:

 

ویروس ایکس سیب­زمینی (Potato virus X- PVX) گونه شاخص جنس Potexvirus از خانواده Alfaflexiviridae می­باشد. طی سال های 1389 و 1390، از مناطق کشت اصلی سیب زمینی در استان همدان بازدید و نمونه برداری انجام گرفت. مجموعاً 456 نمونه برگی (تعداد 132 و 324 نمونه بترتیب علائم­دار و تصادفی) از 9 مزرعه واقع در مناطق بهار، کبودرآهنگ و رزن جمع آوری گردید. نتایج آزمون الایزا با استفاده از آنتی بادی اختصاصی (بیوربا-سویس) نشان دهنده آلودگی 42 نمونه با ویروس ایکس سیب زمینی بود. بر اساس آزمون الایزا میزان وقوع آلودگی به این ویروس به ترتیب کاهش در مناطق بهار، رزن و کبودرآهنگ تعیین گردید. برای تایید نتایج حاصل از آزمون سرولوژیکی از روش های بیولوژیکی و مولکولی استفاده شد. مطالعه دامنه میزبانی جدایه های ایرانی ویروس ایکس سیب زمینی با استفاده از گیاهان محک مختلف، تفاوتی نشان داد. همچنین در این تحقیق ناحیه ژن پروتئین پوششی ویروس بطول حدود 750 جفت باز با استفاده از آغازگر های اختصاصی تکثیر گردید. آنالیز تبارزایی با استفاده از توالی کامل پروتئین پوششی دو جدایه ویروس شامل Iran H1 و Iran H2 با توالی‌های مربوط به جدایه های خارجی PVX موجود در بانک ژن نشان داد که جدایه های ایرانی در گروه اروپا-آسیا (Eurasia) قرار می گیرند. در درخت تبارزایی جدایه های تعیین توالی شده در این بررسی با جدایه ویروس ایکس جدا شده از نخود (Pisum sativum) در یک شاخه مستقل و نزدیک بهم قرار گرفتند. طول کامل توالی پروتئین پوششی 714 نوکلئوتید بود که پروتئینی با 237 اسیدآمینه تولید می نماید. این نتایج با نتایج بدست آمده در مورد سایر جدایه های این ویروس از مناطق دیگر دنیا مطابقت دارد. هر چند که جدایه های ایرانی مورد مطالعه در گروه اروپا-آسیا قرار می گیرند ولی هنوز مشخص نیست که آنها جدایه های غالب این ویروس در ایران باشند. برای این منظور لازم است تا جدایه های بیشتری از این ویروس از مناطق خاورمیانه و سایر کشورها تعیین توالی شوند. هر چند بر اساس مطالعات ما این اولین گزارش از آنالیز تبارزایی این ویروس جدا شده از سیب زمینی از ایران واقع در منطقه mid-Eurasia می باشد.

 

 

 

كلمات كلیدی: ویروس ایكس سیب زمینی، تبارزایی، ایران

 

 

 

در بین گیاهان دو لپه، سیب­زمینی مهمترین محصول زراعی است که، پس از گندم، برنج و ذرت در رتبه چهارم جهانی قرار دارد (FAO, 2009). تولید سیب­زمینی در جهان طبق گزارشات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال 2009، معادل 314 میلیون تن بوده است (FAO, 2009).

 

طبق گزارشات فائو چین بالاترین رکورد تولید سیب­زمینی را در سال 2009 در جهان داشته است و بعد از آن به ترتیب روسیه و هند در مقام­های دوم و سوم و آمریکا در مقام چهارم قرار گرفته اند و ایران از نظر تولید سیب زمینی در مقام چهاردهم جهان و دوم خاورمیانه قرار می گیرد (FAO, 2009). تولید سیب زمینی در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است و فائو تولید سیب زمینی ایران را در سال 2009 میلادی چهار میلیون و 107 هزار و 626 تن اعلام کرده است. استان همدان با 63/16در­صد اراضی تحت کشت سیب­زمینی کشور، در مقام نخست قرار دارد. میزان تولید سیب زمینی در این استان حدود نیم میلیون تن برآورد شده است (آمارنامه جهاد کشاورزی، 1388).

 

بر اساس اعلام فائو سطح زیر کشت سیب­زمینی در ایران در سال 2009 میلادی نسبت به سال 2008 با کاهش 2/13 درصدی به 153 هزار و 995 هکتار رسید (FAO ,2009).

 

بیماری­های ویروسی نقش مهمی در کاهش عملکرد سیب­زمینی دارند. در این بین ویروس ایکس سیب­زمینی (Potato virus X– PVX) موجب کاهش محصول سیب­زمینی از 10 تا 20 درصد میگردد، این موضوع نشان دهنده گسترش بیماریهای ویروسی در مزارع سیب­زمینی کشور و لزوم تدوین برنامه­هایی برای مدیریت آنها می­باشد. اولین گام در تدوین چنین برنامه­هایی، داشتن اطلاعات کافی از وضعیت (فراوانی و پراکنش) آلودگی ویروسی و شناخت خصوصیات جدایه­های غالب ویروسی در هر منطقه می­باشد. با توجه به اهمیت زراعت سیب­زمینی در استان همدان و از طرفی با در نظر گرفت این نکته که در مورد وضعیت بیماری ویروسی PVX از نظر فراوانی و پراکنش آن در مزارع سیب­زمینی این استان و نیز خصوصیات این جدایه­ها، اطلاعات دقیقی در دسترس نمی­باشد، لذا تحقیق در این مورد به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب در نظر گرفته شد تا در قالب یک پژوهش مدون فراوانی و پراکنش ویروس PVX در مزارع سیب­زمینی استان همدان و نیز خصوصیات آنها مطالعه شود. این اطلاعات در تدوین برنامه­های مدیریت این بیماری از پیش­نیازهای اصلی محسوب می­گردد.

الف) بیان موضوع

 

یكی از علل اختلال امور نابساما­نی اجتماعی و كاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهكاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجه­ی اراده فعل شخص واحدی نیست بلكه دراثر همكاری و اشتر اك مساعی عده­ای ازاشخاص به منصه ظهورمی­رسد. این افراد مباشرمعاون یا شریك یك جرم هستند. بدیهی است اشتراك مساعی واجتماعی افراد ضمن اینكه بر میزان قدرت افراد می­افزاید در عین حال نمایان­گر یك خطر اجتماعی بارزی است كه قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریك مساعی و همكاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده كه نقش اصلی و اساسی ارتكاب آن را كسانی ایفاء می­كنند كه خود صحنه­ی جرم و محل ار تكاب تا حدود زیادی دور می­باشند.

بنابراین تعاون و اشتراك مساعی به همان اندازه كه سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل می­كند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی می­افزاید بنابراین شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه می­سازد كه كیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفكر و تحقیق است.

 

در زمان معاصر دیگر كمتر مشاهده می شود كه مجری به تنهایی به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از یك طرف برای سهولت تبهكاری و از دیگر سو برای فرار از كیفر اعمال ارتكابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم كار بار مسئولیت انفرادی را كاهش می­دهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاكمه مجرمین گمراه سازند.

 

بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همكاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.

 

دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همكاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله كنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.

 

باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق كیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصی است كه مجرم اصلی را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اینكه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.

 

 

 

ب) سؤالات تحقیق

 

سؤال این است كه اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو كشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام كیفری صرفاً به شكل فعل مثبت است یا ترك فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت كیفری معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوی كمك كننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام كیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترك وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

 

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

 

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

 

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

 

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

 

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

 

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 

پ) فرضیات تحقیق

 

1- درهردو نظام كیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلكه امری تبعی وفرعی بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.

 

2- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.

 

3- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.

 

4- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.

 

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.

 

6-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.

 

ج) اهداف وكاربردها

 

اهداف و كاربردهای این تحقیق را می توان در موارد ذیل ذكر نمود.

 

1- در میان سایر رشته­های علوم جنایی، حقوق كیفری عمومی دارای اهمیت زیادی است و در حقیقت پایه و اساس دیگر رشته­های علوم جنایی را تشكیل می­دهد.در واقع می­توان با بحث و بررسی عناصروخصوصیات عمومی جرایم و ضمانت اجرای كیفری،­آن را كلید فهم بسیاری از مسایل حقوقی جنایی و تضمین كننده حقوق و آزادی های طبیعی و مشروع افراد دانست.

 

2- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بین تمام مسایل حقوقی كیفری عمومی به این دلیل می­باشدكه همكاری ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمی ازحقوق كیفری عمومی راتشكیل می­دهد به طوری كه در قانون مجازات اسلامی فصلی به شركاء ومعاونین جرم اختصاص یافته است.

 

3- گسترش روابط ملل در دنیا، ایجاب می نماید تا ملت های مختلف حقوق و قوانین یكدیگر را بشناسند. بنابراین سعی شد تا بررسی تطبیقی معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودی دارای نظام حقوقی شبیه نظام حقوقی ماست و تعاملات زیادی درعرصه­های مختلف با كشور ما دارد انجام پذیرد. زیرا حقوق هركشور جزیی از فرهنگ آن كشور به حساب می­آید كه شناسایی حقوق و تجربیات ملل می تواند برای اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلی نیز به كارآید.

 

4- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و اركان تشكیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت كیفری معاون با توجه به پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.

 

ح) روش تحقیق

 

روش تحقیق در این رساله روش كتابخانه­ای و فیش برداری از منابع است. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از كتب فارسی و عربی به مراجع مختلفی از جمله كتاب شناسی­ها، فهرست نگارش یافته دركتب و مقالات وكتابخانه­های دانشكده های حقوق مراجعه شد كه در جهت جمع آوری مطالب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیزاثبات یا رد فرضیه­ها پرداخته شد. به طور­خلاصه می­توان چنین بیان­ كرد كه روش پژوهش دراین رساله صرفاً مطالعات كتابخانه­ای بوده و نظرات نهایی ازتجزیه وتحلیل كتب فقهی حقوقی و­آرای قضایی ایران و لبنان­كه مرتبط با موضوع این تحقیق بوده استخراج گردیده است.

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی ، گام بزرگی به جلو ، در پیشبرد تمدن در سطوح بین المللی و ملی را شکل داد . این اعلامیه ، در یک متن جامع ، تقریبا دربردارنده رشته کامل آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی های اساسی شناسایی می­شود بود. وقتی کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، [1] کارش را درباره اعلامیه کامل کرد و شروع به تهیه پیش نویس عهدنامه هایی درباره حقوق بشر نمود تا برای کشورهایی که آنها را تصویب بنمایند الزام حقوقی داشته باشد ، کمیسیون این سؤال را مطرح کرد که آیا این ها باید یک میثاق یا دوتا باشند . این مسأله به مجمع عمومی ارجاع شد که در قطعنامه ای مصوب 1950 بر وابستگی متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکید نمود و از کمیسیون خواست تا عهدنامه واحدی را تصویب کند . [2] به هر صورت ، سال بعد کشورهای غربی توانستند با درخواست از کمیسیون برای تفکیک حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو میثاق جداگانه ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی [3] و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی [4] این تصمیم را لغو کنند[5].

 

در نتیجه ، این معمول است که منشور بین المللی حقوق ، مشتمل بر دو مقوله مجزای حقوق بشر تلقی شود . در این سالهایی که از آن زمان گذشته ، حقوق مدنی و سیاسی در تئوری و عمل توجه بیشتری را جلب نموده اند در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اغلب نادیده گرفته شده اند که البته جای تأسف دارد. در همین زمان ، وقتی مجمع عمومی با تصویب دو میثاق مختلف تصمیم به تفکیک سازی گرفت ، قطعنامه ای را نیز تصویب نمود با تأکید بر اینکه مجموعه های مختلف حقوق بشر دارای وابستگی متقابل تفکیک ناپذیر هستند . این امر از آن زمان در جلسات سازمان ملل متحد تکرار شده است و در ان اواخر کنفرانس جهانی 1993 درباره حقوق بشر که در آن 171 کشور حضور داشتند در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود ، بیان داشت که « تمام حقوق بشر ، جهانی ، تفکیک ناپذیر ، دارای وابستگی و ارتباط متقابل هستند»[6] . این ارتباط متقابل بین مجموعه های مختلف حقوق را می توان در رویه نیز مورد تأیید قرار داد ، اما خیلی بیش از این نیاز است تا به تصدیق تفکیک ناپذیر بودن و وابستگی متقابل آنها ، آنچنان که اغلب توسط سازمان ملل متحد تکرار شده ، عینیت داد .

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشی از بسته نظام بین المللی حقوق بشر ، نه تنها در سطح جهانی که در سطح منطقه ای نیز می باشد ، آنها در منشور اجتماعی اروپا ، پروتکل الحاقی به عهدنامه آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها ، گنجانده شده اند . دو مجموعه حقوق در اسناد بین المللی جدیدتر ، در یک متن مشترک ، دوباره تلفیق شده اند . عهدنامه حقوق کودک ، مصوب 1989 ، یکی از نمونه اسنادی است که در آن دو مجموعه حقوق ، کنار هم یافت می شوند .

پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد.به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و موارد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم‏تروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.

 

از دهه 1960، پولشویی ابعاد گسترده‏تری پیدا کرد و اقتصادهای ملی را تحت تأثیر قرار داد.در سالهای اخیر، با تبدیل پولهایی اروپایی به واحد پول مشترک «یورو» فعالیتهای پولشویی زیادی صورت گرفته است.در این سالها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که واحد پول جدید داشته باشند.ارائه پولهای هنگفت برای تبدیل به«یورو»توسط برخی از افرد، که آن پولها را از راههای نامشروع به دست آورده بودند، منجر به کشف منشاء غیر قانونی آنها می‏شد.از این رو، افراد سعی کردند پول خود را تبدیل به کالا و خرید اموال گوناگون به ویژه اموال غیر منقول کنند.

وعملیات پول‏شویی در چند مرحله صورت می‏گیرد:

 

اولین مرحله،از فرایند جرم پولشویی، موقعیت‏یابی یا تزریق وجوه حاصل از فعالیتهای غیر قانونی به شبکه مالی رسمی ،با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است

 

این مرحله را لایه سازی یا مرحله انشعابی یا تحرکی نیز نامیده می شود ودر این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که ابتدابه انجا سپرده شده است به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی دستکاری می شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا وماخذایجاد پول بجای ماندآخرین مرحله پول‏شویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیت‏های ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می‏شوند

 

از روشهای پولشویی می توان سنتی والکترونیکی را نام بردکه روشهای کنونی این جرم می باشد در مرحله اول پولشویی به روش سنتی که

 مرحله جایگزینی نام دارد، اولین قدم، انتقال فیزیکی پول نقد است. عمده ترین روش هایی که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیردعبارت است از: سپرده گذاری درآمدهای ناشی از جرم و فعالیت های مجرمانه در بانک های داخلی یا سایر مؤسسه های مالی، سپرده گذاری در بانک های خارجی، خرید کالاهای با ارزش و یا به کار انداختن درآمدهای مجرمانه در رستوران ها، هتل ها و قمارخانه ها و کسب پول های تحصیل شده از این طریق.اما در پولشویی الکترونیکی، جهت انجام مرحله جایگزینی، پولشو می تواند به راحتی و با استفاده از پول های الکترونیکی و توسط کارت های هوشمند، درآمدهای مجرمانه اش را با قابلیت بی نامی یا ناشناختگی که به صورت پول الکترونیکی درآمده، رد و بدل کند.

 

این پول ها می تواند در خرید پول های خارجی یا کالاهای با ارزش مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه دوباره فروخته شود و به این ترتیب از پول الکترونیکی جهت جایگزین شدن پول کثیف استفاده می شود. با این امکانات، دیگر پولشو نیاز به قاچاق پول یا هرگونه تراکنش چهره به چهره نخواهد داشت؛زیرا به راحتی می تواند درآمدهای مجرمانه اش را به شکل پول الکترونیکی درآورده و از مرز منتقل سازد یا با آن ها کالاهای لوکس و ارزهای خارجی خریداری کند. بدین ترتیب مهم ترین امتیاز این روش در پولشویی الکترونیکی نسبت به روش های سنتی، حذف تراکنش های چهره به چهره و اختفای هویت است در این مرحله مجرم سعی می کند تا پول را از منشأ اصلی اش جدا کند. او می تواند به سادگی این کار را به وسیله انتقال پول از طریق شماره حساب در بانک های مختلف به منظور خرید ظاهری کالاها جهت فروش مجدد یا از طریق شرکت های برون مرزی[1] که در نظام های حقوقی مختلف قرار دارند، انجام دهد. در صورتی که به افراد اجازه داده شود به صورت اینترنتی افتتاح حساب کنند، بدون نیاز به ارائه مدارک و اسناد هویتی واقعی آنان، این مرحله می تواند ساده تر انجام گیرد.

 

کاملاً واضح است که ریسک این سازوکارهادر روش سنتی­­­­­­بسیار­بالا­ است. اما در پولشویی به روش الکترونیکی یک راه ساده این است که پولشو با ایجاد یک شرکت پوششی که قرار است ظاهراً خدماتی را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اینترنتی، یک حساب بانکی افتتاح می کند. پولشو حتی ملزم نیست تا خدماتی را هم ارائه دهد. در مقابل، او از این شرکت به عنوان یک پوشش استفاده می کند تا این طور وانمود شود که خدماتی که فراهم می گردد در عوض پرداخت وجوهی است که این وجوه ( در حقیقت) منشأ مجرمانه داشته و از مرحله دوم ( مرحله طبقه بندی و لایه لایه کردن) نیز گذشته است.

 

بررسی مقایسه ای مراحل پولشویی سنتی و مدرن این نتایج را به دنبال دارد:

 

• عدم نیاز به طی مراحل سه گانه جهت تطهیر اموال نامشروع، 2) عدم نیاز به ارتکاب جرائم دیگری نظیر جعل ، قتل، تهدید و یا حتی تطمیع کارمندان مؤسسات مالی و بانک ها، 3) رسیدن به بیشترین منفعت در کمترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه، 4) تهدید رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه ای و امکان سوءاستفاده از سوی پولشو، 5) امکان اختفای هویت و عدم احراز هویت مشتری که موجب موفقیت پولشویان می گردد؛زیرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش های الکترونیکی ممکن است کاربر غیر از فردی باشد که حساب را باز کرده، 6) امکان بالقوه شکستن مرزهای ملی و دشواری تعیین مکان جرم پولشویی و مرتکب آن و تأثیر این امر صلاحیت کیفری کشورها.

       بالا بودن شدت انرژی ، امروزه تبدیل به یکی از اساسی ترین معضلات اقتصادی اجتماعی کشور ما شده است و به علت گره خوردن با سایر مسائل فرهنگی و سیاسی ، حل آن از طریق اصلاح سیستم قیمت گذاری تا به حال ممکن نشده است . ابتدا باید توجه داشت که اصلاح قیمت ها به تنهایی برای بهینه سازی مصرف انرژی کافی نیست و نیاز به فناوری های جدید در این زمینه قطعی می باشد . لذا کشور ما بایستی در این زمینه فعالیت نموده و با ایجاد و توسعه و حتی انتقال فناوریهای نو ، کاهش مصرف انرژی را محقق می سازد . یکی از جدیدترین فناوری هایی که در این زمینه وجود دارد نانو تکنولوژی است .

 

       اولین جرقه دانش نانو در سال 1959 توسط ریچارد فاینمن زده شد و متخصصانی چون پیتر ایدون این فن آوری برتر را در معماری مطرح کردند . ایده هایی که بر پایه فرضیه فاینمن ، در اوایل دهه 90 میلادی توسط درکسلر مطرح شد ، باعث گردید تا در سال 1997 پایه های فناوری نانو پی ریزی شود .

 

       نانو فناوری یعنی ساخت مواد ، ابزار و سیستم های کاربردی و هوشمند در ابعاد 100-1 نانومتر ( یک نانو متر : یک ده میلیونیم سانتی متر ) و به کار گرفتن خواص فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی ، مکانیکی و الکتریکی و کنترل رفتار و خواص مواد و کالاهایی که با آنها ساخته می شود تا سطح میکروسکوپی .

 

       نانو تکنولوژی یا دانش ذرات بنیادین گامیست در راستای توسعه ابزارهایی قوی در معماری و شهرسازی که می توانند به ما در حفظ اکوسیستم غالب ، استفاده از انرژی پاک ، ساختن کلان شهرها ، ایجاد فضاهای مجازی ، سالن های ضد جاذبه ، عینیت بخشیدن به تله پارتیشن ها و تئوری های مختلف کمک کند ، با کمک این فناوری نوین به سمت مصالح ساده ای خواهیم رفت که در مقیاس بسیار کوچک نانو طراحی شده اند . ساختمان های آینده بی نیاز از انرژی ، ساختمان هایی خواهند بود که از شبکه های خارجی استفاده نمی کنند .

 

     در بخش ساختمان ، فناوری نانو را می توان نوعی « فناوری توانا کننده » نامید که بشر را قادر می کند تا با بهره گیری از چنین فناوری

 جالبی ، عرصه های جدیدی از توسعه و پیشرفت را فراروی خود تصور کند .

 

       در واقع نانو معماری ، تلفیق فناوری نانو با معماری است که با استفاده از محصولات نانو ، نانو مواد ، نانو ارتباطات و حتی اشکال و فرم های نانو میسر می شود . نانو معماری به معنای ایجاد تحول در معماری با توجه به انقلاب فناوری نانو در قرن بیست و یکم است .کاربرد فناوری نانو در معماری ، گستره وسیعی از مصالح و تجهیزات را در برمی گیرد که هدف از آن ، عینیت بخشیدن و عملی کردن نظریه هاست .

 

       مسلما با قابلیت های فناوری نانو ، معماران دیگر محدود نخواهند بود و فکر اجرای طرح ، ایده آنها را محدود نخواهد کرد . رفتار سازه ها و ساختمانها کاملا عملکرد گرا و زمینه گرا می شوند ، آنها قادر خواهند بود که با انواع دماها ، جریان های هوا ، مصرف انرژی و دیگر شرایط اقلیمی ، زمین شناسی و….. هوشمندانه وفق داده شوند . تمام این شرایط نیز توسط برنامه ریزان طراحی به صورت داده های خام به ساختمان و سازه های آن داده می شود تا در صورت مواجهه با تغییر هر عامل مؤثر بر شرایط زندگی انسان ، در جهت رسیدن به محدوده آسایش او ،در محیط سازگار شوند .

 

     یک ساختمان هوشمند ، ساختمانی است که خود فکر می کند و با سنجیدن نیاز های ساکنانش در جهت رفع آن گام بر می دارد . نانو ساختارها تلاش بی وقفه طراحان و معماران را برای رسیدن به فرم های جدید ، سازگار با محیط و عملکردگرا به نتیجه می رسانند .

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

فناوری نانو را باید با دید بلند مدت مورد بررسی قرار داد. زیرا ریشه بسیاری از تحولات فنی و فناورانه در قرن حاضر خواهد بود. تصمیم گیری برای حضور در فناوری های جدید از جمله نانو باید در زمان مناسب انجام شود. در غیر این صورت بعد از فعالیت وسیع کشورها و شکل گیری بازارهای آن، زیاد سودمند نخواهد بود. کشور ایران در زمینه فناوری نانو عقب نیست و متخصصان آماده کار در کشور وجود دارند و حتی در بعضی زمینه ها محصولاتی نیز در مقیاس آزمایشگاهی و یا حتی انبوه تولید شده است. برخی از دلایل اهمیت و اولویت توسعه این فناوری را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 

– فناوری نانو، یک فناوری عام و فراگیر است که در بسیاری از فناوری های دیگر کاربرد داشته و در بعضی از آنها تحول ایجاد می کند؛

 

– تأثیر زیاد فناوری نانو بر رفاه و زندگی مردم؛

 

– تأثیر زیاد فناوری نانو بر امنیت و دفاع؛

 

– تأثیر زیاد فناوری نانو بر حفظ محیط زیست؛

 

– فناوری نانو تمام دستاوردهای گذشته بشر را که در ماده تحقق یافته است، متحول می سازد. در واقع تحول فناوری نانو ظرف چند دهه به اندازه تحولات چندین قرن خواهد بود.