پس از جنگ جهانی دوم کمیته ویژهای در سازمان ملل متحد در مورد فلسطین تشکیل شد. این کمیته پس از انجام بررسیهای لازم، پیشنهاد کرد که سرزمین فلسطین به دو دولت عربی و یهودی تقسیم شود و بیت المقدس تحت نظارت یک رژیم بین المللی اداره گردد. در سال 1947 که قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسیم صادر شد، دولت ملی یهود نسبت به آن ابراز تمایل و رضایت نمود و به سرعت به عنوان یک دولت، به سازمان ملل متحد درخواست عضویت داد. در خواست مزبور طی قطعنامه 69 مورخ 4 مارس 1949 به تصویب رسید و اسرائیل به عنوان دولتی صلح جو که قادر به ایفای تعهدات منشور و آثار آن است به عضویت ملل متحد در آمد.
اما از همان دوران رژیم اسرائیل و متحد اصلی اش ایالات متحده آمریکا با کارشکنیهای مختلف مانع از مطرح شدن فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در جامعه بینالمللی و متعاقبا عضویتش در ملل متحد شدند.
در سال 1988شورای ملی فلسطین، به نمایندگی از سوی مردم فلسطین، استقلال فلسطین را اعلام کرد. در اعلامیه استقلال فلسطین «تشکیل دولت فلسطین در سرزمین فلسطین به پایتختی بیتالمقدس» اعلام شده بود. متعاقب صدور این اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 177/43 «اعلام دولت فلسطین توسط شورای ملی فلسطین در 15 نوامبر 1988 را مورد تصدیق» قرار داد و بر دولت بودن فلسطین صحه گذاشت. اعلامیه 1988در واقع تاکیدی مجدد بر وضعیت از پیش موجود دولت بودن فلسطین بود. بررسی مستندات تاریخی نیز نشان میدهد که جامعه بینالمللی و حتی ایالات متحده آمریکا از بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی فلسطین را یک دولت مستقل تلقی مینموده است. اما نکته عجیب اینجاست که سازمان ملل متحد با رد درخواست پذیرش عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در سال 2011، در حقیقت مفاد قطعنامه 177/43 را زیرپا گذاشت. این در حالی است که بررسی حقوقی عناصر چهارگانه دولت شدن مندرج در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو در مورد فلسطین نشان میدهد کهاین موجودیت بینالمللی واجد شرایط چهارگانه مذکور یعنی دارا بودن جمعیت دائمی، سرزمین، حکومت و حاکمیت میباشد. هرچند سازمان ملل متحد تحت فشار برخی کشورهای قدرتمند نتوانست فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به عضویت بپذیرد، اما با تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی ملل متحد که در آن فلسطین به عنوان یک دولت ناظر غیر عضو ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود، بار دیگر بر دولت بودن فلسطین تاکید نمود.
در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت حقوقی دولت فلسطین و بحث مفصل در خصوص دولت بودن یا نبودن آن اغز منظر حقوق بینالملل، معیارها و رویههای سازمان ملل متحد برای پذیرش اعضای جدید را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و کارنامه ملل متحد در زمینه بررسی درخواست مطرح شده از سوی فلسطین برای عضویت در این سازمان را ارزیابی خواهیم کرد.
پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی: آیا فلسطین از منظر موازین حقوق بینالملل یک دولت است؟
پرسش فرعی اول: معیارهای دولت بودن در حقوق بینالملل چیست؟
پرسش فرعی دوم: آیا فلسطین از نظر جامعه بینالمللی به عنوان یک دولت شناخته میشود؟
پرسش فرعی سوم: رویه سازمان ملل متحد در زمینه پذیرش عضویت کشورها چیست؟
پرسش فرعی چهارم: آیا بر اساس معیارهای مندرج در منشور ملل متحد فلسطین شرایط عضویت سازمان ملل متحد را دارد؟
پرسش فرعی پنجم: آیا عملکرد سازمان ملل و شورای امنیت در قبال درخواست عضویت فلسطین منطبق با معیارهای منشور بوده است؟
فرضیه
فرضیهای که در این پژوهش به دنبال اثبات آن هستیم این است که فلسطین واجد شرایط مقرر در حقوق بینالملل برای دولت شدن است
.
فرض فرعی پژوهش نیز این است که فلسطین با توجه به دولت شدن، شرایط مقرر در منشور ملل متحد را دارد و می تواند به عضویت سازمان ملل متحد و همچنین سازمان بین المللی دیگر درآید. فرض فرعی دیگر این است که دولت فلسطین از سوی اکثریت اعضای جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با تدقیق در سابقه پژوهش حاضر، باید اذعان نمود منابع و کتبی که به زبان فارسی به مسئله فلسطین از این منظر پرداخته باشند، بسیارمحدود اند. علی رغم اینکه کتب تخصصی حقوق بینالملل کم و بیش راجع به معیارهای عمومی دولت شدن و پذیرش عضویت کشورها در سازمان ملل پرداختهاند، اما در خصوص پرونده مورد مطالعه یعنی دولت بودن فلسطین با کمبود منابع فارسی مواجهایم. تنها یک مقاله با عنوان «عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بینالملل» به چاپ رسیده که موضوع اصلی آن روند عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد است و اشاره چندانی به بحث دولت شدن فلسطین نکرده است. نویسنده در این مقاله با طرح ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، علاوه بر طرح برخی ایرادات وارده به درخواست محمود عباس به سازمان ملل متحد، نگاهی نیز به ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین انداخته است.
در ارتباط با منابع انگلیسی که بعضا به نحو مطلوبی به ابعاد حقوقی دولت شدن و عضویت فلسطین پرداخته بودند، به یک کتاب و چند مقاله مهم دست یافتم که به صورت کوتاه به آنها اشاره میکنم:
کتاب «دولت شدن فلسطین: حقوق بینالملل در مناقشه خاورمیانه»: نویسنده در این کتاب به دنبال اثبات دولت بودن فلسطین است. کتاب قصد دارد این موضع را تقویت کند که فلسطین از 400 سال قبل بهاین سو که تحت خلافت امپراطوری عثمانی بوده و همچنین از اواسط قرن بیستم و پس از ایجاد نظام نمایندگی جامعه ملل در ارتباط با اسناد حقوقی و نهادهای بینالمللی همانند یک دولت عمل کرده و مورد رفتار قرار گر فته است. در این کتاب تحلیلی حقوقی در مورد حقوقی اسناد، آرای دادگاهها و نظرات مشورتی مرتبط با موضوع دولت شدن به طور کلی و فلسطین به طور خاص ارائه شده است. این کتاب در سال 2010 به چاپ رسیده است، اما نگارنده علیرغم جستجوهایی که انجام داده موفق به یافتن نسخهای از این کتاب در ایران نشده است و نسخه موجود از این کتاب در اینترنت نیز رایگا نبوده که به دلیل محدودیتهای خرید اینترنتی از سایتهای خارج از کشور، تهیه آن میسر نشد.
نویسندهاین کتاب 4 مقاله دیگر در مورد فلسطین با موضوع مرتبط با دولت شدن دارد که در زیر به هر کدام از آنها به اختصار اشاره میشود:
«اعلامیه فلسطین به دیوان بینالمللی کیفری: موضوع دولت شدن»[5]: در این مقاله با اشاره به با اشاره به اعلامیه تقدیمی از سوی حکومت خودگردان فلسطین به دیوان بینالمللی کیفری در زمینه پذیرش صلاحیت رسیدگی دیوان به جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین، موضوع دولت بودن فلسطین مورد بررسی قرار گرفته و اینگونه استدلال شده است که بر اساس موازین بینالمللی دولتی تحت عنوان فلسطین در نظام بینالمللی وجود دارد.
«فلسطین یک دولت است: اسبی که راه راههای سیاه و سفید داشته باشد، یک گوره خر است»[6]: این مقاله در حقیقت پاسخی است به مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بینالمللی کیفری» که در ان صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی در جنگ 09-2008 غزه مورد تردید قرار گرفته است. نویسنده در این مقاله با استناد به دولت بودن فلسطین، اعلامیه صادر سده ازسوی فلسطین در مورد پذیرش صلاحیت دیوان را معتبر میداند و اظهار میدارد که ناتوانی نویسندگان مقاله «اسرائیل، فلسطین و دیوان بینالمللی کیفری» در رد دولت بودن فلسطین خود نشان میدهد که فلسطین یک دولت مستقل است و دیوان میتواند به جنایات ارتکابی در خاک فلسطین با استناد به اعلامیه صادره رسیدگی نماید
[2] – در این رابطه از جمله منابع فارسی میتوان به: موسی زاده، رضا، بایستههای حقوق بینالملل عمومی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1385- فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بینالملل عمومی، جلد اول، ترجمه سید داوود آقایی، نشر میزان- نشر دادگستر، تهران، 1378 – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بینالملل عمومی، گنج دانش، چاپ سی و چهارم، تهران، 1387- هوشنگ، مقتدر، حقوق بینالملل عمومی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ یازدهم، پاییز 1385- ثابت سعیدی، ارسلان، حقوق بینالملل عمومی ، دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، تهران، 1383 اشاره کرد.