دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی
استاد راهنما
دکتر سید محمود مجیدی
استاد مشاور
دکتر مهدی ذوالفقاری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
الف) ضرورت و اهمیت تحقیق
علی رغم اینکه نهاد دیه با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران گردید و با وجود اینکه منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر ما پوشیده است و فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هالهای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کنندهای برای پرسشهای جای گرفته در ذهن نخواهیم داشت، از جمله میتوان به مواردی اشاره کرد که ماهیت واقعی دیه چیست؟ چرا دیه منحصر در شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله است؟ چرا مقدار این مصادیق میان سه نوع جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض
مساوی است؟ چرا عاقله در قبال عمل دیگری مسئول است؟ و پرسشهایی از این دست. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و مباحث مربوط ب هدیات تحت عنوان کتاب چهارم مجدداً همان نقایص مشاهده میشود و به نظر میرسد بعضی از مواد به صورت تعبدی و مفرطانه از نوشتههای فقهی وارد حقوق کیفری ایران شده است و اندیشههایی که فقها در آن به نتیجه قاطعی نرسیدهاند، به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است که لزومی به ذکر آنها نبود، البته هدف این نیست که بگوییم نظام دیه در آن زمان دارای ایراد بود بلکه برعکس، با بررسی قوانینی که عیناً از فقه استخراج شده است میتوان چنین نتیجه گرفت که نظام دیه در آن دوران بسیار پیشرفته بوده است. اما مشکل اینجاست که با پیشرفت جوامع نیاز ها و سلایق و موضوعات مبتلا به عرف جامعه دگرگون شده و ممکن است مواردی که تا چند سال پیش یکی از مسائل مهم و اساسی به شمار میرود هم اکنون به دست فراموشی سپرده شود و کاربردی نداشته باشد، مانند ضمان عاقله که در زمان خود با وجود زندگی قبیلهای نظامی پیشرفته محسوب میشد اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی دیگر نمیتوان بستگان جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود فلذا میبایست نهاد جدیدی همچون بیمه جایگزین آن شود.
با توجه به موارد گفته شده ضرورت تحقیق در آن است که با تحلیل مواد و مباحث مربوط به آن بتوان به ضعف و قوت نظام دیه پی برد.
ب)اهداف تحقیق
از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل میباشد.
1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر
2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.
3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.
4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.
5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارساییهایی فراوانی وجود دارد که میطلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.
ج)پرسشهای تحقیق
1- آیا دیه از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
2- مصادیق دیه طریقیت دارند یا موضوعیت؟
3-در چه مواردی بین دیدگاهای فقه حنفی با فقه امامیه تفاوت وجود دارد؟
4-آیا مسائل مربوط به دیات با جامعه امروزی همخوانی دارند؟
د)فرضیههای تحقیق
1- دیه از احکام امضایی میباشد که توسط شارع مقدس امضا شده است.
2- مصادیق دیه از آن جهت که هیچ یک اصل نمیباشند و میتوان هر یک را به عنوان دیه پرداخت نمود، طریقیت دارند.
3- در خصوص تعریف دیه و ارش، مصادیق دیه، ضمان عاقله، مهلت پرداخت دیه و ماهیت دیه میان نظام حقوق کیفری ایران و فقه حنفی اختلاف وجود دارد.
4- عدم جامعیت در جبران خسارت نشاندهنده عدم همخوانی دیه با جامعه امروزی میباشد.
ه)سازمان دهی تحقیق
این رساله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه اشاره خواهد شد. بخش اول متشکل از دو مبحث میباشد، در مبحث نخست به واژه شناسی دیه که شامل واژگان اصلی (دیه، ارش، حکومت) و واژگان مرتبط (طریقیت، موضوعیت و عاقله) است پرداخته و تعریفی از هر کدام برای روشن شدن بهتر مسیر رساله اشاره خواهیم کرد. در مبحث دوم به پیشینه تاریخی دیه در دو قسمت دوران قبل از اسلام و دوران بعد از اسلام میپردازیم. در فصل دوم از از بخش اول به ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن اشاره خواهد شد. در بحث از ماهیت دیه آن را از سه منظر فقهی، قانونی و حقوقی بررسی و از دیدگاه حقوقی به سه نوع از ماهیت دیه اشاره خواهیم نمود. در مبحث بعدی شرایطی همچون فعل زیانبار، وجود ضرر و زیان، رابطه سببیت و متضرر از جرم که برای تحقق دیه لازم میباشند را بررسی خواهیم نمود.
در بخش دوم از این رساله، به مقادیر و مصادیق دیه، مهلت، مسئولین پرداخت و اصل بودن یا نبودن موارد دیه و موضوعیت و طریقیت آن میپردازیم. در فصل اول، به مقادیر دیه در انواع جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض در مبحث نخست پرداخته و در مبحث بعدی مصادیق ششگانه دیه و اینکه دیه کدام یک از مصادیق، اصل میباشد و موضوعیت و طریقیت آن را مورد بررسی قرار میدهیم. در فصل دوم اشارهای به مهلت پرداخت دیه در سه جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض خواهیم داشت و مسئولین پرداخت دیه اعم از مرتکب، عاقله، بیت المال و بستگان را از نظر میگذرانیم.
در پایان به نتیجهگیری از مباحث مطرح شده در این رساله پرداخته و پیشنهاداتی در جهت بهبود مقررات دیه ارائه خواهیم داد.
