از آن هنگام كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای كه هر قرارداد شرایط خاصی داشته كه آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یكباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر یك از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد كه به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی كشورهای مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای كه طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلكه علاوه بر عقود جایز كه به حكم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یك از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل نماید، در قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده كه یكی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادكنندة عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی كه قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن كه بنا بر اصل حاكمیت اراده، اراده‌هایی كه در عالم اعتبار به یك قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنكه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند كه در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی كه قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.
سئوال اصلی كه موضوع این تحقیق را تشكیل می‌دهد این است كه چرا در قراردادهای لازم یكی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث
می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از كجا ناشی شده و از كدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث كه از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای كه در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذكر مبنای آن پرداخته‌اند، و كمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یك قاعده عمومی و كلی در یك تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندك نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
به طوركلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذكر شده است كه عبارتند از:
- قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
- شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
- عیب اراده
فرضیه‌ای كه نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است كه به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان كه بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متكی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط كه بی‌گمان مبتنی بر اصل حاكمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی كه دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی كه بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین كه هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.
در حقیقت قاعده لاضرر كه در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید كه جبران ضرر ناروایی كه به یكی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.
علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امكان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یك سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد كه این تحقیق، خالی از اشكال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، كه امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.
مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به كلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.
[1] – با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منكر اصل لزوم در قراردادها هستند كه در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم كرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
