الف) بیان موضوع

 

یكی از علل اختلال امور نابساما­نی اجتماعی و كاهش میزان امنیت در جامعه، مساله بزهكاری و مجرمیت است.جرم همیشه نتیجه­ی اراده فعل شخص واحدی نیست بلكه دراثر همكاری و اشتر اك مساعی عده­ای ازاشخاص به منصه ظهورمی­رسد. این افراد مباشرمعاون یا شریك یك جرم هستند. بدیهی است اشتراك مساعی واجتماعی افراد ضمن اینكه بر میزان قدرت افراد می­افزاید در عین حال نمایان­گر یك خطر اجتماعی بارزی است كه قانونگذار با تدوین قوانین و مقررات درصدد مقابله وپیشگیری از وقوع این تشریك مساعی و همكاری مجرمانه می پردازد. درعصرحاضر به اقتضای ترقی جامعه بشری، پیشرفت شگرفی علمی وصنعتی وسرعت وسهولت وسایل ارتباط داخلی وخارجی، جرایمی به ظهور رسیده كه نقش اصلی و اساسی ارتكاب آن را كسانی ایفاء می­كنند كه خود صحنه­ی جرم و محل ار تكاب تا حدود زیادی دور می­باشند.

بنابراین تعاون و اشتراك مساعی به همان اندازه كه سازندگی واعتلاء و پیشرفت جوامع بشری را تسهیل می­كند، اگردراختلال نظام اجتماعی صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهی می­افزاید بنابراین شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زیادی مواجه می­سازد كه كیفیت مبارزه با آن و اتخاذ تدابیر لازم در قبال این بلای اجتماعی درخور بحث و اندیشه و تفكر و تحقیق است.

 

در زمان معاصر دیگر كمتر مشاهده می شود كه مجری به تنهایی به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از یك طرف برای سهولت تبهكاری و از دیگر سو برای فرار از كیفر اعمال ارتكابی خود گرد هم جمع شده و با تقسیم كار بار مسئولیت انفرادی را كاهش می­دهند تا از این طریق مسئولیت را متوجه عده بیشتری گردانند و مقامات قضایی و انتظامی را در امر تفتیش جرم و تعقیب دستگیری و محاكمه مجرمین گمراه سازند.

 

بدین لحاظ لازم است با شناخت زمینه ها، انواع ابعاد و نتایج همكاری مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابیری جهت پیشگیری و مبارزه با آن اندیشیده شود.

 

دراین تحقیق ابتدا جایگاه فرعی خاص از همكاری مجرمانه یعنی معاونت درجرم درمیان سایر مداخله كنندگان درجرم مشخص گردیده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق لبنان برگزیده و مورد تصویب قرار گر فته است.

 

باید توجه داشت بهترین شیوه برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع، مقایسه تطبیقی موضوع با سایر موارد مشابه است. همین دلیل به مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق كیفری لبنان و در پرتو قانون جزای آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصی است كه مجرم اصلی را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اینكه در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشد.

 

 

 

ب) سؤالات تحقیق

 

سؤال این است كه اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو كشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام كیفری صرفاً به شكل فعل مثبت است یا ترك فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت كیفری معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوی كمك كننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام كیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترك وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

 

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

 

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

 

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

 

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

 

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

 

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 

پ) فرضیات تحقیق

 

1- درهردو نظام كیفری معاونت عنوان مستقل مجرمانه نیست بلكه امری تبعی وفرعی بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.

 

2- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.

 

3- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.

 

4- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.

 

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.

 

6-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.

 

ج) اهداف وكاربردها

 

اهداف و كاربردهای این تحقیق را می توان در موارد ذیل ذكر نمود.

 

1- در میان سایر رشته­های علوم جنایی، حقوق كیفری عمومی دارای اهمیت زیادی است و در حقیقت پایه و اساس دیگر رشته­های علوم جنایی را تشكیل می­دهد.در واقع می­توان با بحث و بررسی عناصروخصوصیات عمومی جرایم و ضمانت اجرای كیفری،­آن را كلید فهم بسیاری از مسایل حقوقی جنایی و تضمین كننده حقوق و آزادی های طبیعی و مشروع افراد دانست.

 

2- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بین تمام مسایل حقوقی كیفری عمومی به این دلیل می­باشدكه همكاری ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمی ازحقوق كیفری عمومی راتشكیل می­دهد به طوری كه در قانون مجازات اسلامی فصلی به شركاء ومعاونین جرم اختصاص یافته است.

 

3- گسترش روابط ملل در دنیا، ایجاب می نماید تا ملت های مختلف حقوق و قوانین یكدیگر را بشناسند. بنابراین سعی شد تا بررسی تطبیقی معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودی دارای نظام حقوقی شبیه نظام حقوقی ماست و تعاملات زیادی درعرصه­های مختلف با كشور ما دارد انجام پذیرد. زیرا حقوق هركشور جزیی از فرهنگ آن كشور به حساب می­آید كه شناسایی حقوق و تجربیات ملل می تواند برای اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلی نیز به كارآید.

 

4- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و اركان تشكیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت كیفری معاون با توجه به پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.

 

ح) روش تحقیق

 

روش تحقیق در این رساله روش كتابخانه­ای و فیش برداری از منابع است. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از كتب فارسی و عربی به مراجع مختلفی از جمله كتاب شناسی­ها، فهرست نگارش یافته دركتب و مقالات وكتابخانه­های دانشكده های حقوق مراجعه شد كه در جهت جمع آوری مطالب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیزاثبات یا رد فرضیه­ها پرداخته شد. به طور­خلاصه می­توان چنین بیان­ كرد كه روش پژوهش دراین رساله صرفاً مطالعات كتابخانه­ای بوده و نظرات نهایی ازتجزیه وتحلیل كتب فقهی حقوقی و­آرای قضایی ایران و لبنان­كه مرتبط با موضوع این تحقیق بوده استخراج گردیده است.