صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.

 

ب : اهداف تحقیق

 

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

 

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

 

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 

ج : پیشینه تحقیق

 

در قانون آیین دادرسی مدنی جدید 1379 ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.

 

 

 

د : سوالات تحقیق

 

    در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد:

 

1 – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟

 

2 – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟

 

3 – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده 87 ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟

 

4 – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟

 

ه : فرضیات تحقیق

 

1 – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.

 

2 – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .

 

3 – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.

 

4 – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .

 

مشکلات تحقیق

 

ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند .

 

ز : توجیه پلان تحقیق

 

پلان این پایان نامه از نوع فارسی می باشد که دارای سه بخش اصلی بوده که در بخش اول به تعاریف و مفاهیم و کلیات در صلاحیت و تراضی طی دو فصل پرداخته شده است و بخش دوم مربوط به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی بوده که در سه فصل به تبیین ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی و دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی و اثر تراضی به صلاحیت ذاتی مورد بررسی قرار گرفته شده و بخش پایانی اختصاص داده شده است به قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی که قواعد صلاحیت نسبی و اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی وتراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده در سه فصل مورد مطالعه قرار داده شده است.