ی اخذ و اعطاست.
بنابراین، می توان اظهار داشت که حقیقت عقود معوض و قوام آن ها به مبادله ی واقعی و محسوس میان عوضین است. از این رو، در بنای عقلا، مادام که عوضین قابلیت اخذ و اعطا داشته باشند و بتوانند بدل یکدیگر قرار گیرند، عقد را می توان باقی دانست؛ ولی، همین که این قابلیت از بین رفت، عقد را باید منفسخ و از هم پاشیده قلمداد کرد. اینجاست که عوض باقی مانده، به صاحب قبلی آن بازگردانده می شود.
بدیهی است که بنا بر این استدلال، قاعده ی مزبور، نه تنها شامل ثمن شخصی است؛ بلکه علاوه بر بیع، در سایر عقود معوض نیز، جریان خواهد داشت.
– ضمان درک که زیر مجموعه ی ضمان مقبوض به عقد فاسد است، از ویژگی های عقود معوض است که ریشه در همبستگی عوضین دارد؛ زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوض را برای معامله ی خویش برگزیده، این انتخاب حاکی از این است که مال را مجاناً نگرفته؛ بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ معرفی کرده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل است.
مشکل از جایی ناشی می شود که متأسفانه موضع قانون گذار نسبت به این اصل سکوت بوده و به نظر می رسد که، صرفاً به برخی از موارد که این اصل، در آن ها جریان داشته، به صورت تلویحی اکتفا کرده است، بدون این که به فلسفه ی وجودی این مصادیق توجه داشته باشد. مضاف بر این که این امر، زمینه ساز این توهم شده است که مصادیق مورد نظر، موارد استثنایی هستند که با توجه به تفسیر مضیق استثنائات، بایستی به موارد خاص آن اکتفا نمود و قابل تسری به سایر عقود معوض نیست.
لذا در این پایان نامه برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:
1- آیا اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران پذیرفته شده است؟
2- آیا اصل همبستگی عوضین صرفاً زاییده ی حقوق کشورهایی چون فرانسه است یا سابقه ی فقهی هم دارد؟
و با توجه به واقعیات فعلی نظام حقوقی ایران و کنکاش در دکترین و نظرات فقهی، در پاسخ به سوالات فوق الذکر، در مقام بیان فرضیه،
بگوییم:
1- نظام حقوقی ایران، اصل همبستگی عوضین را، با پذیرش آثار این اصل، به صورت ضمنی پذیرفته است.
2- با توجه به اختلاف نظر فقها، اصل همبستگی عوضین در ادبیات فقهی ما نیز، به تعابیر مختلف سابقاً و هم اکنون جریان داشته و دارد.
هرچند سابق بر این، تحقیقات بسیاری در مورد آثار اصل همبستگی عوضین صورت گرفته است؛ منتها، در پژوهش پیش رو، سعی بر آن داریم تا، بررسی مصادیق و آثار پراکنده ی اصل مبحوث عنه و قالب گذاری آن ها تحت حاکمیت این اصل، یک نظم حقوقی جدید ایجاد نموده و با پر کردن این خلاء، زمینه ساز وضع مقررات و نتایج شایسته ای در مورد حل اختلافات ناشی از عقود معوض، بر این مبنا باشیم. باشد که، سطح دعاوی ناشی از عقود معوض پایین آید و با داشتن اجتهاد پویا و مقررات رو به جلو، گره گشای این قبیل دعاوی باشیم.
خاطر نشان می شود، از آن جایی که موضوع تحقیق، اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران است، برای این امر، لازم است که ابتدا نظریات مختلف فقهی، حقوقی و مقررات حاکم بر مسئله را طرح نموده و سپس، آن ها را، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ لذا این پژوهش، جنبه ی تحلیلی- توصیفی دارد و روش گرد آوری داده ها، کتابخانه ای است که با مراجعه و مطالعه ی کتب فقهی، حقوقی، جزوات، مقالات و پایان نامه ها سعی شده موضوع تحقیق و ابعاد آن بهتر شناسانده شود. ابزار این گرد آوری، فیش برداری از منابع مدون است.
به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می کنیم:
فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).
فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).
و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
