در طول حیات انسانی، همواره عوامل بی شماری جان، مال و بعضاً حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی كه به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

اندیشه دستیابی به ابزار و روش های پیشگیرانه و جبران كننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود      مشغول نموده و همین احساس خطر و فكر چاره اندیشی، موجب كشف و اعمال راه كارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در جهت پیشگیری از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است كه می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود ضرر به غیر، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.

ضرر نیزبه دودسته مادی و معنوی تقسیم می شود كه هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود.

امروزه یكی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است كه حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است كه در آن رضایت و اراده ی زوجین یا یكی از آنان نایده انگاشته می شود. بی تردید، علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تاثیر دارد كه می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اشاره كرد، اما به هر حال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان یك آسیب جدی در نظر گرفت و باید در جستجوی راهی بود كه والدین نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحمیل نكنند. و به جوانان آموخت كه تن به ازدواج های تحمیلی ندهند. و باید به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهی لازم در خصوص آثار سوء چنین ازدواجی ارائه نمود كه نباید ازدواجی از روی اصرار و اجبار صورت بگیرد و پسران و دختران قربانی خواسته های دیگران نشوند. زیرا ازدواج تحمیلی و اكراهی ازدواجی است كه در بیشتر مواقع به جهنم زندگی زنان و شوهران تبدیل می شوند.

خانواده ها گمان می كنند محبت و علاقه میان دختر و پسر كه می خواهند با هم ازدواج كنند، بعدها بوجود می آید و با در نظر داشتن این مساله فرزندانشان را به ازدواج های ناخواسته ای می كشانند كه عواقب آن گریبانگیر زن و شوهر و فرزندانشان و حتی خود والدین می شود. لذا ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی كه در آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یكدیگر در نظر گرفته نمی شود بعد ها در جریان زندگی مشترك با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.

بند اول-تعریف موضوع:

عنوان این رساله مسولیت مدنی والدین در ازدوج های تحمیلی است كه این نوع مسولیت در قلمرو عام مسولیت مدنی قرار میگیرد.ازدواج های تحمیلی و اجباری باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد. لذا باید مقابله با ازدواج های تحمیلی را یك ضرورت جدی دانست زیرا ازدواج بدون تردید از بزرگترین و مهمترین حوادث زندگی هر انسانی است كه موفقیت و شكست در آن برای هر یك از زوجین سرنوشت ساز خواهد بود و در جامعه ی امروز به خصوص در كشور ما در اكثر خانواده ها از سوی والدین و فرزندان این مساله نادیده گرفته می شود و منجر به یك ازدواج ناموفق می شود كه حاصلش تباه كردن یك عمر زندگیست.

بند دوم-علت انتخاب موضوع:

آن چه در این تحقیق به عنوان یك مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است كه چگونه در جامعه می توان با ازدواج های تحمیلی مقابله كرد. علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است .دراین رساله مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا هم جنبه ی مقابله با چنین ازدواج هایی وجود داشته باشد و هم اینكه قربانیان ازدواج تحمیلی كه متحمل خسارت مادی و معنوی می شوند خساراتشان جبران شود.

دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، برای نخستین بار با عبارتی كلی، اصل مسئولیت را بنیان نهاد و به تاسی از وی، نویسندگان قانون مدنی 1804 فرانسه، در تدوین مواد قانونی مرتبط با موضوع مسئولیت مدنی مبادرت به وضع قانون نمودند.

بیش از آن مسئولیت مدنی خود به عنوان موضوع مستقل و مجزایی مطرح نبود بلكه شاخه های مسئولیت منحصر به مسئولیت كیفری و مسئولیت اخلاقی و مذهبی بود. در مسئولیت كیفری و اخلاقی قرون اولیه، هدف از اجرای مجازات كینه ستانی و تشفی خاطر قربانیان جرم بود و در این نظام، هیچ توجهی به موضوع جبران خسارت نمی گردید. تنها هدف مجازات ها تنبیه كسی بود كه به افراد جامعه یا به خدای قوم و قبیله اهانت و یا آسیبی رسانیده بود.

با عنایت به جایگاه نازل خود در این نظام، اندیشه مسئولیت مدنی نتوانست جایگاه درخوری پیدا نماید. با گذشت زمان و رو به افول نهادن نظام مبتنی بر انتقام خصوصی و خانوادگی و ظهور نشانه هایی از سازش های مالی در عوض گذشت از عقوبت بزهكاران، نخستین نشانه های ظهور « مسئولیت مدنی» پدیدار گردید و همین نشانه های اندك، كافی بود با گذشت زمان، لزوم عطف توجه به این نظام جدید را، به عنوان جایگزین نظام های سابق یا نظامی در كنار نظام های موجود، به بشر گوشزد نماید.

اگر چه مدت ها طول كشید تا شكاف بین مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی هویدا گردد اما بالاخره این اتفاق میمون واقع گردید و مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری زاده و جدا گردید. شاید بتوان یكی از مهمترین ادله تفكیك نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری را حاكمیت و بسط اندیشه های فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست كه اگر چه دیر هنگام، اما، به تدریج باعث تفكیك مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری گردید.

لزوم جبران ضررهای وارد شده به یك شخص را مسئولیت مدنی می گویند. این مسئولیت ناشی از بی مبالاتی اشخاص است و هدف از آن، جبران ضرر وارده به زیان دیده است. در نظام سنتی جبران خسارت، مبنای تحقق مسئولیت مدنی، اثبات و احراز تقصیر مرتكب و عامل ورود خسارت بود. از نظر دوما، تقصیر نه تنها یك معیار یا یك عامل (در ردیف معیار ها و عوامل) مسئولیت مدنی بود بلكه هم چنین شرط واقعی ایجاد مسئولیت بود. در این نظام تصور «مسئولیت بودن تقصیر» امكان پذیر نبود.