در طول حیات انسانی، همواره عوامل بی شماری جان، مال و بعضاً حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی كه به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

 

اندیشه دستیابی به ابزار و روش های پیشگیرانه و جبران كننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود      مشغول نموده و همین احساس خطر و فكر چاره اندیشی، موجب كشف و اعمال راه كارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در جهت پیشگیری از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است كه می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود ضرر به غیر، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.

ضرر نیزبه دودسته مادی و معنوی تقسیم می شود كه هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود.

 

امروزه یكی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است كه حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است كه در آن رضایت و اراده ی زوجین یا یكی از آنان نایده انگاشته می شود. بی تردید، علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تاثیر دارد كه می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اشاره كرد، اما به هر حال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان یك آسیب جدی در نظر گرفت و باید در جستجوی راهی بود كه والدین نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحمیل نكنند. و به جوانان آموخت كه تن به ازدواج های تحمیلی ندهند. و باید به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهی لازم در خصوص آثار سوء چنین ازدواجی ارائه نمود كه نباید ازدواجی از روی اصرار و اجبار صورت بگیرد و پسران و دختران قربانی خواسته های دیگران نشوند. زیرا ازدواج تحمیلی و اكراهی ازدواجی است كه در بیشتر مواقع به جهنم زندگی زنان و شوهران تبدیل می شوند.

 

 

 

خانواده ها گمان می كنند محبت و علاقه میان دختر و پسر كه می خواهند با هم ازدواج كنند، بعدها بوجود می آید و با در نظر داشتن این مساله فرزندانشان را به ازدواج های ناخواسته ای می كشانند كه عواقب آن گریبانگیر زن و شوهر و فرزندانشان و حتی خود والدین می شود. لذا ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی كه در آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یكدیگر در نظر گرفته نمی شود بعد ها در جریان زندگی مشترك با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.

 

بند اول-تعریف موضوع:

 

عنوان این رساله مسولیت مدنی والدین در ازدوج های تحمیلی است كه این نوع مسولیت در قلمرو عام مسولیت مدنی قرار میگیرد.ازدواج های تحمیلی و اجباری باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد. لذا باید مقابله با ازدواج های تحمیلی را یك ضرورت جدی دانست زیرا ازدواج بدون تردید از بزرگترین و مهمترین حوادث زندگی هر انسانی است كه موفقیت و شكست در آن برای هر یك از زوجین سرنوشت ساز خواهد بود و در جامعه ی امروز به خصوص در كشور ما در اكثر خانواده ها از سوی والدین و فرزندان این مساله نادیده گرفته می شود و منجر به یك ازدواج ناموفق می شود كه حاصلش تباه كردن یك عمر زندگیست.

 

بند دوم-علت انتخاب موضوع:

 

آن چه در این تحقیق به عنوان یك مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است كه چگونه در جامعه می توان با ازدواج های تحمیلی مقابله كرد. علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است .دراین رساله مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا هم جنبه ی مقابله با چنین ازدواج هایی وجود داشته باشد و هم اینكه قربانیان ازدواج تحمیلی كه متحمل خسارت مادی و معنوی می شوند خساراتشان جبران شود.

 

دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، برای نخستین بار با عبارتی كلی، اصل مسئولیت را بنیان نهاد و به تاسی از وی، نویسندگان قانون مدنی 1804 فرانسه، در تدوین مواد قانونی مرتبط با موضوع مسئولیت مدنی مبادرت به وضع قانون نمودند.

 

بیش از آن مسئولیت مدنی خود به عنوان موضوع مستقل و مجزایی مطرح نبود بلكه شاخه های مسئولیت منحصر به مسئولیت كیفری و مسئولیت اخلاقی و مذهبی بود. در مسئولیت كیفری و اخلاقی قرون اولیه، هدف از اجرای مجازات كینه ستانی و تشفی خاطر قربانیان جرم بود و در این نظام، هیچ توجهی به موضوع جبران خسارت نمی گردید. تنها هدف مجازات ها تنبیه كسی بود كه به افراد جامعه یا به خدای قوم و قبیله اهانت و یا آسیبی رسانیده بود.

 

با عنایت به جایگاه نازل خود در این نظام، اندیشه مسئولیت مدنی نتوانست جایگاه درخوری پیدا نماید. با گذشت زمان و رو به افول نهادن نظام مبتنی بر انتقام خصوصی و خانوادگی و ظهور نشانه هایی از سازش های مالی در عوض گذشت از عقوبت بزهكاران، نخستین نشانه های ظهور « مسئولیت مدنی» پدیدار گردید و همین نشانه های اندك، كافی بود با گذشت زمان، لزوم عطف توجه به این نظام جدید را، به عنوان جایگزین نظام های سابق یا نظامی در كنار نظام های موجود، به بشر گوشزد نماید.

 

اگر چه مدت ها طول كشید تا شكاف بین مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی هویدا گردد اما بالاخره این اتفاق میمون واقع گردید و مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری زاده و جدا گردید. شاید بتوان یكی از مهمترین ادله تفكیك نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری را حاكمیت و بسط اندیشه های فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست كه اگر چه دیر هنگام، اما، به تدریج باعث تفكیك مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری گردید.

 

لزوم جبران ضررهای وارد شده به یك شخص را مسئولیت مدنی می گویند. این مسئولیت ناشی از بی مبالاتی اشخاص است و هدف از آن، جبران ضرر وارده به زیان دیده است. در نظام سنتی جبران خسارت، مبنای تحقق مسئولیت مدنی، اثبات و احراز تقصیر مرتكب و عامل ورود خسارت بود. از نظر دوما، تقصیر نه تنها یك معیار یا یك عامل (در ردیف معیار ها و عوامل) مسئولیت مدنی بود بلكه هم چنین شرط واقعی ایجاد مسئولیت بود. در این نظام تصور «مسئولیت بودن تقصیر» امكان پذیر نبود.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق – گرایش بین الملل

 

با عنوان :  روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

 

 

 دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان

 

واحد دامغان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق بین الملل

 

موضوع:

 

روش شناسی حقوق بین الملل

 

با رویکرد فلسفی

 

 استاد راهنما:

 

دکتر علیرضا جهانگیری

 

 استاد مشاور:

 

دکتر حسن سلیمانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مـقدّ مـه

 

         پژوهش، یعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر این فعّالیّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بیهوده یا نتیجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.

 

«روش‏شناسى» غیر از «روش» است. روش، مسیرى است كه دانشمند در سلوك علمى خود طى مى‏كند، و روش‏شناسى دانش دیگرى است كه به شناخت آن مسیر مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حركتِ فكرى و تلاش‏هاى علمى یك دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى است كه از نظر به آن حرکت فکری شكل مى‏گیرد، و به همین دلیل روش‏شناسى همواره یك دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است كه به یك واقعیت عینى طبیعى و یا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است كه موضوع آن، نفسِ واقعیّت خارجى نیست، بلكه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از این‌كه آن آگاهى، خود متعلِّق به یك دانش و علم درجه اول و یا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینى هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند كه خارج، ظرف عروض آنها نیست، اعم از این‌كه این معقولات از معقولات اولیه و یا از معقولات ثانیه‌ی دیگرى انتزاع شده باشند.[1]

 

اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.

 

اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لایه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لكن بنیان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را كه در عرض یكدیگر و یا در تقابل با یكدیگر مى‏باشند پدید مى‏آورند. منطق صورى یك روش‏شناسى عام و گسترده‏اى است كه از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حكمت مشاء استفاده مى‏كند.[2] منطق دیالكتیكى هگل نوع دیگرى از روش‏شناسى عام است كه از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. این منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظریات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را كه در ذیل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گیرد تولید مى‏كند. منطق علمى بیكن یك روش‏شناسى عام علمى است كه از مبناى معرفت‌شناختى او كه حس‌گرایى است بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتیكى یا تأویل شناسی معرفت نیز روش‌هاى عامى هستند كه از مبناى معرفت‌شناختى خود استفاده مى‏كنند. هریك از روش­های مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لایه‏هاى جزئى و خاص و همچنین توصیه‏هاى سازگار با خود را نیز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.

 

الف) سؤال اصلی

 

روش شناسی دررشته حقوق بین الملل با رویكرد فلسفى چگونه است ؟

 

چنان گفته شد روش شناسی دانش مستقلّی است که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی است که نیاز مند جسم است؛ که درآن دمیده شود تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان تحقیق و پژوهش است و از آنجا که ما می خواهیم دررشته حقوق بین الملل کاری سودمند انجام دهیم، روش شناسی را در این عرصه ودراین کالبدشرح می کنیم.لذا سؤالات فرعی زیرمطرح می شود:

 

ب ) سؤالات فرعی

 

روشمند بودن پژوهش به چه معنا ست؟

 

 

 

رویكرد فلسفى درتحقیق چه فوایدى دارد؟

 

اگرمراحل تحقیق را با این رویكرد طى كنیم ازچه خطاهایى مصون مى مانیم ؟

 

مواد داده شده به ذهن درهنگام پژوهش چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

 

چه عواملی ذهن پژوهشگر را به خطا می برد ؟

 

مراحل تحقیق بااین رویکرد چگونه است ؟

 

 ب) فرضیه اصلی

 

1- ذهن پژوهشگر ممكن است دچارخطاهایى شود كه خود به آن آگاهى ندارد. پیش فرض هایى درنهانخانه ذهن اوجاى گرفته كه درتمام مراحل پژوهش اوراهدایت مى كند. حتّى اُموراتى كه پژوهشگر آنها را تجربه ی محض و مشاهده ی بى واسطه مى داند خود مبتنى براشتباهات و خطاهاى ذهنى و استدلالى است كه جز با یارى فلسفه و ذهنى نقاد، نمى توان به سلامت از آن عبوركرد.

 

2- برخى مفاهیم فلسفى وجود دارد كه اهمیّت فراوان در روند تحقیق دارد وحتّى نتیجه ى تحقیق را متأثرمى سازدو براى پژوهشگران مغفول واقع شده یا اهمیّت داده نمى شود ؛ مثل اهمیّت تعریفِ مفاهیم و موضوعات تحقیق ، نحوه استنتاج صحیح وتوجه به غایت وهدف آن علم… كه همگى این مباحث ازدامان فلسفه به علوم دیگرعرضه مى شوند وشاید پژوهشگران علوم دیگراین مسئله را نمی دانند وچون نحوه صحیح آن راازفلسفه و فیلسوفان نیاموخته اند درپژوهش پیوسته دچارخطاهاى نادیده مى شوند.

 

ج) هدف تحقیق

 

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد

 

د)اهـمیـّت مــوضــوع

 

معمولاً روش شناسیِ یک علم ، برای دانشجویان وپژوهنده گان آن علم مغفول واقع می شود.

 

چندی است که نهضت نرم افزاری و بحث تولید علم درکشور، مطرح شده امّا چرا دانشجویان و پژوهش گران ما هنوز نتوانسته اند بندهای تقلید و ترجمه را بگسلند ؟ چرا اکثر پژوهش های ما، در واقع گرد آوری خلاصه ی کتاب ها و سایت های اینترنتی شده است ؟ حتّی آنچه که آزمایشِ آزمایشگاهی و تحقیق میدانی و عینی می نامیم بی توجه به نکاتی است که تحقیق و پژوهش را به بی راهه می برد. وظیفه کیست و وظیفه چه علمی است که ما را از خطا مصون دارد و برای ما علم حقیقی به ارمغان آورد ؟ مگر اینهمه برنامه های آموزشی و اقتصادی و اجتماعی که در کشور اجرا نشد و اینهمه هزینه و وقت، صرف آنها نگشت که پس از چندی ناکارآمدی آن اثبات شد و روش دیگری آزموده شد ؛ مگر اجرای آن ها برپایه تحقیق نبوده اند؟ پس لازم است یك محقّق، قبل از تحقیق، روش تحقیق را بشناسد؛ اَلالخصوص، روش مصون ماندن از خطاهاى ذهنى كه همان رویكرد فلسفى در روش شناسى است .

آنچه دراین پژوهش آمده است همان آموزش صحیح شناخت وچگونگیِ حصولِ علم دریک رشته از دانش بشری است . آنچه مبانی فلسفی تحقیق و پژوهش است و در واقع راهـــبر و جهت دهنــده هر پـــژوهشی می باشد ، برای پژوهندگــان مامهجورواقع شده است . درحالی که دانستن آنها از لوازم اصلی پژوهش است . چرا که حتّی نتیجه ی تحقیق و پژوهش را متأثر می سازد .

 

چنانکه وقایع تاریخی یک حقیقت بیش ندارد اما مورّخ ایرانی در مورد نادر شاه چیزی می نویسد و مورّخ هندیِ اهلِ دهلی، چیز دیگر. کدام راست می گویند؟ مگر برای علوم تجربی، حقیقتی جز تجربه و حس، قائل هستیم که عدّه ای آن علوم را مطلق و مورد اطمینان کامل می دانند وعدّه ای، نسبی می پندارند ؟ مگر کاغذ تورنوسل همیشه با اسید قرمز نمی شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته ایم و پژوهش کرده ایم و این حکم علمی را صادر کرده ایم که همه پستانداران ، بچه زا هستند آیامی شود، چیزهایی مشاهــده ی ما و دیدن ما را به خطا ببرد ؟ آیا در پس زمینه ی می شود که چیزهایی مشاهده ند حتی فلسفه ی ی فلسفه ای دارد . ستانداران ، بچه زا هستند .می شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته دیدن ما و ذهن ما عــوامل دیگری بوده اند که همچون غباری مانع رؤیت حقیقت شده باشند ؟ برای همین است که هرچیزی فلسفه ای دارد . فلسفه تاریخ ! فلسفه علم ! فلسفه هنر! و فلسفه سیلست! فلسفه حقوق وفلسفه حقوق بین الملل و حتی فلسفه ی فلسفه . حال اینجا سخن از« فلسفه پژوهش» است آن هم در ساحت رشته حقوق بین الملل. پرداختن به پژوهش بدون شناخت روش آن چندان با توفیق همراه نخواهد بود از این رو امروزه شناخت پژوهش جایگاه ارجمندی پیدا کرده است .

 

– پارسانیا،حمید، روش­ شناسی واندیشه­ی سیاسی، (فصلنامه‌ی علوم سیاسی، 1383، شماره 28)، ص14.

 

– موتن،عبدا لرشید،روش‌شناسی اسلامی در علم سیاست، ترجمه‌ی محمد شجاعیان، (فصلنامه‌ی علوم سیاسی، 1379، شماره 8)، ص110.

 

– پارسانیا، حمید؛منبع پیشین، ص17.

 

 

ما در اجتماع امروزی با سازمان های مختلفی که اطرافمان را فرا گرفته اند، در ارتباط مستمر             می باشیم. با یک نگرش کلی در می یابیم هیچ سازمانی بدون داشتن مدیر آگاه و توانمند نمی تواند بقا و دوام خود را تضمین نماید و قسمت اعظم نیازهای ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود که هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگر آن عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و … نامیده شده، نقش مدیران در امور راهبردی سازمان ها آشکارتر می شود. این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازند. مدیریت در دنیای پیچیده امروز، نقش حیاتی و اساسی دارد  ( هورنگرن[3]، 2012).

 

مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی، موفقیت سازمان را تخمین    می زنند. آنها با تعیین اهداف واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راه های دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست یابد.

 

مدیران برای هدایت مؤثر سازمان در رسیدن به اهداف باید کارکردها و وظایف مختلفی را انجام دهند.
باید به امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و … سازمان بپردازند و انجام هر وظیفه ای توانایی و مهارت خاص خود را می طلبد. بنابراین اعمال وظایف مدیریت نیز مستلزم داشتن مهارت­های مدیریت            می باشد. این مهارت های مدیریت هستند که موفقیت یا شکست وی و در نتیجه سازمان را رقم          می زنند (وفایی، 1385: 40).

 

مدیران در دنیای نامطمئن که دائماً در حال تغییر است عمل می کنند، سر و کار داشتن منظم با عدم اطمینان، مدیران را از سایر افراد درون سازمان متمایز می کند، آنان برای مواجهه با آینده، اتخاذ تصمیم های مناسب و آماده کردن سازمان برای فردا به مهارتهای مدیریتی خاصی نیازمندند. کسب مهارت های مدیریت، تضمین کننده موفقیت مدیران در مأموریت خطیر آنان است. در نتیجه مدیران برای تضمین موفقیت خود باید به مهارت ها مجهز باشند.

 

اما این مهارت ها کدامند؟ صاحبنظران مختلف برای مدیران مهارت هایی بر شمرده اند که در این پژوهش به آنها اشاره می شود. در تقسیم بندی کلی که اکثریت صاحبنظران در آن اتفاق نظر دارند مهارت ها را به 3 دسته فنی، انسانی و ادراکی تقسیم نموده اند.

 

به طور تقریبی در مدارس و موسسات آموزشی میزان قابل توجهی از مسائل و مشکلات مشاهده            می شود. به عنوان نمونه بعضی از مدیران قادر به برنامه ریزی صحیح نمی باشند، بین دانش آموزان یا دبیران تبعیض قائل می شوند، در برقراری روابط انسانی ضعیف می باشند، از منابع مالی تخصیص داده شده به درستی نمی توانند استفاده نمایند و همچنین فاقد توانایی به کارگیری تکنولوژیهای نوین آموزشی در مدارس می باشند، با مسائل و مشکلاتی که در مدرسه و مجتمع های آموزشی بوجود می آید به درستی برخورد نمی نمایند و یا اصولاً راه صحیح و منطقی برخورد با مسائل را نمی دانند و هزاران مشکل دیگر که در قسمت مدیریت مشاهده می شود. براین اساس نیاز به این تحقیق احساس می شد و از طرف دیگر به نظر می رسید که نداشتن مهارت های لازم در زمینه مدیریتی در عملکرد مدیران و در نتیجه بهره وری کارکنان تأثیر می گذارد، چرا که بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی عنصری است که نمی توان آن را از قلم انداخت زیرا نوعی پیوستگی با نتایج عملکردی در سازمان دارد. (دمان پور و ارویند،2012). از این رو تحقیق حاضر در جهت بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح انجام شده است.

1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق

 

 

 

عملکرد کارکنان از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود؛ چرا که هر سازمان دارای هدفی است که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد. نیل به اهداف سازمان در گرو بسیج امکانات (سرمایه و تجهیزات و نیروی انسانی) می باشد. در میان امکانات یک سازمان نقش محوری و اصلی بر عهده نیروی انسانی است. زیرا که سازمان ها با ترکیب سرمایه و تجهیزات و نیروی خلاق و ابتکار خود در صدد تحقق اهداف آن سازمان هستند. اگر به فرهنگ نیروهای سازمان توجه خاصی نشود بالطبع عملکرد و کارایی آنان نزول خواهد کرد ( گراهام[4] و همکاران، 2013)

 

سازمان ها، امروزه با افزایش سرعت، شدت و عمق در شرایط داخلی و خارجی مواجه هستند. متناسب نمودن اهداف سازمان، دیدگاه کارکنان، نگرش مدیران، استراتژی­ها و فعالیت ها از مهمترین وظایف مدیران ارشد می باشد. ( دوبرین، 1994)

 

بی شک رعایت مراحل و گام­ های تغییر و نیز آماده سازی فضای داخلی سازمان و اندیشه کارکنان جهت این مهم کاهش تعارضات درون سازمانی، استفاده از خلاقیت نیروها، کاهش هزینه ها و سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت. در این میان آگاهی از آموزش های مناسب و ضروری و اجرای آنها نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد ( مالمندیر[5] و همکاران، 2011)

 

 

 

1-4 فرضیات تحقیق

 

 

 

1-4-1 فرضیه اصلی

 

 

 

توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

 

 

1-4-2 فرضیات فرعی

 

 

 

1. توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

1. توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

1. توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

1-5 هدف اساسی از انجام تحقیق

 

1-5-1 هدف اصلی تحقیق

 

1. بررسی تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

 

1-5-2 اهداف فرعی از انجام تحقیق

 

 

 

• بررسی تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

 

• بررسی تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

 

• بررسی تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

 

 

 

 

1-6 روش انجام پژوهش

 

 

 

این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای، مطالعه مقالات مختلف، استفاده از مجلات فارسی و لاتین برای بررسی تأثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان از روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده خواهد شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح می باشند. نتایج حاصل از بررسی تعداد کل کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب استان تهران نشان می دهد حجم جامعه آماری مورد بررسی، 300 نفر است. به دلیل وجود محدودیت در بررسی کلیه افراد جامعه آماری، از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد 169 پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، 220 پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم بدست آمد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

 

 

 

1-7 قلمرو تحقیق

 

 

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق

 

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح پرداخته است و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی            می باشد.

1-7-2  قلمرو زمانی تحقیق

 

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته است.

 

1-7-3  قلمرو مکانی تحقیق

 

قلمرو مکانی این تحقیق، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده است.

 

 

 

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

 

 

 

1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

 

توانمندی های مدیریتی: دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص كه لازمه آن ورزیدگی در كاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است (چایلد و کیزر،2013).

 

اثربخشی کارکنان: اثربخشی کارکنان، به معنای تلاشی است که کارکنان انجام می دهند تا سازمان به هدف‌هایش دست یابد (کوهستانی ، 1376: 269).

 

اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب کارکنان در آینده تعریف كنیم، اثربخشی کارکنان عبارت است از درجه یا میزانی كه آنها به اهداف موردنظر سازمان یا مدیران نائل می آیند (دفت، ۱۳88)

 

پیتر دراكر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام كار درست تعریف كرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های کاری، كسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفكرگروهی، مشاركت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند كه در مدیریت معادل با اثربخشی به كار می روند (سلطانی، ۱۳۸2).

 

1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

 

 

توانمندی های مدیریتی: در این تحقیق توانمندیهای مدیریتی اشاره دارد به مجموعه توانایی های ادراکی، انسانی و فنی که مدیران در سازمان به شکلی موثر استفاده می کنند.

 

اثربخشی کارکنان: منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به بیان دیگر در این تحقیق اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده ، نتایج مورد نظر در مورد فعالیتهای کارکنان حاصل شده است.

 

 

 

 

 

[1] Horngren

 

[2] Child, J., & Kieser

 

[3] Horngren

 

[4] Graham

 

[5] Malmendier,

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

امروزه مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط زیست از جمله مفاهیم نوینی هستند كه توجه اكثر كشورها را به خود جلب نموده اند، به طوریكه رشد و تعالی جوامع بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمی‌شوند، بلکه در سال های اخیر میزان پایبندی جوامع به مسائل زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می‌آیند. بر همین اساس بسیاری بر این باورند كه نسل‌های آینده در ورای آنچه امروزه در دنیا می‌گذرد، این شانس را خواهند داشت كه در گستره روابطی موزون‌تر با طبیعت، دنیای بهتری را داشته باشند. در جهان امروز، توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح كشورها بلكه در کل جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. توسعه پایدار دو هدف اساسی را مد نظر قرار می‌دهد[1]:

• تأمین نیازهای اساسی مردم

 

• پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.

با ارزش شمردن سرمایه‌های محیطی و طبیعی، یكی از عوامل توسعه پایدار اكولوژیكی است. به علاوه ایجاد جامعه‌ای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد، توسعه و حفظ آب و هوای سالم، تفرجگاه‌ها و جاذبه‌های زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون انسان‌ها دارد. این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و نحوه ارزش‌گذاری محیطی هدایت می‌كند كه می‌تواند در سطوح مالی رخ دهد.

تفكر زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد، اما این امر جز از طریق ترویج مستمر فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممكن نخواهد بود. امروزه مسائل زیست محیطی دامنه وسیعی پیدا كرده و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی است. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در كنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند تلاش همه جانبه سازمان‌ها، نهادها، مسئولان و دست‌اندركاران مسائل توسعه و محیط زیست و كلیه اقشار جامعه است كه باید برآن همت گماشت. اما سوالی كه هم اكنون مطرح است این است كه به جای ادامه شیوه‌های غارتگرانه‌ای كه طبیعت را به نحوی خطرناك نابود می‌سازد چگونه می‌توان با ورود در معامله‌ای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه اجتماعی- اقتصادی افزود؟ چگونه می‌توان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه بر طبیعت نمود؟ اكنون زمان آن رسیده است كه در قبال بی‌تفاوتی خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسل‌های آینده، محیطی قابل زیست فراهم آید. اهداف كلی حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، 1389):

• ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛

 

• پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست؛

 

• بهره‌مندی نسل آینده از منابع محیط زیست؛

 

• توسعه پایدار(توسعه اقتصادی و اجتماعی موزون با حفظ محیط زیست).

پس از تصویب اصل50 قانون اساسی، قوانین­ زیست­ محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره‌ها و مواد قانونی برنامه­های پنجساله توسعه كشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع اگرچه نقطه­ عطفی در تاریخ محیط­زیست کشورمان به شمار می­رود، ولی عملكرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشته است؛ به عنوان مثال در سند الزامات برنامه دوم پنجساله، مصوب شده است که وزارتخانه­ها و نهادهایی که به نوعی در محدوده مدیریت محیط زیست کشور وظایف مستقیم و غیر مستقیم به عهده دارند، می­توانند نسبت به ایجاد هسته محیط­زیست در ساختار تشکیلاتی خود اقدام نمایند به شرطی که تعداد پست‌های سازمانی آن‌ها افزایش پیدا نکند. از آن زمان تا کنون تنها چند وزارتخانه از جمله وزارت نفت، صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، هسته‌های زیست­ محیطی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کرده­اند. چنین راه‌کاری در برنامه توسعه پنجم نیز توصیه شد. ماده 172 از لایحه برنامه پیشنهادی پنجم که مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه­های عمرانی و ملزم نمودن صاحبان صنایع و بنگاه‌ها به اجرای استانداردهای زیست محیطی می‌باشد، مشابه ماده 71 از برنامه چهارم و 105 از برنامه سوم است که در هر دوره تکرار شده است (امامی میبدی، 1389). بدین صورت که، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

 

الف: طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.

 

ب: نسبت به اندازه‌گیری تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مذکور اقدام نمایند.

 

ج: مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداری‌های شورای عالی محیط زیست در خصوص کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می‌گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می‌نمایند و معادل صد درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم‌سازی و رفع آلودگی‌ها و بهره‌برداری پایدار از منابع زیست محیطی واریز می‌گردد.

 

 

 

1-2 ضرورت تحقیق

 

یكی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها در قرن بیست و یكم، بحران‌های زیست محیطی است. به همین دلیل دولت‌ها می‌كوشند تا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، بر مشكلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا فائق آیند. افزایش مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی نه تنها تهدیدی برای مصرف آینده آن‌هاست، بلكه آثار منفی زیست محیطی آن‌ها نیز به عنوان مقوله مهم مورد توجه دولت‌مردان است. اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند كه كمترین ناكارایی را بر جامعه تحمیل كند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی كه چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) است. یكی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم است كه بر انواع مواد سوختی بسته می‌شود. از طرفی در سال‌های اخیر به علت افزایش رشد سریع شهر نشینی در مشهد و کاهش کیفیت تولید بنزین در داخل به علت افزایش سطح تحریم‌های بین الملی سطح آلودگی هوای این استان به شدت افزایش یافته است. به گونه‌ای که سازمان هواشناسی این استان بیان داشته در بیش از 120 روز سال سطح آلودگی این استان در مرز هشدار قرار گرفته است؛ لذا اجرای سیاست مالیات بر کربن می‌تواند در کاهش سطح تولید آلودگی نقش موثری را ایفاء نماید.

 

 

 

 

 

1-3 تعریف مساله:

 

بررسی عملكرد بسیاری از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست در جهان در چند دهه گذشته از این واقعیت حكایت دارد كه تا به حال، تمركز جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست، بیشتر بر اعمال سیاست‌های قانونی و منعی بوده و كمتر از رویكردهای اقتصادی استفاده شده است. اكنون این موضوع كه منابع محیط‌زیستی در ردیف سایر منابع كمیاب قرار دارد، اصل پذیرفته شده تلقی می‌شود. به همین دلیل در استفاده از این‌گونه منابع، باید عقلانیت اقتصادی رعایت شود،‌ زیرا در غیر این صورت اصل استفاده بهینه از منابع رعایت نخواهد شد. لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر تعیین تعیین میزان متوسط تمایل به پرداخت مالیات بر کربن در شهر مشهد جهت دستیابی به هوای پاکیزه‌تر توسط ساکنین این استان است. از طرفی سعی خواهد شد عوامل موثر بر پرداخت مالیات بر کربن در این استان مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر است:

 

1. عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوای پاکیزه‌تر کدامند؟

 

1. میزان متوسط تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوای پاکیزه‌تر به چه میزانی است؟

2. 

3.  

 

1. میزان اثرگذاری هر یک از عوامل مذکور بر مقدار تمایل به پرداخت مالیات بر کربن به چه اندازه‌ای است؟

 

 

1-4 هدف تحقیق

 

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند كه كمترین ناكارایی را بر جامعه تحمیل كند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی كه چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) است (پژویان و امین رشتی،1386). یكی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم است كه بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا كالاهای مصرفی، كه استفاده از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه است، وضع می‌شود؛ از جمله مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع كود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌كش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیك‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این است كه اخذ مالیات از كالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، كه نیاز به سنجش میزان انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و كاربردی‌تر است (سید علی اکبر،1388). از طرفی با توجه به اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می‌شود این واحدها به منظور حفظ کارآیی تولید، سعی در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی عمل کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و استفاده از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

 

با توجه به اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده است هدف تحقیق حاضر استفاده از یک بازار فرضی برای شرح معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد است تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی تحقیق حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست یافت:

 

• تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)

 

• تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)

 

• تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)

 

• تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

 

 

1-5 فرضیات تحقیق

 

1. سطح درآمد، سطح تحصیلات، سن، بعد خانوار، جنسیت و تعداد وسیله نقلیه بر تمایل به پرداخت فرد تأثیر مثبتی دارند.

 

1. با افزایش نرخ مالیات بر کربن میزان تمایل به پرداخت کاهش می‌یابد.

 

 

1-6 روش تحقیق

 

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی-کمی می‌باشد. با توجه به اینکه تا کنون در ایران از سیاست مالیات بر کربن در بخش حمل و نقل استفاده نشده است، با استفاده از یک بازار فرضی تمایل به پرداخت افراد در جهت پرداخت این مالیات تعیین می‌گردد. برای دستیابی به این هدف از روش ارزش‌گذاری مشروط[2] (CVM) استفاده می‌گردد.

 

طبق تعریف كارسون[3] و میچل[4] (1989)، روش ارزش‌گذاری مشروط شامل پرسش مستقیم از افراد می‌شود كه اگر بازاری برای امكانات تفریحی و آسایشی وجود می‌داشت، افراد چه میزان یا چه ارزشی را به آن اختصاص می‌دادند. به عبارت دیگر روش ارزش‌گذاری مشروط تلاش می‌كند تا بفهمد كه چگونه پاسخگویان تحت سناریوهای بازار فرضی، مایل به پرداخت هستند.

 

روش ارزش‌گذاری مشروط اغلب به عنوان یکی از ابزارهای استاندارد و انعطاف‌پذیر برای اندازه‌گیری ارزش‌های غیرمصرفی و ارزش‌های مصرفی غیربازاری[5] منابع زیست محیطی به کار می‌رود. همانگونه که ذکر شد، این روش بر تمایل به پرداخت بیان شده از جانب اشخاص، برای منابع یا کالاها و خدمات زیست محیطی یا عوامل مرتبط بر آن‌ها تکیه می‌کند که معمولاً مشروط به یک تغییر فرضی در مقدار یا کیفیت منبع زیست محیطی می‌باشد.

 

[1] Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987

 

[2] Contingent Valuation Method

 

[3]Carson

 

[4]Mitchell

 

[5]Non – Market Use Values

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

پژوهش های عالی پرسش های جدی وخوب است.از این رو نه تنها طرح این موضوع در حوزه ای پژوهشی واجد اهمیت است بله بررسی ابعاد انسانی وبه عبارتی جامعه شناختی آن اهمیت بیشتری دارد .زیرا با موضوعات صنعتی وتكنولوژیك از این دست عموما به صورت تكنیكی و با نگاه سخت وریاضیِ تكنوكراتیك  برخورد می شود و به نقش عوامل انسانی-اجتماعی در پیدایش وتوسعه آنها توجه چندانی نمی شود.لذا این تحقیق با در نظر داشتن این موارد در صدد است تا به گوشه ای از این موضوع بپردازد و با تاملی تاریخی، از چشم انداز جامعه شناسی تكنولوژی وسازمانی عوامل موثر در انتقال وتوسعه صنعت وتكنولوژی نفتی را از زمان پیدایش تا  انقلاب بررسی كند.

این تحقیق در 5 فصل ودو ضمیمه تنظیم شده است . درفصل  اول كلیاتی در مورد این صنعت،تكنولوژی نفتی، اهمیت آن وسیاست های كنونی اتخاذ شده در بخش نفت وگاز كشور برای توسعه تكنولوژی ولزوم واهمیت پژوهش ارائه می گردد. به این منظور نخست برای ورود به مبحث تاریخ مختصر این صنعت   می گرددوسپس نقش اقتصادی واجتماعی تكنولوژی نفتی در دنیای كنونی وبه ویژه در كشور ایران مورد بررسی قرارمی گیرد و اهمیت بررسی جامعه شناسانه این موضوع از جهات مختلف طرح می گردد. دراین بررسی سعی شده است برای ایجاد تصویر قابل توجه از آینده مطلوبی كه رسیدن به آن ممكن بود اما  محقق نشد وكشورهای دیگر آن را تحقق بخشیدند، به یك نمونه استناد شود ودلایل اجتماعی وسیاسی این موفقیت نیز ارائه شود.

در فصل دوم با بررسی ماهیت وتعاریف تكنولوژی ونگاهی كه به این پدیده در رشته جدید مطالعات علم و تكنولوژی  می شود ،مقدمات طرح چارچوب نظری پژوهش فراهم می گردد.به این منظور نظریات جامعه شناسانه تكنولوژی و دلالت های مربوط به اشاعه وانتقال تكنولوژی وكسب قابلیت های تكنولوژیك ارائه می شوند ودر نهایت با طرح وتعریف قابلیت های تكنولوژیك (به عنوان متغیر وابسته) وشیوه های انتقال،وسطوح تكنولوژی، چارچوب نظری كه عمدتا یك چارچوب كنشگر- شبكه ای است طرح می گردد تا با آن متغیر های مستقل پژوهش كه شبكه صنعت نفت را ساخته اند  دریك طرح كلی مورد بررسی قرارگیرند .

 

فصل سوم معرفی روش شناسی تحقیق است كه مبتنی بر مطالعات اسنادی وكتابخانه ای ،مصاحبه با خبرگان و افراد مطلع صنعت نفت وبه كار گیری تكنیك تحلیل محتوا برای ترسیم جریان تولید علمی وتوسعه قابلیت های تكنولوژیك ونقش كنشگران اثر گذار در شبكه این صنعت است.

 

فصل چهارم مهمترین فصل تحقیق ومحل ارائه یافته های مربوط به بررسی شبكه كنشگران این صنعت  در طول سال های 1287 تا 1357 است.در این فصل، مقطع 70 ساله مورد پژوهش به سه دوره تقسیم گردیده است وشبكه كنشگران هر دوره معرفی ونقش كنشگران اصلی و نوع تاثیر وتاثرات هریك به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند..پس از ارائه نقش وتاثیر هر كنشگر، وضعیت كلی این شبكه ،معنا وتصور كلی حاضر در هر دوره از تكنولوژی وصنعت نفت  ارائه شده  است زیرا این تصور ونگاه به تكنولوژی است كه جهت ومسیر توسعه آن را تعیین می كند.در پایان هر دوره با توجه به نقش عاملان وحاملان توسعه تكنولوژی به نهادها ،افراد ،اجتماعات وگروههای نقش آفرین در انتقال وتوسعه تكنولوژی پرداخته شده است.

 

در فصل پنجم پس از قراردادهایی كه توسعه صنعت نفت بر اساس آنها صورت گرفته است میزان توسعه قابلیت های تكنولوژیك این صنعت ارزیابی شده اند.آنگاه با ارائه خلاصه ای از یافته های فصل قبل  وطرح  موانع و دلایل عمده  عدم توسعه مطلوب شبكه صنعت پیشنهاداتی در این مورد  طرح شده اند.

 

بخش ضمایم اطلاعات بیشتری در مورد یك الگوی موفق توسعه تكنولوژی وصنعت در میان كشورهای  دارای این صنایع به ویژه كشورهای نفت خیزی كه تازه به این منبع دست یافته اند ونیز انواع قراردادهای نفتی كه در صنعت نفت ایران به كار گرفته شده اند ارائه می كند.اطلاعات این قسمت تكمیل كننده مطالبی است كه در فصل كلیات در مورد تجربه نروژ   ودر بخش تعاریف طرح گردیده است.

 

 

 

 

 

نگاهی به تاریخ صنعت نفت ایران

 

قبل از پرداختن به موضوع اصلی باید نگاهی به تاریخ نفت و به ویژه سابقه این صنعت در كشور داشته باشیم تا بتوانیم صنعت و تكنولوژی نفتی را در بستر وزمینه تشكیل وتثبیت آن  بررسی كنیم. به این منظور سرگذشت این صنعت را در چندین مقطع برجسته می كنیم تا این سابقه، مقدمات نگاه  تحلیلی تر آتی را فراهم سازد.به طور كلی  تاریخ شكل گیری صنعت نفت در ایران را كه مقارن با انعقاد قرارداد دارسی در دوره ناصری وقاجاریه است، می توان به 5 دوره تقسیم كرد. است.این دوره ها عبارتند از:

 

• دوره امتیاز (1329-1280)

 

• دوره ملی شدن و خلع ید( 1333-1330)

 

• دوره قرارداد كنسرسیوم (1352-1333)

 

• دوره پایان كنسرسیوم وقراردادجدید فروش نفت ایران (1357-1353)

 

• دوره پس از انقلاب (1385-1357)

در زیر به طور خلاصه به هر كدام از این دوره ها می پردازیم.

 

• 1) دوره امتیاز 1329-1280 (1950-1901)

این دوره با كشف نفت در محدوده جغرافیایی واگذارشده در امتیاز نامه دادرسی آغاز می شود . به موجب امتیازنامه دادرسی كه در سال1280( 1901) بین ایران و ویلیام ناكس دارسی منعقد گردید ، دولت (قاجاری) ایران حق انحصاری اكتشاف ، استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و گاز و قیر را به مدت 60 سال در تمام كشور به جز 5 ایالت شمالی(گیلان، آذربایجان،مازندران ،استرآباد وخراسان)[7]، به دارسی انگلیسی واگذار كرد و در ضمن آن، حق انحصاری كشیدن لوله به خلیج فارس و انجام عملیات نفتی را در محدوده امتیاز به وی اعطا كرد. ایران در مقابل،16 درصد منافع به علاوه 20 هزار لیره مالیات سالیانه را برای خویش تعیین كرد و دارسی نیز از پرداخت عوارض و مالیات بر اقلام و اجناس وارداتی معاف شده بود. پس از انعقاد این معاهده در سال 1908(1287 شمسی) و پس از اكتشاف نفت و فوران نفت چاههای مسجدسلیمان ، این منطقه همراه با دو شهر آبادان و كرمانشاه به حوزه اصلی صنعت نفت تبدیل می شوند و با ایجاد پالایشگاه آبادان و خطوط لوله مرتبط با آن سنگ بنای این صنعت گذاشته می شود.

 

با توجه به نوع این قرارداد ، تمامی صنعت نفت در دست صاحب امتیاز خارجی قراردارد و منافع وی تعیین كننده مسیر و میزان توسعه این صنعت است. توسعه حوزه آبادان به دلیل تامین سوخت نیروی دریایی انگلستان سرعت بیشتری دارد. به علاوه شرایط مفاد قرارداد( مدت زمان 60سال و دایره عملیاتی كل كشور و سایر امتیازات واگذار‌شده مندرج در قرارداد ) جایی را برای اعمال اراده  داخلی ، تصمیم گیری و  برنامه ریزی ومهمتر از همه آموزش ویادگیری در این صنعت باقی نمی گذارد. یادگیری های موجود نیز بیشتر تا رده های میانی و در كنار خارجیان صورت می گیرد.

 

خود این وضعیت و نیز شرایط جهانی ( ملی شدن نفت درمكزیك) خواستی ملی را برای ملی سازی این صنعت و پایان دادن به چنین امتیازی كه از روی جهل و نا آشنایی سیاستگذاران واگذار شده بود، ایجاد می‌كند. هرچند برای ایجاد این آگاهی و اراده برای اداره ملی این صنعت و حاكمیت بر ذخایر سال ها وقت لازم بود.

 

تجدید نظری مختصر در امتیاز (1933)

 

نابخردانه و ناعادلانه بودن قرارداد امتیاز به اندازه ای هویدا و بزرگ بود كه بعدها سیاستگذاران و سیاستمداران وقت را نیز به فكر اصلاح یا لغو آن انداخت . از این رو، در یكی از جلسات هئیت دولت پهلوی اول، علی رغم مذاكرات فراوان ایران برای افزایش سهم خویش و عدم موفقیت در مذاكرات ، رضا شاه قرارداد را یك طرفه لغو می كند  اما با تهدید انگلیس و مذاكرات بعد از آن چیز زیادی جز اصلاح قرارداد (و تبدیل آن به قرارداد1933) به بار نمی آید.  كاهش اندكی از حوزه قرارداد (هزار مایل مربع)، الزام به عدم استفاده از خارجیان درهنگام وجود كاركنان داخلی و نیز آموزش دانشجویان این صنعت در انگلیس ، تعهد به تامین مصارف نفت داخلی ایران (و نه صدور تمام فرآورده های آبادان به خارج) و افزایش سود حاصله قبلی به 20 درصد ، 4 شلینگ حق امتیاز و مالیات6 پنس تا 1 شلینگ، از تغییرات مثبت این قرارداد است.( اداره كل روابط عمومی،1348).

 

اما علی رغم افزایش اندك درسود دولت ( كه كشور برای توسعه به آن بسیار محتاج بود) حاكمیت و كنترل این صنعت در دستان ایرانیان نبود. این مسئله تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1333 شمسی وجود داشت و دوره ملی شدن باهمان تفكر ناسیونالیسم منطقه ای و رد سلطه بیگانگان آغاز شد.

 

2) دوره ملی شدن و خلع ید 1333-1330(1954-1951)

 

شركت ملی نفت ایران در سال 1330(1951) (با نام (NIOCرسماً تاسیس گردید و از همان زمان بر اساس اساسنامه تنظیم شده ، كلیه امور نفتی ایران ، اعم از اكتشاف ، تولید، توزیع و عقد قراردادهای جدید در این شركت متمركز شد (سعادت ،2535: 39).

 

اما این سال ها ، دوره اعلام رسمی ملی شدن صنعتی بود كه تا آن هنگام به طور كامل توسط خارجیان اداره می‌شد و از ایرانیان جهت مشاغل یدی و كارگری در آن استفاده می شدولذا اجرای عملی آن نیاز به زمان داشت. دوره خلع ید ، دوره انتقال و پذیرش اصل ملی شدن توسط صاحب امتیاز با ماهها بحث و گفتگو تا سطح جهانی ( دادگاه لاهه، تهدید نظامی و…) و چانه زنی پیرامون غرامت پرداختی به كشور انگلیس همراه بود.

 

با این حال اداره صنعتی نفت توسط كاركنان ایرانی در همین دوره بنیان  نهاده  می شود. زیرا با خروج كاركنان انگلیسی از پالایشگاه آبادان كه قلب صنعت نفت محسوب می شد، بیشتر واحدهای پالایشگاهی تعطیل می گردند و برای تامین سوخت داخل بایست دوباره به كار می افتادند، این كار توسط كاركنانی روی می دهد كه پیش از ملی شدن ،جرء  زیردستان شركت نفت انگلیس وایران  محسوب می شدند.

 

یك ماه بعد از عزیمت انگلیسی ها هیئت مدیره پالایشگاه  آبادان تصمیم گرفت یكی از واحدهای تقطیر را راه بیندازد لذا با 54 مهندس ، 82 كمك مهندس،820 كارگر در 10آبان 1330 دستگاه تقطیر شماره 7 را كه بزرگترین دستگاههای تقطیر پالایشگاه آبادان بود به راه انداخت. درنتیجه این آزمایش موفقیت آمیز و مطالعات دقیق، شركت ملی نفت اطمینان یافت كه می تواند بدون استفاده از كارشناسان خارجی پالایشگاه را تا میزان یك سوم ظرفیتش به كار اندازد یعنی در سال تقریباً 8 میلیون تن نفت تصفیه كند. این افراد كسانی بودند كه قبل از ملی شدن تحصیلاتشان را در آموزشكده فنی آبادان ( دانشكده نفت آبادان) در رشته های  شیمی و پالایش نفت، مهندسی برق و مكانیك به اتمام رسانده ، لیسانس گرفته بودند و كارآموزی كرده بودند، عده ای هم دیپلم را در آموزشكده فنی نفت گرفته بودند و با كمك كارگران ماهر اداره این صنعت را در دست گرفتند( روحانی،1352: 51-15).

 

تلاش برای ملی سازی در دوره ای صورت می گیرد كه هشت شركت عمده بین المللی نفتی بیش از نود درصد تولید و پالایش و توزیع نفت را در جهان و هشتاد و پنج درصد ظرفیت ناوگان نفتكش های دنیای آزاد را در  انحصار خود داشتند(مینا،  1988). به این ترتیب نه تنها اداره و بهره برداری (تولید و تصفیه) نفت ، بلكه فروش، بازاریابی مستقل و به تنهایی آن نیز كاری بس دشوار و شاید ناممكن می نمود. از این رو ، این سه سال بر سرحل اختلاف و شیوه پرداخت غرامت به شركت نفت انگلیسی انگلیس- ایران  سپری شد و سرانجام با سقوط دولت مصدق وكودتای 28 مرداد1332، سرانجام دوره دیگری در صنعت نفت در سایه حكومت جدید و سیاست های جدید نفتی آغاز گردید.تمامی تلاش های دولت ایران ( مصدق) كه كشورش در آن ایام 660 بشكه نفت درروز تولید می كرد، در طول 2 سال (1330تا 1332) مصروف عملی كردن اصول 6 گانه زیر بود تا ملی شدن به طور عینی تحقق یابد:

 

• تصدیق وقبول اصلی ملی شدن نفت و حاكم بودن آن بر كلیه شئون صنعت نفت ایران

 

• قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشكیل شركت ملی نفت ایران و با این تفاهم كه هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود كه به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.

 

• مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان به جای آنها.

 

• فروش نفت به مشتریان شركت سابق به مقادیری كه قبلاً مورد معامله بوده با این شرط كه مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن یا تساوی شرایط، حق تقدم نخواهند داشت.

 

• تعلق كلیه در آمد نفت وفرآورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم كه تحویل گیرنده نفت هیچگونه انتقاعی جز خرید نفت تحت عنوان معامله نخواهد داشت.

 

• رسیدگی به دعاوی ومطالبات حقه شركت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع 25 درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق.

در طی 2 سال مذكور، پیشنهادات  مختلفی (1- میسون جكسون عضو هیت مدیره شركت نفت انگلیس و ایران 2- میسون هاریمن و ستاد رئیس جمهور آمریكا 3- میسون استوكز وزیر كابینه انگلیس 4- بانك جهانی 5- چرچیل – ترومن  6- پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن و 7- اصلاحیه پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن) برای محقق شدن اصول بالا به دولت وقت ارائه گردید كه در نهایت به نتیجه نرسیدند و با سقوط

 دولت مصدق ، پرونده این منازعه در سال 1333 با قرارداد جدید دولت زاهدی موسوم به قرارداد كنسرسیوم بسته شد.

 

3) دوره قرارداد كنسرسیوم 1352-1333( 1973- 1954)

 

این دوره جدید صنعت نفت ایران را می توان دوره اداره این صنعت با قراردادهای جدید مشاركتی و به عبارتی حركت از مرحله امتیاز-محوری به عاملیت – محوری تلقی كرد. در سال 1333(1954) برای حل موضوع نفت و پرداخت غرامت به شركت نفت انگلیس وایران ، با مشاركت چندین شركت كنسرسیومی تشكیل گردید كه با كار درحوزه قبلی قرارداد دادرسی ، اداره عملیات صنعت نفت ایران را تحت عنوان شركت های عامل  بر عهده گرفتند. مدت زمان این قرارداد درمقایسه با قرارداد قبلی كمتر شده و به 25 سال رسید. با ایجاد كنسرسیوم و عقد قرارداد میان آن و شركت ملی نفت ایران ، از میان 7 شركت عضو ایران كنسرسیوم(2شركت های آمریكایی(40% )، شركت نفت انگلیس (40%)، شركت شل هلند (14%) و شركت فرانسوی(6%) ) ، بر اساس اصل عاملیت این شركتها و اصل تسهیم به نصف درآمد، امور تولید و تصیفه نفت توسط دو شركت عامل زیر به مدت 25سال به انجام رسید و این كنسرسیوم دو شركت عامل زیر را برای اداره صنعت نفت ایران در حوزه قرار داد تاسیس كرد:

 

• شركت اكتشاف نفت ایران با مسئولیت كشف و استخراج نفت

 

• شركت تصفیه نفت ایران با مسئولیت پالایش و توزیع نفت

شركت های مذكور حق استفاده انحصاری از كلیه تاسیسات و حق اكتشاف در محدوده قرارداد و نیز حمل و نقل را نیز داشتند و غرامت پرداختی ایران بابت ملی شدن نیز طی اقساط دهساله 25 میلیون لیره ای بابت پالایشگاه كرمانشاه‌وتاسیس پخش داخلی و مابه‌التفاوت دعاوی طرفین تعیین گردید.(سعادت 2535: 41-40)

 

در این دوره، صرفاً اداره امورغیرصنعتی بر عهده شركت ملی نفت ایران قرار گرفت و به این ترتیب در حوزه عملیاتی دارسی ، جای یك شركت خارجی را كنسرسیومی از شركت های غربی گرفت و تاسال 1352، ایران به حق داشتن یك نماینده در هئیت مدیره این شركت ها (دو شركت اكتشاف و تصفیه) و اداره امور عملیات غیر صنعتی (  توسط شركت عملیات غیر صنعتی) و درآمد50-50 اكتفا كرد.

 

 

 

قانون نفت و قراردادهای مشاركتی و خرید خدمت ( پیمانكاری)

 

در سال 1336 اولین قانون جامع نفت آماده و به تصویب رسید تا وضعیت و چگونگی مسئولیت اكتشاف و توسعه و بهره برداری از منابع نفتی خارج از حوزه قرارداد كنسرسیوم را ( كه تابع قوانین خاص قرار داد نبودند) مشخص نماید . بر اساس این قانون ، كشور به 27 منطقه تقسیم شد(شكل زیر) و شركت نفت هر بار یك یا بخشی از آن را آزاد اعلام می كرد و شركت های نفتی را برای اكتشاف بر اساس مشاركت در تولید یا پیمانكاری دعوت بعمل می آورد. به‌این ترتیب قانون نفت، به شركت ملی نفت اجازه داد این صنعت را با دو نوع قرارداد زیر اداره كند: 1) قرارداد كنسرسیومی كه از سود حاصله فقط 50 درصد بعنوان مالیات بردر آمد به ایران پرداخت می شد   2) قرارداد مشاركت در تولید شركت ملی نفت و پیمانكاری. این قرارداد در سال1353 با تصویب قانون دوم نفت بازنگری شد و اختیارات بیشتری(مانند حق انعقاد قرارداد و وحدت سیاست مالی بازرگانی و تولیدی )به شركت ملی نفت داده شد.

 

در قراردادهای مشاركت در تولید طرفین به نسبت مشاركت خود سهم می برند و هریك مالیات متعلقه خود را می پردازند، اما طرف خارجی ریسك عدم اكتشاف را بر عهده می گیرد و در صورت عدم اكتشاف شركت ملی پولی نمی پردازند، اما  در صورت اكتشاف دو طرف به صورت مساوی هزینه بهره برداری را پرداخته و نفت حاصله به صورت مساوی تقسیم می گردد.

 

در سال های 1337و 1336 دو قرارداد مشاركتی به امضا رسد كه در نتیجه آن به ترتیب دو شركت مختلط( ایرانی – خارجی) سیریپ[8] (با حوزه عملیاتی 23 هزار كیلو مترمربع) و ایپاك[9] (16 هزار كیلومتر مربع) با دوره اكتشاف 12 سال تشكیل گردیدند و عملیات اكتشاف نفت را در حوزه خارج كنسرسیوم به انجام رساندند

 

[1] Fitter كمك مكانیك

 

[2] Faidus سوت مشهوری كه در پالایشگاه آبادان در روز چند بار به صدا در می آمد وگارگران ساعت كار وزندگی خود را با آن تنظیم می كردند.

 

[3] Boiler suit

 

[4] Upstream

 

[5]  Midstream

 

[6] Downstream

 

[7] استثنا شدن این پنج ایالت كه در مجاورت روسیه هستند نشان از بی قدرتی ایران در میان دو ابر قدرت آن عصر واعمال نفوذ آنها دارد.

 

[8] SIRIP

 

[9] IPAC

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است