراین مداخله صغیری که به سن بلوغ رسیده است در امور مالی خود ممنوع می باشد فلذا تقدیم دادخواست که به امور مالی وی مرتبط بوده می بایست به وسیله ی ولی یا قیم او تقدیم گردد.[5] ولی در امور غیر مالی صحیح می باشد.

تنوع ژنتیكی و ارزیابی ارقام مطرح بنفشه­ی آفریقایی(Saintpauli ionantha) در سطح مولكولی با استفاده از نشانگر RAPD انجام شد. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد 6 ژنوتیپ با 15 آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. از 15 آغازگر مورد بررسی روی DNA ژنومی 311 باند تولید شد که 290 باند پلی مورفیسم داشتند. آغازگر I، کمترین باند و آغازگر G بیشترین باند را تولید کرد. اندازه­ی قطعات DNA تولید شده بین 200 بیس باز تا 4000 بیس باز بود. میانگین قدرت تفكیك نیز 79/0 بود. باندهای تولید شده برای آنالیزهای استاتیک مورد استفاده قرار گرفتند. برای رسم درخت فیلوژنیک از نرم افزار UPGMA استفاده شد. تشابه ژنتیکی بین 57/0 تا 72/0 است. و ضریب جاکارد بین دندروگرام و ماتریس تشابه 78/0 به دست آمد که نشان دهنده برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه بوده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که نشانگر مولکولی RAPD ابزاری سودمند برای بررسی پراکندگی ژنتیکی و ارتباطات خانوادگی بین واریته­های بنفشه­ی آفریقایی است.

 

کلمات کلیدی: بنفشه­ی آفریقایی، مارکر مولکولی، تنوع ژنتیکی، آنالیزهای استاتیک، درخت فیلوژنی

 

کلیات تحقیق

 

جمعیت جهان در قرن 21 از مرز 6 میلیارد نفر كنونی گذشته و به بیش از 10 میلیارد نفر خواهد رسید. یكی از معایب این افزایش جمعیت استفاده بی­رویه از منابع طبیعی در جهت افزایش تولیدات كشاورزی می‌باشد. در بسیاری از این موارد، این افزایش تولید با تخریب منابع زیستی و فرسایش شدید ذخایر توارثی همراه بوده است. حفاظت و استفاده از منابع ژنتیكی گیاهی برای بقاء و بهبود تولیدات زراعی ضروری می‌باشد و به عنوان نیاز اساسی در توسعه پایدار، خلق واریته­های جدید، و كاهش فقر محسوب می‌شود.

 

تنوع، مبنای همه گزینش­ها است و انتخاب ژنوتیپی نیز نیازمند تنوع است. با بالا رفتن تنوع ژنتیكی در یك جامعه، حدود انتخاب هم در طبیعت و هم به­طور مصنوعی وسیع می‌شود. با توجه به رابطه مثبت بین میزان تنوع ژنتیكی و مقدار وقوع تغییرات تكاملی در آن، رابطه مشابه­ی نیز بین كارایی بهبود ژنتیكی اصلاح یك جامعه و تنوع ژنتیكی برای صفت مورد علاقه موجود است. تمایل به حذف تنوع ژنتیكی در توده­های بومی اولیه، واریته­های سازگار به نیازهای غیر قابل پیش بینی آینده را به خطر می­اندازد.

 

بنابراین حفظ و نگهداری ذخایر توارثی ضروری می‌باشد. به­طور كلی یكی از اولین قدم­ها در یك برنامه به نژادی موفق، تشخیص صحیح ژنوتیپ‌های مطلوب است، كه برای صحیح عمل نمودن دراین راستا به نكات خاصی باید توجه نمود. اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط، اتخاذ روش صحیح گزینش، و استفاده از نشانگرهای مولكولی مناسب برای تشخیص ژنوتیپ­ها تو صیه می‌گردد (صالحی، 1378).

 

برای بررسی تنوع ژنتیكی، نشانگرهای مختلفی وجود دارد که شامل نشانگرهای فیزیولوژیكی، بیوشیمیایی، و مولكولی می­باشد.از معایب نشانگرهای فیزیولوژیكی این است كه در بیشتر موارد تحت تأثیر محیط قرار دارند و گاهی برای مشاهده و ثبت آن­ها باید منتظر ظهور آن­ها ماند كه در مورد گیاهان چند ساله بسیار مشكل می‌نماید. علاوه براین تعداد نشانگرهای مورفولوژیكی كم می‌باشد.

 

نشانگرهای پروتئینی نیز معایب مخصوص خود را دارا می‌باشند؛ با توجه به این­كه روش­های رنگ آمیزی پروتئین­ها در مورد آیزوزایم­ها چندان زیاد نیست، تعداد آیزوزایم­ها قابل ثبت و مشاهده كه می­توان از آن­ها به عنوان نشانگر استفاده نمود، به صد نمی‌رسد كه این محدودیت از عمده ترین معایب آن­ها است و موجب كاهش كارایی آن­ها می‌گردد. از نكات منفی دیگر این نشانگرها، محدودیت تنوع ژنتیكی قابل ثبت در آیزوزایم­ ها است. به عبارت دیگر آیزوزایم­ها نه تنها كم هستند، بلكه چند شكلی و تفاوت قابل ثبت نیز در آن­ها چندان زیاد نیست. لذا با توجه به معایب نشانگرهای مورفولوژیكی و پروتئینی بهتر است از نشانگرهای مولكولی استفاده كرد، زیرا در آن­ها دقت بالا بوده و كمتر تحت تأثیر شرایط محیطی و غیره قرار می­گیرند (قره­یاضی، 1377).

 

روش­های مختلف انگشت نگاری دی ان ای اغلب به دلایل ذیل با هم تفاوت دارند:

 

1- پیچیدگی روش­های مورد استفاده

 

2- مقادیر دی ان ای ژنومی

 

 

 

3- نیاز به اطلاع از توالی ژنومی

 

4- قدرت تحلیل و تعیین وابستگی ژنومی

 

5- مقدار هزینه

 

6- وسعت كاربرد

 

در این بین نشانگر رپید در بررسی تنوع ژنتیكی بین ارقام زراعی، طبقه بندی آن­ها و نیز تهیه نقشه‌های پیوستگی و آنالیز ژرم پلاسم كاربرد وسیعی پیدا كرده است (اهم و مکنزی، 1992)[3].

 

نشانگرهای رپید به وسیله تكثیر تصادفی قطعات دی ان ای ژنومی با آغازگرهای منفرد 10 نوكلئوتیدی همراه با توالی‌های اختیاری به­دست می‌آیند و مزایای فراوانی نسبت به سایر نشانگرها دارند از جمله می­توان به میزان هزینه و كار كمتر، نیاز كمتر به تكنولوژی پیشرفته، نامحدود بودن تعداد، امكان بررسی همزمان چندین لوكوس در ژنوم نمونه‌ها، تجزیه و تحلیل سریع و آسان تعداد زیادی از نمونه­ها، و عدم استفاده از مواد خطرناك رادیواكتیو اشاره كرد (كیانی و همكاران، 1381).

 

از كاربردهای رپید می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد(كیانی و همكاران، 1381):

 

1) تعیین جنسیت

 

2) تولید آغازگرهای اختصاصی واکنش زنجیره پلی­مراز برای ژنوم­های ناشناخته

 

3) تجزیه و تحلیل كمی نمونه­های زیستی مختلف

 

4) بررسی روند تكامل و رده­بندی موجودات

 

5) تجزیه تحلیل ژرم­پلاسم‌ها

 

6) تعیین قرابت و یا فاصله ژنتیكی گونه‌ها

 

با وجود صنعتی شدن کشورها و استرس­های ایجاد شده، داشتن محیطی آرام و زیبا یکی از ضروریات بوده است که گل­ها می­توانند بخشی از این آرامش را به جامعه انسانی هدیه دهند.

 

بنفشه­ی آفریقایی به­عنوان عروس گل­های آپارتمانی در اروپا مطرح است که نقش به­سزایی در فراهم آوردن محیطی آرام و زیبا بازی می­کند. بنفشه­ی آفریقایی با نام علمی Saintpaulia ionantha(نام ionantha نیز در زبان یونانی به معنای شبیه بنفشه است) و با نام عمومی African violet، متعلق به خانواده­ی ژسناریاسه می­باشد و باید گفت که در حال حاضر حدود بیست گونه از آن شناخته شده است.

 

بنفشه آفریقایی در سال 1892 میلادی در آفریقای شرقی توسط بارون والتر فونت سنت پل کشف گردید. او به افتخار نام خانوادگی خود که برای اولین بار این گیاه را کشف نموده بود آن را سنت پولیا نام­ گذاری کرد. این گیاه در کشور آلمان به نام بنفشه اوزامبارا نیز معروف می­باشد .آب و هوای حاره­ای شرایط مناسبی برای رشد این گیاه می­باشد (ایستوود، 1998)[5]. این گیاه بومی نقاط گرمسیری آفریقایی جنوبی است و از لحاظ کرموزومی این گیاه دیپلوئید بوده و به­صورت 2n=30 است (میرانتو، 2005) .[6]

 

بنفشه­ی آفریقایی گیاهی نهاندانه بوده و بذرهای آن در تخمدان گل محفوظ می­ماند. این گیاه دولپه­ی بوده، جام گل به­طور معمول دو لپه یعنی به دو دسته گلبرگ­های بالا و پایین تقسیم می­شود. هر یک از گل­ها دارای دو تا چهار بساک مسئول تولید گرده بوده که به انتهای گل متصل است و نزدیک تخمدان قرار دارد. ساقه که گل­ها را بر روی خود نگه می­دارد از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل می­گردد.

 

رنگ بنفش گل این گیاه در یک دوره گلدهی ممکن است به­صورت تیره و یا روشن درآید و در دوره­ی دیگر به دلیل نوسانات اسیدی یا قلیایی بودن خاک، اثر آبیاری و یا کوددهی تبدیل به ارغوانی شود. سبزی برگ بنفشه آفریقایی، گاهی به­صورت دو رنگ نمایان می­شود که علت آن وجود رنگدانه­های کلروفیل، کاروتن و آنتوسیانین است که در هر سلول برگ وجود دارد. دلیل ابلق بودن برگ در این گیاه نبود کلروفیل در قسمتی از برگ می­باشد. گیاهان با برگ­های ابلق به­طور عموم گیاهان ضعیف­تری هستند و احتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارند. رعایت بعضی نکات پرورشی مانند هوای به نسبت خنک، نور کم و استفاده از کود بدون نیتروژن باعث بروز برگ­های ابلق می­گردد.

 

به طور کلی این گیاه به دو شکل رشد می­کند:

 

1- رشد گیاه با برگ­های متقارن و مشابه گل رز که شکل رایج رشد است.

 

2- رشد گیاه که به صورت رونده که اغلب برای قرار دادن در گلدان­های آویز بسیار مناسب است (چارلز، 1998)[7].

 

اولین جشنواره­ی بنفشه­ی آفریقایی در 1946 میلادی در آتلانتای گرجستان برگزار شد. شهرت این گیاه در حدی است که پلیس آتلانتا برای کنترل ترافیک از آن استفاده کرد. انجمن بنفشه­ی آفریقایی چندی بعد در آمریکا برپا شد و امروزه در بسیاری از کشورهای مدرن می­توان آن­را مشاهده کرد (کامپر، 2002)[8].

 

1-1. اهداف اصلاحی در بنفشه آفریقایی

 

اهداف اصلاحی هر محصولی بسته به نیاز هر منطقه متفاوت می‌باشد. به­طور خلاصه می‌توان اهداف اصلاحی هر محصول را به چهار گروه شامل عملكرد به تنهایی، كیفیت بذر، مقاومت به آفات و بیماری­ها و اصلاح خصوصیات زراعی تقسیم بندی نمود. برای انجام موفقیت آمیز اصلاح یك گیاه زراعی اولین كار یافتن تنوع ژنتیكی مطلوب می‌باشد (عزیزی وهمكارن، 1378).

 

الف) اصلاح برای صفات زراعی و عملكرد

 

اصلاح در جهت افزایش عملكرد از مهمترین اهداف اصلاحی در گیاهان می‌باشد که در این گیاه ماندگاری بالا و گل­دهی به موقع دارای ارزش است. به نژادگر در این خصوصی از روش­های متفاوتی استفاده می‌نماید. لذا، یكی از روش­های اصلاحی در این زمینه تعیین والدین مطلوب برای بهره­گیری بیشتر از هتروزیس می‌باشد.

 

ب) اصلاح برای مقاومت به بیماری­ها و آفات

 

برخی از بیماری­ها و آفات در بنفشه­ آفریقایی مشكلاتی را ایجاد می­کند. ابتدا یافتن منابع مقاومت به بیماری و راه­های مؤثر به­گزینی ژنوتیپ­های مقاوم است. صفت مورد نظر سپس بایستی به یك رقم یا هیبرید منتقل شود.

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها مشهور بوده است و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.از جمله اقدامات غیر انسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه می باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل صورت می گیرد.به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته،ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روز افزونی یافته اند.قاچاق انسان را می توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی دانست.آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می شوند.مقابله ملی و بین المللی با چنین جرائمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی است که همکاری گسترده اعضای جامعه ملی و بین المللی را طلب می کند.

کلید واژه:قاچاق انسان-بردگی-سازمانهای جنایتکار-مقابله ملی و بین المللی-همکاری گسترده-

 

1-

 

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می­گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه­ریزی و سازماندهی صورت می­پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین­المللی مطرح می­شوندو این جرایم که با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده­اند دارای ویژگی های خاصی می­باشند که مبارزه با آنها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چار چوب یک همکاری بین­المللی میسر نیست که از جمله این پدیده­ها می­توان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق انسان امری است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می­گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته است مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می­شد و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه­پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا استفاده در جنگلها .

 

در این سال بود که مقاوله نامه بین­المللی در پاریس راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که از جمله آنها می­توان به کنوانسیون­های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است.

 

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است،

 همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه­های فراملی قاچاق انسان ، یاد آور لزوم مبارزه­ای همه جانبه با این معضل جهانی است و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است.

 

پژوهش­های جامعه­شناسان گواه آن است که نوعاً شکاف طبقاتی و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصت­طلبانه شبکه­های قاچاق انسانی که چتر خود را برای فریب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استیصال پهن کرده­اند، موجبات پدیدار شدن معقوله قاچاق انسان ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده است. در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه ملل اقدامات بسیاری انجام داد که متأسفانه به علت وجود مشکلات ایجاد شده این اقدامات به نتیجه نرسیده است و از آنجایی که حجم عمده فعالیتهای مربوط به قاچاق انسان به صورت سازمان یافته و از طریق گروه­های تبهکار صورت می­پذیرد که دارای تشکیلات منسجم و منظمی هستند، سازمان ملل لازم دید تا به مسئله قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند. در این راستا سازمان اقدامات بسیار عدیده­ای را انجام داد که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که عمده محور اصلی مباحثات آن کنگره­ها مبارزه با جرایم سازمان یافته و یکی ازموارد مهم آن قاچاق انسان بود. در نهایت در سال 2000 میلادی بود که اقدامات سازمان ملل تحت یک کنوانسیون به نام کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو انجامید و مبارزه با این جنایات سازمان یافته فراملی هماهنگ شده و تحت کنوانسیون واحدی قرار گرفت.

 

2- اهمیت موضوع :

 

قاچاق انسان را می­توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی­دانست.

 

قاچاق انسان یکی از پر منفعت ترین تجارتهای جهانی است که با فعالیتهایی از قبیل: انتقال غیرقانونی پول به بانکهای کشورهای خارجی، قاچاق دارو، جعل اسناد در ارتباط دانست. افزایش این مورد را می­توان تغییرات انجام شده در اروپا از سال 1989 همزمان با گشایش مرزها که به بیشتر مردم اروپا آزادی ­بخشیده و چهره زندگی را با صلح و امنیت آراسته دانست. نتیجه منفی این تحولات ، بحران عمیق فقر و فساد و تشکیلات اجتماعی و سیاسی و به عبارت دیگر منبع جنایت سازمانهای فراملی دانست. علاوه بر این خود قاچاق آثار سوئی دارد و قاچاق انسان نیز دارای آثار و تبعاتی مثل ابتلاء به بیماریهای مسری است که باعث تزلزل در بنیان خانواده­ها و بروز آسیب­های اجتماعی می­گردد.

 

آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه های گذشته قاچاق انسان به درجه­ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی­باشد.

 

اهمیتی که این موضوع دارد به دلایل مختلف است اولاً: این که قاچاق انسان به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی مطرح می­شود که به سبب آثار سوئی که در بعضی از عرصه­ها در سطح ملی و بین­المللی از خود بر جای می­گذارد حائز اهمیت بوده و آثار آن نیز قابل انکار نیست. قاچاق انسان همان طور که بیان شد آثار سیاسی هم به دنبال دارد، به طوری که گروه­های تبهکار سازمان یافته در آمریکای لاتین و مرکزی، اقدام به قاچاق انسان می­نمایند. بعد دیگر این مسئله ارتباط این پدیده با سایر جنایات سازمان یافته فراملی می­باشد که این ارتباط به حدی زیاد و آشکار است که شاید بتوان سایر جنایات سازمان یافته فراملی را که توسط گروه­های تبهکار صورت می­گیرد اقدام فرعی در جهت نیل به اهداف قاچاقچیان بین­المللی دانست.

 

رشد قاچاقچیان انسان در سراسر جهان به علت فرآیند جهانی سازی و عوامل دیگر است.

 

قاچاق انسان به وسیله گروه­های سازمان یافته، سیاستهای موجود در مورد مهاجرت را به هم ریخته و در کشورهای مقصد با سوء استفاده از حقوق، این نوع رفتار را غالباً به شکل جدید بردگی منجر می­نمایند.

 

قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد. مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان ،دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می­شوند. پس از فروپاشی کمونیسم، تجارت زنان و دختران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و همچنین جمهوری شوروی سابق افزایش چشم­گیری داشته است. به گفته سازمان جهانی مهاجرت، شمار این زنان در کشورهای مزبور بین 300 تا 350 هزار نفر در سال برآورد می­گردد.

 

در بسیاری از این کشورها مجازاتی برای قاچاقچیان انسان وجود ندارد و احتمال شناسایی و دستگیری این قاچاقچیان بسیار اندک است و همراه با رشد این پدیده شوم نیز تحولاتی صورت گرفته است.

 

بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا کرده است.

 

گزارشهای مختلف ارائه شده توسط کشورها زنان ، کودکان ومردان به بازارهای جنسی بین­المللی با هدف ابتذال و فحشاء، توریسم جنسی، خدمات جنسی تجاری، اجبار به کار کودکان در وضعیت بد بیگارخانه­ها، مکانهای ساختمانی و محیط­های کشاورزی قاچاق می­شوند.

 

قاچاقچیان اغلب قربانیان خود را از اجتماع و جامعه­شان به مناطق دیگر (در داخل کشور خودشان یا کشورهای بیگانه) می­برند. در جایی که قربانیان تنها هستند، قادر به صحبت کردن به زبان و آشنا به فرهنگ آنها نیستند و قربانیان برگ اقامت ندارند یا دارای مدرک جعلی اقامت که توسط قاچاقچیان تهیه شده می­باشند و از همه مهمتر اینکه قربانیان حمایت خانواده و دوستان خود را از دست داده که این موضوع آنها را در مقابل تقاضاها و تهدیدهای قاچاقچیان آسیب­پذیر می­کند. قربانیان به لحاظ ترسی که از مقامات دولتی به لحاظ زندانی شدن یا اخراج شدن دارند به پلیس مراجعه نمی­کنند.

 

براساس گزارشی که توسط دفتر نظارت و مبارزه علیه قاچاق انسان در آمریکا ارائه گردیده است همه کشورهای جهانی به نحوی درگیر این پدیده می­باشند. در کشور ما ایران نیز هرچند گزارشهایی از قاچاق زنان و دختران به چشم می­خورد لیکن تاکنون اقدام عملی انجام نگرفته است. شایان ذکر است که کشور ایران یکی از منابع و مبادی قاچاق دختران و کودکان به کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه می­باشد که عزم جدی مسئولین در مبارزه با این موضوع مورد نیاز است هر چند که مجلس شورای اسلامی لایحه مبارزه با این پدیده را به تصویب رسانده لیکن برای ریشه کن کردن این موضوع راه زیادی در پیش می­باشد.

 

مواردی که از اهمیت قاچاق انسان بیان شد گوشه­ای از اهمیت موضوع است که بیانگر عمق این مساله در سطح ملی و بین المللی می­باشد.

:

 

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

 

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO) در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

 

و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.

 

این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است.

 

 

منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و سازمان­های بین المللی جای داده است.

 

در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.

 

و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش­های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند. و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند. 

 

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد.

 

ازمنظر دیگر حق بهره مندی از غذای سالم و کافی یکی از ضروریات اساسی برای بقاء ادامه حیات بشر است. و نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان می باشد. در سال های اخیر به عنوان حقی بنیادین برای بشریت نگرانی های فراوانی را در حوزه علوم کشاورزی، محیط زیست، تجارت و حقوق برانگیخته است.

 

براین اساس مدیریت قانونمند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزینقطه تلاقی سه حوزه کشاورزی، محیط زیست و تجارت محسوب می گردد. این منابع ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشند. و حفاظت از آنها در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی جهت امنیت غذایی سخن می گویند.

 

اما در واقعیت وضعیت جهان به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنابه گزارش های سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند .بیش از دو میلیارد نفر از در «گرسنگی پنهان» و سوء تغذیه رنج می برند. 

 

بنا به امار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری ناشی از آن در جهان می میرد. این فاجعه بشری را به درستی «هلوکاست بی صدا» خوانده اند.

 

اما دربهره برداری از منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی جهت امنیت غذایی و توسعه پایدار در این زمینه کشاورزان در گذشته، حال و آینده در تمام مناطق جهان به ویژه مرکز پیدایش و تنوع، در زمینه حفاظت، اصلاح و در دسترس قرار دادن این منابع، تشکیل دهنده اساس حقوق آنها است.

 

این منابع بدلیل جایگاه، ماهیئت، خصوصیات و اهمیت مسائل ویژه مرتبط با آنها نیازمند راهکارهای قانونی ویژه ای نیز در عرصه مسائل کشاورزی و حفاظت از آنها هستند. این موارد می تواند شامل نگرانی ها و چالش هایی نظیر در «فرسایش مداوم» این منابع و تبدیل آن به «نگرانی مشترک بشریت»، نیاز به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی وثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، امنیت جهانی غذائی در راستای نیل به اهداف «اعلامیه رم» و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی برای نسل حاضر و نسل آینده، و در نهایت تقویت فوری کشورهای در حال توسه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را برای به عهده گرفتن این چنین مسئولیت هایی است. 

 

«برنامه اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی» که توسط سازمان کشاورزی و خواروبار ملل متحد(فائو) تنظیم گردیده است. چارچوب مورد توافق بین المللی برای اینگونه فعالیت ها محسوب می گردد.

 

مبنای دولت­ها در کنوانسیون ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی براساس ماده (14) در چارچوب اساسنامه سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد تصویب گردید. و بدنبال هدف دستیابی و شناسایی و تاکید بر حقوق شناخته شده برای حفظ، استفاده ، تبادل و فروش بذر و دیگر مواد تکثیر شونده تولید شده توسط کشاورزان و مشارکت در اتخاذ تصمیم و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است. بدنبال تحقق کشاورزان و نیز ارتقاء حقوق آنها در سطح بین المللی می باشد و نمایانگر مسئولیت در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوعذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است.

 

1- بیان موضوع

 

انسان در طول هزاران سال زندگی بر روی کره خاکی، همواره بنای خود را در سایه بهره برداری از مواهب طبیعی آن دیده است. از سوی دیگر خود محوری و خصلت زیاده طلبی انسان، او را در تصرف بی رویه منابع طبیعی و بهره گیری از ظرفیت های زیست محیطی زمین به منظور پاسخگویی به نیازهای اولیه و ارتقاء سطح زندگی خود تشویق کرده است در طول مدت درازای از تاریخ بشر، اثر انسان بر روی زمین اندک یا حداقل محدود به نواحی کوچک بود این امر به خاطر آن بود که انسان در گروه های کوچک زندگی می کرد و هر گروه فقط به اندازه معاش خود از محیط زیست برداشت می نمود. اما امروزه میلیارد ها انسان بر روی زمین برای نیاز اولیه خود (غذا، آب و … ) بیش از پیش متکی به تمام محیط زیست جهان هستند.امروزه یکی از موضوعات محیط زیست، منابع ژنتیکی گیاهی است که برای غذا و کشاورزی بشر نقش بنیادین در حیات و امنیت غذایی او دارد.

 

براین اساس بهبود کیفیت، ادامه تولید و آینده کشاورزی ارتباط مستقیمی با همکاری بین المللی و جریان آزاد تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در حوزه حقوق بین الملل دارد.

 

با توجه به اینکه منابع ژنتیکی گیاهی در سیستم های کشاورزی در سراسر جهان تحت فشار است و از دست دادن این منابع و کاهش استفاده در کشاورزی مدرن، نگرانی های بسیار در مورد آینده از آسیب پذیری های امنیت غذایی، خطرات و آفات مرتبط با بیماری و پایداری زیست محیطی را ایجاد کرده است. و همچنین به سبب ارزش واقعی و بالقوه، منابع زنتیکی گیاهی و اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن بروز نگرانی جدی در خصوص نادیده انگاشتن حقوق جوامع بومی، محلی، زارعان و کشاورزان و بویژه محققان در شیوه بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی، توجه و اهمیت به معاهده رم راجع به ذخائر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و نیز نگرانی مشترک جهانی در حفاظت، توسعه و استفاده از آن اعلام شده و چارچوب حقوقی بین المللی جهت نیل به اهدافی همانند حفاظت و توسعه پایدار از منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از آنها، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی و کشاورزی پایدار مقرر گردید.

ایران در موضوع ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به سبب اهمیت فراوان آن، بدین سبب که تنوع ژنتیکی گیاهی ایران از تنوع ژنتیکی گیاهی قاره اروپا بیشتر است. و این مطلب بدان معنی است که ما گنجینه ای ارزشمند از حالت های مختلف حیات در کشور داریم. و بر این اساس و با هدف حفاظت، توسعه و حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی در سال(1384) کنوانسیون بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی موردتصویب مجلس شورای اسلامی قرارگرفت. که این الحاق جدای از تعهدات کنوانسیون توجه ما را به مسائل گوناگونی از جمله حمایت های صورت پذیرفته داخلی و سازو کار فعالیت های سال های اخیر در کشور در این حوزه جلب می نماید. بنابراین مسئله اصلی این است کهتوجه به اهمیتذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، در ارتباط با بهره برداری و حفاظت و حمایت از ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، سیاست حمایتی دولتها در دنیای معاصر و فراهم ساختن زمینه انتقال سریع دانش و تکنولوژی و اطلاعات علمی جلوگیری از پیدایش قطب های دانش و اطلاعات فنی و حمایت از کشورها و سازمانها ، نیازمند چارچوب های حقوقی بین المللی و قوانین داخلی نسبت به حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و شناسایی، ثبت، ارزیابی و بهره برداری آن و جایگاه آن در توسعه پایدار بوده است؟

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است