در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قاعده‌های اخلاقی، سنّت‌ها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و رسم‌های یاد شده جایگاه ویژه‌ای دارند. این ویژگی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها، چاره‌ای اندیشیده است که در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر میشود.
در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار می‌بیند که برای تضمین قواعد حقوقی چاره‌اندیشی‌های ویژه‌ای بکند و اشخاصی که این قاعده‌ها را نادیده می‌گیرند به کیفر رساند یا به گونه‌ای دیگر رفتار خلاف قاعده‌ی آنان را بی‌اثر کند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. بی‌گمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهمترین دغدغه‌ها به شمار می‌آید. ولی، در کنار این دغدغه‌ی اصلی، آیا انگیزه‌ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می‌توانند وسیله‌ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت میباشند؟
اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته‌اند که در اینجا نمی‌توان به آنها اشاره‌ای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی میتوان به این دو نظر اشاره‌ای داشت: یکی، همان آرمان عدالت‌خواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله‌ای برای حفظ منافع حاکمان و ادامه‌ی سلطه‌ی آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه می‌داند.
اگر در نظر داشته باشیم، که رابطه‌ی کار ـ یعنی رابطه‌ای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده می‌کند و نتیجه‌ی کار او را از آن خود می‌سازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه‌ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده میشود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم می‌کرده است و باورهای
عدالت‌خواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.
ممکن است چنین تصور شود که اندیشه‌ای که حقوق را وسیله‌ای برای حفظ مصالح حاکمان می‌داند، مربوط به مکتب‌هایی است که اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دهه‌ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدف‌های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی‌دهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعه‌ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه می‌آید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی‌شده است.
از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت میتوان بحث‌های زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همه‌ی کاستی‌هایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان میدهد، این نابرابری‌های فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقه‌های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیله‌ی انسان دیگر، در زمان‌هایی برخلاف عدالت محسوب نمی‌شده است. بی‌سبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می‌شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده شده‌اند، در آن سهمی دارند.
به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشه‌هایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسان‌ها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین کرد که چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس کسانی که زیردست و تحت انقیاد بوده‌اند، بر نمی‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌ای نمی‌دانسته‌اند که بتوانند نظر و عقیده‌ای داشته باشند، پس این باور شکل گرفته است که واقعاً انسان‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسیم می‌شوند و در این تقسیم‌بندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجه‌های مختلف بر گروه دوم حق حکم‌رانی و تسلط دارد.
شاید اشتباهی به نظر برسد، هرگز نمی‌توان منکر تفاوت انسان‌ها از لحاظ استعداد و توانایی و هوش و غیره شد، ولی آنچه که نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد این است که تفاوت طبیعی مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قومیّت یا اموری مانند باورهای شخصی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره بتواند مبنای تفاوت حقوق قرار گیرد و انسان‌هایی به سبب یکی از این تفاوت‌ها از حداقل‌های لازم برای بهره‌مندی از مواهب انسانی محروم شوند. از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه‌ی فرودست اجتماعی و طبقه‌ی برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یک از تقسیم‌های یاد شده خود را قربانی تبعیض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم می‌دیده است. جنبش‌های مختلف اجتماعی در طول تاریخ بشر بازتاب دهنده‌ی ابن انزجار از ستم و بی‌‌عدالتی است و اگر در بیشتر موارد این جنبش‌ها، به طور کامل و به شکل مستمر و طولانی به نتیجه‌ی منظور دست نیافته‌اند، ناشی از آن است که قدرت‌مداران با استفاده از نادانی، ناتوانی و ناداری اکثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها توانسته‌اند بخش بزرگی از افراد تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالت‌خواهی و بیزاری از تبعیض و ستم همواره در روح و روان ستم‌دیدگان پابرجا بوده است.
امروزه با وجود آنکه اسناد بین‌المللی متعدد تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را محکوم می‌کنند و بر شناخت و رعایت حداقل حقوق انسانی تأکید میشود، به جرأت میتوان گفت که در هیچ جا این اصول در عمل به طور کامل رعایت نمی‌شود و تا رسیدن به چنین هدفی فاصله‌ای بس طولانی وجود دارد. ولی، آنچه که نباید دست کم گرفته شود، آن است که به برکت بالا رفتن سطح آگاهی و دانش مردم، همین که قدرت‌مداران ناگزیرند که تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را نادرست شمارند و محکوم کنند، ولو آنکه در عمل به آن وفادار نباشند، خود گامی است بزرگ به پیش و نوید بخش آن است که این اصول، هر چه بیشتر رعایت شود از بی‌عدالتی‌ها کاسته میشود.
