تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی ، گام بزرگی به جلو ، در پیشبرد تمدن در سطوح بین المللی و ملی را شکل داد . این اعلامیه ، در یک متن جامع ، تقریبا دربردارنده رشته کامل آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی های اساسی شناسایی می­شود بود. وقتی کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، [1] کارش را درباره اعلامیه کامل کرد و شروع به تهیه پیش نویس عهدنامه هایی درباره حقوق بشر نمود تا برای کشورهایی که آنها را تصویب بنمایند الزام حقوقی داشته باشد ، کمیسیون این سؤال را مطرح کرد که آیا این ها باید یک میثاق یا دوتا باشند . این مسأله به مجمع عمومی ارجاع شد که در قطعنامه ای مصوب 1950 بر وابستگی متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکید نمود و از کمیسیون خواست تا عهدنامه واحدی را تصویب کند . [2] به هر صورت ، سال بعد کشورهای غربی توانستند با درخواست از کمیسیون برای تفکیک حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو میثاق جداگانه ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی [3] و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی [4] این تصمیم را لغو کنند[5].

در نتیجه ، این معمول است که منشور بین المللی حقوق ، مشتمل بر دو مقوله مجزای حقوق بشر تلقی شود . در این سالهایی که از آن زمان گذشته ، حقوق مدنی و سیاسی در تئوری و عمل توجه بیشتری را جلب نموده اند در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اغلب نادیده گرفته شده اند که البته جای تأسف دارد. در همین زمان ، وقتی مجمع عمومی با تصویب دو میثاق مختلف تصمیم به تفکیک سازی گرفت ، قطعنامه ای را نیز تصویب نمود با تأکید بر اینکه مجموعه های مختلف حقوق بشر دارای وابستگی متقابل تفکیک ناپذیر هستند . این امر از آن زمان در جلسات سازمان ملل متحد تکرار شده است و در ان اواخر کنفرانس جهانی 1993 درباره حقوق بشر که در آن 171 کشور حضور داشتند در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود ، بیان داشت که « تمام حقوق بشر ، جهانی ، تفکیک ناپذیر ، دارای وابستگی و ارتباط متقابل هستند»[6] . این ارتباط متقابل بین مجموعه های مختلف حقوق را می توان در رویه نیز مورد تأیید قرار داد ، اما خیلی بیش از این نیاز است تا به تصدیق تفکیک ناپذیر بودن و وابستگی متقابل آنها ، آنچنان که اغلب توسط سازمان ملل متحد تکرار شده ، عینیت داد .

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشی از بسته نظام بین المللی حقوق بشر ، نه تنها در سطح جهانی که در سطح منطقه ای نیز می باشد ، آنها در منشور اجتماعی اروپا ، پروتکل الحاقی به عهدنامه آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها ، گنجانده شده اند . دو مجموعه حقوق در اسناد بین المللی جدیدتر ، در یک متن مشترک ، دوباره تلفیق شده اند . عهدنامه حقوق کودک ، مصوب 1989 ، یکی از نمونه اسنادی است که در آن دو مجموعه حقوق ، کنار هم یافت می شوند .