گیاهان از جمله زیباترین آفریده‌های خالق هستی‌اند كه تنوع و رنگارنگی آنها روح را آرامش و هر واقع بیننده ای را به شگفتی و تفكر وا می‌دارد. گل اطلسی با نام علمیL. Petunia hybrida از خانواده Solanaceae است. دو رگه‌های گوناگون از این جنس با گل‌های درشت، زیبا، به رنگ‌های گوناگون به دست آمده است كه بی‌نهایت مورد توجه گلكاران می‌باشد (مرتضایی‌نژاد، 1383).

 

اطلسی دارای رقم‌های یك ساله و دائمی بوده و منشاء آن آرژانتین، برزیل و اروگوئه است. در گلكاری از اكثر رقم‌های آن حتی رقم‌های دائمی به صورت یك ساله استفاده می‌شود. گل اطلسی دارای رنگ‌های متنوع است. این گل‌ها دارای ساقه‌های نیمه چوبی و گل‌های قیف مانند است. انواع كم‌پر و پرپر دارد كه نوع كم پر آنرا به عنوان اطلسی معمولی می‌شناسیم و بیشتر در حاشیه‌كاری و تپه‌های گل به كار می‌رود. گل‌های اطلسی معمولی دارای عطر ملایمی است كه به ویژه در شب استشهام می‌شود و در روز بوی خاصی ندارد.

 

اطلسی‌ها از نظر شكل گل در چهار گروه قرار می‌گیرند كه عبارتند از:

 

1- گل درشت

 

2- پر گل

 

 

 

3- پرپر

 

4- چین‌دار

 

گونه‌های اطلسی در سه نوع: بوته‌ای، خزنده و بالا رونده موجود است. اطلسی از اواخر بهار تا اواخر پاییز گل می‌دهد. در شرایط مناسب از زمان كاشت بذر تا گلدهی حدود 3 ماه طول می‌كشد.

 

استفاده از فنون كشت بافت جهت تكثیر گیاهان زینتی سبب سرعت بخشیدن تكثیر رویشی و امكان تولید سریع گیاهان مشابه می‌شود (اسمیت، 2002).

 

كشت بافت گیاه دارای پتانسیل كاربردی متعددی است، كه علی‌رغم ابزاری مناسب در خدمت سایر علوم همانند گیاه‌شناسی، فیزیولوژی، آناتومی و زیست‌شناسی مولكولی درآمده است.

 

باززایی گیاه اساس فنون كشت بافت است. بسته به هدف می‌توان از چندین مسیر گیاه را در شرایط درون شیشه‌ای (In Vitro) باززایی كرد (كرمی، 1383).

 

1-2 اهداف پژوهش

 

اطلسی تنوع ارقام بیشماری داشته و هر ساله انواع جدیدتری به بازار می‌آید كه دوست‌داران ویژه خود را دارند. یكی از جنبه‌هایی كه می‌تواند به افزودن آگاهی پژوهشگران كمك كند شرایط رشد این گیاه می‌باشد. فلزهای سنگین نظیر كادمیوم و كبالت می‌توانند بر روی رشد این گیاه تاثیرگذار باشند. بنابراین هدف از این پژوهش دو جنبه داشت:

 

الف: جنبه علمی: انجام یكسری آزمایش‌ها در مورد اثر فلزهای كادمیوم و كبالت بر روی رشد گیاه و بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیكی گیاه در شرایط كاهش یا افزایش این دو فلز.

 

ب: جنبه كاربردی: دستیابی به تعداد زیادی پایه‌های گیاهی مشابه از طریق فنون كشت بافت، جهت انتقال به گلخانه و القاء گل‌زایی در شرایط گلخانه‌ای و ارائه به موسسات پرورش گل‌های زینتی، همچنین تولید گیاهان زینتی با ویژگی‌های ظاهری مطلوب‌تر و بازار پسندتر.

:

 

گیاه اطلسی از تیره سیب زمینی (Solanaceae)است.اطلسی یك گیاه تزینی اقتصادی خوبی بشمار می رود. كشت بافت گیاهی یك نام اختصاری برای كشت پروتوپلاستculture) (Protoplastو كشت بافت(Tissue culture) ،كشت سلول(Cell culture) میباشد.استفاده از فنون کشت بافت،روش انتخابی مناسبی برای اصلاح وارتقای خصوصیات کیفی این گل می باشد.برای این منظور در یک طرح کاملا تصادفی،پایه ای استریل گیاهان اطلسی در محیط پایه ی MS به گروه های شاهد وتیماری تقسیم کرده ایم.

هدف از این پژوهش بررسی اثر غلظت های NH4NO3وKNO3 در محیط های کشت در شیشه بر تغییرات تکوینی گل اطلسی در شرایط مذکور است.در محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,NH4NO3برابر با 0,10,13,20,40 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است. همچنین محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,KNO3برابر با 0,9,12,18,36 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است آنالیز سنجش رنگیزه های فتوسنتزی ،سنجش کربوهیدرات ها،سنجش پرولین،سنجش فعالیت های آنزیمی شامل ( آنزیم پراکسیداز ها و آنزیم کاتالاز)،سنجش پروتین ها،آنالیز رشد انجام داده ایم.

 

نیتیجه حاصل بررسی غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گیاه اطلسی موفق آمیز است,و اثرات افزاینده ای دارد.

 

نتایج مطالعات ماکروسکوپی فاکتور های رشد و فعالیت فیزیولژیکی نشان داد که کمبود یا مسمومیت عناصر باعث کاهش در فاکتور های رشد و تغییر فعالیت فیزیولوژی می شود.

 

در برخی از فاکتورهای رشد وزن تر و خشک گیاه،مساحت برگ،شاخص های LAR,GGR در سطخ %1 معنی دار بوده است.نتایج فیزیولوژی نشان داد که با افزایش نیترات آمونیوم گیاه وارد مرحله مسمومیت شد و این حالت کاهش میزان کلروفیل ، قند محلول ، پرولین وافزایش میزان قند نا محلول ، پروتئین ،آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه می شود و با افزایش نیرات پتاسیم در گیاه شاهده افزایش میزان

 کلروفیل ، قند محلول ،پروتئن ، پرولین و همچنین کاهش قند نامحلول و آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه می شود.

 

نیترات آمونیوم،نیترات پتاسیم،اطلسی petunia hybrida ،کشت بافت

 

 گیاه اطلسی از تیره سیب زمینی (Solanaceae)است. به طور عمومی اطلسی ،از P.integrifolia مشتق می گیرند و P.axillaria و 2 تا از گونه های اطلسی بومی امریکا جنوبی هستند.شرح جغرافیایی شامل دما و ناحیه زیر خط استوا است.

 

اطلسی یک گیاه زینتی که در جهان رویش پیدا می کند .تعداد زیادی کولتیوار با یک رنج وسیعی از رنگ واندازه و بذر هایی یک منبع مهم اقتصادی برای کشور ها بشمار می شود .در طبیعت ،گونه های اطلسی بیشتر طول سال با ساقه های علفی نمو پیدا می کند.گیاه اطلسی یکساله یا گیاه بادوام،افراشته ،بالارونده ،خوابیده ،یا ساقه های خوابیده ،ریشه های حقیقی در گره ها است.جام گل قیفی شکل است و لوله گرده 1/5تا 7 سانتی متر طول دارد.گلهای ارغوانی ،قرمز ( روشن یا نارنجی) یا صورتی هستند . (Northuyati,2008)

 

اطلسی یک گیاه تزینی خوبی بشمار می رود.بزرگی تنوع و قابل موجود ردیف رنگ ها است.گیاهان زینتی منحصرا برای تولید بهبود کیفیت هر یک رنگ گل و طول عمر ،شکل گیاهان ،تولید تنوع و اهداف اقتصادی است (Northuyati,2008.

 

فنون کشت بافت گیاهی به به عنوانی ابزاری برای ازدیاد رویشی فراورده های مهم باغبانی بکار می روند.یکی از مهمترین عوامل ایجاد رشد و ریخت زایی در کشت بافت گیاهی ،مواد تشکیل دهنده محیط کشت می باشند.نیاز های اولیه سلول های گیاهی با گیاه کامل ,مشابهت زیادی دارند.اجزا تشکیل دهنده محیط کشت می توان به صورت عناصر پر مصرف ،ویتامین ها ،اسید آمینه و دیگر مواد نیتروژن دار ،قند ها ،مواد آلی ،مواد جامد و مواد تنظیم کننده رشد گروه بندی شده است.تهیه تهیه محیط کشت برای بیشتر کارهای ریزازدیادی مورد استفاده قرار می گیرند ،این دستورها در برگیرنده محیط های پیشنهاد شده که توسط موراشیگ و اسکوک ( محیط MS )،گمبورگ (محیط B5 )،گاتره ،هیلدربرانت ( محیط SH )همگی دارای مقادیر زیادی از عناصر پر مصرف می باشند ,در حالیکه سایر محیط های کشت عناصر پر مصرف کمتری دارند.(الناز بصیرت، 1386 )

 

کشت بافت گیاهی یک نام اختصاری برای کشت پروتوپلاسم protoplast culture ،و کشت سلول(cell culture) ،کشت بافت (tissue culture) وکشت اندام گیاهی ( organ culture) می باشد.این انواع کشت،به عنوان یک عامل عمومی ،شامل رشد مواد گیاهی عاری از میکروب در یک محیط گندزدایی شده ،مانند محیط کشت مواد غذایی ضد عفونی شده درون لوله آزمایش است .)فرشاد فر، 1375 )

 

اصطلاح کشت بافت گیاهی بطور کلی به کشت درون شیشه ای تمام بخش های گیاه ( تک سلولی ،بافت و اندام )در شرایط گندزدایی شده ،اطلاق می گردد. کشت بافت گیاهی برای برسی های گوناگون فیزیولوژی ،بیوشیمیایی ،ژنتیکی و مسا ئل ساختاری گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد.(Northuyati,2008)

 

اهداف تحقیق:

 

1-بیشترین کاربرد عمومی تکنیک های کشت در شرایط ازمایشگاهی ریزازدیادی صرفه اقتصادی دارد.(Moges.Asmarad,2004)

 

2-تکنیک های کشت بافت گیاهی برای ازدیاد رویشی فراورده های مهم گلخانه ای و باغبانی بکار می روند

 

3-کشت بافت گیاهان دارویی و کم یاب و غیر بومی و جلوگیری از انقراض نسل ها

 

4- کشت بافت این امکان رو می دهد که اصلاح ژنتیکی و نژاد انجام دهیم

 

5-اشتغال و کار آفرینی

 

6-تکثیر و ریزازدیادی گیاهان

 

7-استفاده در مطالعه بافت شناسی و سلول شناسی و فیزیولوژی گیاهی است .

 

هدف از این پژوهش بررسی اثر غاظت های NH4NO3وKNO3 در محیط های کشت در شیشه بر تغییرات تکوینی گل اطلسی در شرایط مذکور است.در محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,NH4NO3برابر با 0,10,13,20,40 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است.و همچنین محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,KNO3برابر با 0,9,12,18,36 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است آنالیز سنجش رنگیزه های فتوسنتزی ،سنجش کربوهیدرات ها،سنجش پرولین،سنجش فعالیت های آنزیمی شامل ( آنزیم پراکسیداز ها و آنزیم کاتالاز)،سنجش پروتین ها،آنالیز رشد انجام داده ایم

 

نیتروژن یک ترکیب مهم از تعدادی ساختار مهم است،ژنتیک و ترکیبات متابولیک در سلول های گیاهی است.آن یک ترکیب جزء اصلی کلروفیل П است .از گیاهان که در انرژی نورانی به تولید قند از آب و دی اکسید کربن ( مثل فتوسنتز ) شامل شده است.

این اعلامیه نیز اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همین‌طور مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كلیه ملل اعلام می‌كند. و حتی انتخاب عنوان جهانی و حتی نه اعلامیه بین‌المللی نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده فرا سرزمینی و فرا حاكمیتی می‌باشد. تدوین‌كنندگان در واقع به این باور رسیده بودند كه حق‌هایی انسانی وجود دارد كه استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاكمیتی كشورهاست[1].

 

مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر تعداد زیادی از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین‌المللی برخوردار است زیرا كاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار كشورها به كار می‌رود.

 

این واقعیت ثابت است که « در حالی كه بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی است، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[2]». لذا این سوال مطرح است كه رابطه بین حقوق بشر (ارزش‌های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[3]».

 

نکته مهم آنکه، هنجارهای حقوقی، پدیده‌هایی غیر ایستا و پویا هستند كه پا به‌ پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل» استفاده می‌شود و « به كارگیری اصطلاح « نسل » القا كننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و قید و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است[4]». حقوق بشر دارای سه نسل است كه عبارتند از:

 

نسل اول: حقوق آزادی که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و…

 

نسل دوم: حقوق برابری که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و…

 

نسل سوم: حقوق همبستگی که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و…

 

این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.

 

امروزه، حقوق بشر یكی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل محسوب می گردد و « نكته قابل توجه این است كه به دلیل موضوعیت و محوریت انسان در حقوق بشر، می‌توان با قاطعیت ادعا كرد كه تمام شاخه‌های حقوق به گونه‌ای در ارتباط با حقوق بشر می‌باشند. همچنین در عرصه حقوق بین‌الملل نیز سایر شاخه‌های حقوق تحت تأثیر هنجار ها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[5]». حقوق بشر در عین حال كه در منابع حقوق بین‌الملل مشترك است دارای تفاوت‌ هایی نیز می‌باشد كه اساس این تفاوت‌ ها در اهداف این قواعد است. به این معنا كه هدف مشترك هنجار های حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و كرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین‌المللی متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصوب (1948) پنج منبع بدون ذكر سلسله مراتبی برای آن در حقوق بین‌الملل مطرح می‌كند 1- معاهدات 2- عرف بین‌المللی 3- اصول كلی حقوقی 4- تصمیمات قضایی 5- دكترین

 

در خصوص معاهدات باید متذكر بود كه قانون‌ساز بودن یك معاهده از جهات مختلفی می‌باشد، اما در رابطه با این پژوهش قانون‌ساز بودن از حیث موضوع مطرح است. به این معنا كه موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می‌باشد. معاهدات عام یا قانون‌ساز موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و كلی می‌باشد – همچون حقوق و آزادی‌های اساسی بشر- که پس از جنگ جهانی دوم موضوع حمایت تك تك موجودات بشری مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه‌بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون‌ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالی مطرح می‌گردد و آن اینكه رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ اصل نسبی بودن معاهدات یك اصل كلی حقوقی مسلم است و این اصل دارای استثنائاتی است كه یكی از این استثنائات آن، معاهدات قانون‌ساز یا عام می‌باشد. كه مسلماً یكی از انواع معاهدات قانون‌ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین می‌توان ادعا نمود كه این قبیل معاهدات برخلاف اصل نسبی بودن، عام‌الشمول و فراگیر هستند.

 

با ورود حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم به معاهدات این موضوع در معاهدات حقوق بشری نیز نمود یافت لذا نفس امكان ایراد شرط در معاهده می‌تواند از یك سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین‌الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیار ها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد. لذا این سوال مطرح است كه كدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین‌الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ كه در دكترین دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده. دیدگاه اول دیدگاه گروهی است كه معتقد هستند، تنها دولت‌ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط‌ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولتها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است. اما پس از فجایع بشری و در پیشی گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت‌های اروپایی و آمریكایی، دیدگاه دیگری پای گرفت كه نه تنها بر این نظر می‌باشد كه اركان نظارتی صالح در تصمیم‌گیری در خصوص مشروعیت رزرو می‌باشد بلكه معتقد است كه این اركان می‌توانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره‌مندی از رزرو، نیز جاری كنند.

1-1. کلیات

 

امروزه حفظ و نگهداری محصولات غذایی با توجه به رشد جمعیت و كمبود مواد غذایی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌ است و روز به روز اهمیت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و طولانی نمودن زمان ماندگاری آنها بدلیل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهای پایدار بیشتر نمایان می‌گردد. از جمله راههای جلوگیری از اتلاف مازاد محصول و افزایش طول عمر آن، خشك كردن مواد غذایی می‌باشد .بوسیله خشك نمودن، علاوه بر اینكه زمان ماندگاری محصول طولانی می‌گردد، همچنین محصول تولیدی فضای كمتری اشغال نموده و به تبع آن هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری آن بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد (بانداری و هووس، 1999). طبق آمار ارائه شده میزان ضایعات فرآورده‌های كشاورزی در حدود 30 تا 35 درصد برآورد شده است كه بخشی از آن به دلیل كمبود صنایع تبدیلی می‌باشد (عباسی و همكاران، 1389). تاریخچه تولید فراورده‌های خشک در ایران به دوران بسیار قدیم باز می‌گردد. با گذشت سالیان طولانی در بخش فراوری این محصولات، تغیرات عمده‌ای پدیدار نشده و هنوز هم به طور غالب در ایران از روش‌های سنتی (آفتابی) استفاده می‌گردد که این روش دارای نارسایی‌هایی است، مانند قرار گرفتن محصولات در محیطی که روی پارامترهای آن کنترلی وجود ندارد. در مقابل روش صنعتی آن با هزینه کمتری صورت می‌پذیرد. فرآورده‌های تولیدی در این روش از لحاظ بهداشتی و اقتصادی مطلوب نبوده و قادر به برآورده کردن شاخص‌های کیفی مورد انتظار نمی‌باشد. فرآیند خشک کردن در شرایط کنترل شده (سیستم صنعتی) روند رو ‌به ‌رشدی را نشان می دهد که ریشه در انتظارات مصرف کنندگان دارد (مسكن، 2001).

 

1-2. تاریخچه

 

پیاز یكی از سبزی‌های مهم و مشهور دنیا است. این سبزی در بیشتر نقاط دنیا كشت می‌شود. پیاز گیاه بومی جنوب غربی آسیا و احتمالا مربوط به ناحیه‌ای بین فلسطین و هندوستان و یا منطقه شرق مدیترانه می‌باشد. بعضی ایران را موطن اصلی پیاز می‌دانند. كشور مصر به خاطر كاشت نوعی پیاز مشهور بوده که قدمت كشت آن در این كشور به 5000 سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد و در اهرام مصر پیاز كشف گردیده است. در نوشته رومیان و یونانیان مطالبی در مورد پیاز به چشم می‌خورد، و نیز در كتاب مقدس مسیحیان از آن نام برده شده است. پیاز یکی از گیاهانی است که به طور مستقیم در قران به آن اشاره شده از جمله در سوره بقره آیه 61 مورد اشاره قرار گرفته و به نام (بصل)‌ از آن صحبت به میان آمده است. پیاز یكی از موادی بود كه قوم بنی اسرائیل در موقع مهاجرت از مصر در بیابان‌های عربستان خواهان آن بودند (نوتیلا و همكاران، 2003؛ شات و همكاران، 1998؛ ژاكوبفسكی،2003).

 

1-3. آمار تولید پیاز

 

برطبق آمار وزارت جهاد کشاورزی ایران در زمره ده کشور عمده تولید کننده پیاز قرار دارد. ایران با 52 هزار هکتار اراضی زیر کشت، 2 درصد کل سطح زیر کشت پیاز جهان را دارا بوده و با یک میلیون و نهصد هزار تن تولید و 36 تن عملکرد متوسط در هر هکتار، 4 درصد تولید پیاز در دنیا را از آن خود ساخته است. در کشور نیز استان آذربایجان شرقی با 24 درصد تولید پیاز کشور رتبه نخست تولید را دارا می‌باشد (وزارت صنایع و معادن، 1386). پیاز با تولید سالانه 47 میلیون تن در سال رتبه سوم بالاترین میزان تولید درمیان هفت سبزیجات عمده یعنی پیاز، سیر،‌ گل‌کلم، نخود سبز، کلم، گوجه‌فرنگی و لوبیا سبز در جهان می‌باشد (كایماگ و گدیك؛ 2005).

 

1-4. گیاهشناسی پیاز

 

نام علمی پیاز آلیوم سپا1 است و از خانواده سوسنیها2 است. پیاز با وجود اینكه گیاهی دو یا چند ساله است، در سبزی‌كاری به عنوان محصول یك ساله كاشته می‌شود. جنس آلیوم سپا دارای گونه‌های زیادی است‌ كه اغلب تولید غده پیاز كرده‌. گونه‌های وحشی در این جنس یافت می‌شود،‌ كه به جای تولید بذر،‌ تولید پیازچه‌های كوچك در خوشه گل می‌كنند كه برای تكثیر از آن استفاده می‌شود (شاس، 1998).

 

گل پیاز دارای سه پرچم و یك تخمدان 6 برچه‌ای می‌باشد‌. ساقه گل دهنده همانند توپ به نظر می‌رسد. پیاز دارای ساقه پهن ‌نازك،‌ مدور،‌‌ سفید رنگ و زیر‌زمینی است. درقسمت زیرین، ریشه پیاز نسبتا ضخیم، گوشتی و ساده است که از قسمت‌های تحتانی ساقه زیر‌زمینی خارج می‌شود‌. طول این ریشه‌ها نسبتا كوتاه و انتشار آن در 10 یا 20 سانتیمتر قسمت فوقانی خاك می‌باشد. و نیز از قسمت‌های فوقانی آن برگهای ضخیم‌تر‌،‌ متورم و فلس مانند‌،‌ كه سفید یا قرمز رنگ بوده و كلروفیل خود را از دست داده‌اند و از مواد غذایی ذخیره شده اند، خارج می‌گردد (زرگری،1993)‌.

 

1-5. ترکیبات شیمیایی پیاز

 

برگ‌های متورم پیاز كه قسمت حجیم آن را تشكیل می‌دهد‌،‌ دارای مقدار زیادی اینولین است‌. اینولین نوعی نشاسته است كه بر اثر تجزیه در بدن به فروكتوز و مقدار كمی گلوكز تبدیل می‌گردد‌.

 

تركیبات موجود در 100 گرم پیاز شامل87%‌ آب ،‌ 11%‌ كربوهیدرات ،‌ 2/1 %‌ پروتئین ،‌ 4/0 %‌ املاح معدنی،‌ 6/0%‌ تركیبات فیبری و عناصری كه در پیاز در حد وفور یافت می‌شود عبارت است از كلسیم ،‌ فسفر ،‌ پتاسیم ،‌ منیزیم و آهن است پیاز تازه حاوی مقدار بسیار زیادی پتاسیم (82/696-55/16357 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، کلسیم (64/69-03/340 میلی‌گرم / کیلوگرم)، سدیم(72/37-43/1895 میلی‌گرم / کیلوگرم)، منیزیم (31/3- 77/964 میلی‌گرم / کیلوگرم) و فسفر(47/46-3،07/384 میلی‌گرم / کیلوگرم) می‌باشد (مارتینز،2007؛ لانزوتی، 2006) و نیز ترکیبات دیگری از جمله پروستاگلاندین‌ها، پكتین، آدنوزین، كوئرستین، ویتامین‌های E،C ،B6 ،B2 ،B1 و بیوتین، اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ضروری است (نوتیلا و همكاران، 2003؛ شات و همكاران، 1998).

الف) طرح موضوع

 

ضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.

اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

 

اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[1] بسیار بعید به نظر می­رسد.

 

خوشبختانه در مرحله اجرای احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احكام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی كرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود كه آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احكام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟

 

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلكه با جمع بودن برخی شرایط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست می آید، شخصی كه در مرحله اجرای سند یا حكم دین دیگری را پرداخت می كند، ولو اینكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محكوم علیه را دارد.

 

 

 

برای اینكه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احكام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در كل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیم­که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، می­تواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.

 

در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:

 

مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذكر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟

 

آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟

 

اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟

 

در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟

 

از مشكلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.

 

مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.

 

در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و كاستی های فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم……… امید است مقبول افتد.

 

ب) اهمیت موضوع

 

در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….

 

در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟

 

در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟

 

با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهمیت موضوع بیشتر پرداخته ایم.

 

1- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟