مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • راهنمای جامع و کامل درباره آرایش دخترانه
  • نکته های اصلی و اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ آموزش های جامع و کاربردی درباره آرایش برای دختران
  • هشدارها و توصیه های مهم درباره آرایش دخترانه (آپدیت شده✅)
  • ☑️ راهکارهای اساسی و کلیدی درباره میکاپ
  • ⛔ راهنمای کامل درباره میکاپ که هرگز نادیده نگیرید
  • ❌ هشدار!  رعایت نکردن این نکات درباره آرایش دخترانه و زنانه مساوی با ضرر
  • تکنیک های طلایی و ضروری درباره آرایش
  • ⭐ راهکارهای ضروری و طلایی درباره میکاپ
  • ✔️ ترفندهای آرایش دخترانه و زنانه
بررسی مشاركت روستاییان درتوسعه كشاورزی
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

 واقع شدن ایران دراقلیم خشك ونیمه خشك واهمیت تحقق امنیت غذا یی برای كشور ایجاب میكند كه برای استفاده بهینه ازمنابع پایه كشاورزی  روشهایی رابایدبكاربرد كه درعمل مؤثروكارآمدبوده وضرورتاًمتناسب با وضعیت اجتماعی واقتصادی اجتماعات موردهدف باشند واین روشها همواره دربخش جدایی ناپذیرسیاستهای توسعه ملی جای گیرندمسلماًَهركشوری به فراخور اهداف ،ایدئولوژیها،منابع وروشهای موردعمل رویكردخاصی رادرتوسعه عمومی خوددنبال میكندبرای مثال درایران دردومقطع زمانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی سیاستهای متفاوتی درموردتوسعه جامعه روستایی اعمال شده است بطوریكه دربعدازاصلاحات ارضی دهه40دولت وقت به تأسی ازدیدگاه رشد، مدرن كردن شیوه زندگی وتولیدرا بعنوا ن هدف اصلی درتوسعه جامعه روستایی تلقی می نمودامادربعدازانقلاب كه با یك دهه بدون برنامه مواجه بوددیدگاه سیاسی وایدئولوژی اسلامی وانقلابی سبب آن شدكه جامعه روستایی بعنوان نماد محرومیت تلقی ودراولویت خدمات دولتی قرارگیرددردهه دوم كه بااثرات هشت سال جنگ باعراق وادامه تحریم های اقتصادی همزمان بوداولین برنامه توسعه تدوین میگردد دراین دوره دیدگاه وماهییت برنامه درموردتوسعه كشورهمان مفهوم رشدیابه اصطلاح اقتصادی دیدن توسعه بوده است وبر همین اساس محور استقلال اقتصادی دررشدكشاورزی دیده میشوددر برنامه های دوم وسوم كه متأًثرازتجربیات برنامه اول است دیدگاه اصولی تری مبنی بررشدموزون كلیه بخشهای اقتصادی اجتماعی اتخاذ میگردد درتحلیل موجز ازاین تغییرات میتوان اینگونه اظهار نظركردكه گرچه فرآیند برنامه های توسعه دربعدازانقلاب از لحاظ تئوری حاكی ازروندی تكاملی بوده است اماتحقق اهداف پیش بینی شده بدلیل تأخیردراجرا یا عدم انتخاب مكا نیسم مناسب  بسیارپرهزینه بوده است بطور مثال به منظورحفظ منابع پایه دركشاورزی توصیه هایی ازطریق برنامه های ارشادی توسط دولت به كشاورزان ودیگر فعالان این بخش شده است برخی ازاین توصیه هاعبارتند از: به آیش گذاشتن زمین زراعی،شخم زدن صحیح زمین،رعایت فصول وزمان مناسب برای كشت وزرع،مبارزه باآفات ،تناسب اقلیم ومحصول ، استفاده ازشیوه های نوین آبیاری و…روشن است كه بكارگیری این روشها هنگامی عملی خواهد شدكه منطبق برمناسبات اجتماعی وحقوقی هرمنطقه ازكشورباشد تجربه توسعه كشاورزی دركشور نشان میدهد كه برنامه های اجرا شده عمدتاً با دیدگاه فنی و صرفه اقتصادی تهیه واجراشده اندغلبه چنین دیدگاهی بر ذهن متولیان توسعه روستایی وكشاورزی چنان است كه شرط اساسی درپذیرش وتأمین اعتبارپروژه ها همان اصل اقتصادی بودن آنها است تسلط چنین دیدگاهی بر اقتصاد بخش كشاورزی عدم موفقیت بسیاری ازپروژه های اجراشده رابه همراه داشته است این ناكامی هاكه درفعالیتهای  گروهی وعمومی در مقایسه با فعالیتهای انفرادی بیشتر بوده است   این قضاوت رابه ذهن متبادر میكندكه در امر برنامه ریزی واجرای برخی از پروژه های عمرانی وتولیدی در سطح جامعه پیچیده وظاهراًساده روستایی نگرش سیستمی یا به اصطلاح همه جانبه اعمال نشده است وچنین پنداشته شده است كه موفقیت پروژه ای واحددر یك منطقه خاص جغرافیایی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی باهمان نتیجه قابل تعمیم وعمل به سایر مناطق روستایی است همچنانكه گفته شداین مسأله ناشی ازنادیده گرفتن تفاوت بسترهای اجتماعی وفرهنگی حوزه عمل پروژه های اقتصادی است تجربه فعالیت های توسعه كشاورزی حاكی از آن است كه حوزه های مختلف فرهنگی وجغرافیایی جوامع روستایی در مقابل پروژه های عمرانی وشیوه های جدید تولید واكنش متفاوتی از خود نشان داده اندبطوریكه نه تنها نمیتوان علت مشابهی برای موفقیت پروژه های واحد تصور نمود بلكه عدم موفقیت آنها را نیز نمیتوان ناشی از علت واحد دانست از مصادیق این مسأله میتوان به عدم موفقیت یكی از پروژه های تأمین آب  كشاورزی دریكی از مناطق حوزه فرهنگی وجغرافیایی استان كردستان اشاره نمود این عدم موفقیت كه در واقع میتوان آن را مشكل توسعه در معنای عام ومشكل توسعه كشاورزی در معنای خاص تلقی نمود موضوع این مطالعه بوده وبر آن  است تا از این طریق عوامل مرتبط بامسأله دریك چارچوب  علمی مورد بررسی  قرار گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

       شركتهای تعاونی تولید درایران یكی ازشیوه های نظام بهره برداری از زمین محسوب میشوند که براساس قانون تعاونی كردن تولید هدف از تشكیل آنها بهره برداری بهتر ازمنابع آب وخاك،افزایش سطح كشت وتولیدات كشاورزی،تعاونی شدن تولیدویكپارچه كردن اراضی بوده است با اینكه دراین قانون برای ایجادانگیزه وجبران  عطش سالهامحرومیت ناشی ازروابط نابرابر دوران ارباب-رعیتی ،مالكیت كشاورزان بر روی زمینهای بدست آمده از اصلاحات ارضی محفوظ میماند اما امور تولیدی به موجب قانون مذكور میبایست بطور دسته جمعی یا به اصطلاح به شیوه تعاونی رسمی انجام گیرد دولت برای تحقق این هدف خدماتی را ازقبیل  امورمهندسی كشاورزی،آموزشی ومدیریتی را به این تعاونیها عرضه داشت علاوه بر تبعات دخالت دولت درفعالیت این  تعاونیها مشكلاتی از قبیل:ضعف قوانین ،كمبودسرمایه ومهاجرت افراد صاحب نسق سبب ایجاد نارسایی جدی در مشاركت گروهی وكار جمعی روستاییان عضوبوده است یكی ازمسایل مبتلابه مشاركت دراین تشكل ها موضوع تأمین آب مشترك زراعی است مسلماً همكاری روستاییان درخصوص بهره برداری از آب زراعی به تناسب شرایط محلی نمود متفاوتی دارد موردی از این نمود متفاوت موضوع این مطالعه است كه لازم است پیرامون سابقه آن توضیحات مختصری داده شود.به دنبال تاكیدبرنامه دوم توسعه اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی كشوربه منظورترویج وكاربردروشهای نوین در تولید محصولات كشاورزی واستفاده بهینه از ماده
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

——–

  • شركتهای تعاونی تولید از تشكلهای رسمی یابه اصطلاح غیرسنتی هستند كه براساس قانون تعاونی كردن تولید كه درسال 1349به تصویب رسیده است ایجاد شده اند.

 حیاتی آب، پروژه های متعددی برای تأ مین آب اراضی كشاورزی استانهای مستعد كشور به مورد اجرا گذاشته میشودیكی از این پروژه ها اجرای تكنولوژی آبیاری تحت فشاردراراضی كشاورزی  متعلق به چهار روستای مرزی در شهرستان مرزی مریوان از توابع استان كردستان است بااینكه آب موردنیاز اراضی مذكوردرقبل ازاجرای پروژه جدید ازطریق چاههای محفوره تأمین می شده است اماكارگزاران دولت با هدف ترویج سیستم آبیاری جدیدوتقبل بخشی از هزینه های اجرایی شركت تعاونی تولید منطقه را به اجرای این سیستم برمی انگیزانندعملیات اجرایی پروژه ازسال1375 به مدیریت شركت مهندسی آب وخاك و نظارت سازمان كشاورزی استان كردستان آغاز میشود وبا صرف دو سال زمان به اصطلاح سازندگی در سال 1377  به  مدیران شركت تعاونی  تولید تحویل میگردداین پروژه كه برای آبدهی 364 هكتاراز اراضی  كشاورزی متعلق  به 218  بهره برداردرسطح چهار روستا ی  مرزی سعدآباد،برده رشه وبیلو به اجرا درآمده بود به لحاظ تأثیری كه در تولید داشت تصور بر استقبال بدون قید وشرط از آن بود اما اكنون علی رغم سپری شدن پنج سال از زمان خاتمه آن  هنوزاز سوی كشاورزان مورد بهره برداری قرارنگرفته است این مسأله نه تنها سبب عقیم شدن سرمایه گذاری های انجام شده گردیده است بلكه محدودیتهایی رانیز درمورد رفع تعهدات مالی وحقوقی شركت تعاونی در مقابل دولت فراهم نموده است ماهیت جمعی این مسأله اقتضا می كرد كه بانگاهی غیرفنی یا به عبارتی ازمنظر جامعه شناسی اقتصادی به آن نگریسته شودورشكستگی مالی  پروژه آبیاری تحت فشارناشی از عدم مشاركت كشاورزان در بهره برداری ونگهداری تأسیسات آن بوده است این مسأله كه در زمره مفاهیم مشاركت اقتصادی قرار می گیردواز لحاظ جامعه شناسی اقتصادی میتوان آنرا مرتبط با عناصر وعواملی دانست كه نوعاً در حیطه مطالعات جامعه شناسی وروان شناسی اجتماعی قرار میگیردبنابر این مسأله مطالعه حاضر «عدم مشاركت اقتصادی »كشاورزان جامعه مورد مطالعه در پروژه های مشترك تحت عنوان آبیاری تحت فشار است كه با هدف توسعه كشاورزی انجام گرفته است مسأله مذكور وحدوث آن در نواحی مختلف ایران از موضوعات مهم جامعه شناسی توسعه روستایی قلمداد میشود در این میان علاقه مندان به مباحث  توسعه روستایی وكشاورزی نباید در مقابل چنین مسایلی كه بعنوان مانعی در توسعه اقتصادی قلمداد میشوند بی تأمل گذركنند زیرا به زعم برخی از دیدگاههای جامعه شناسی ،فعالیتهای اقتصادی قبل از آنكه یك فعالیت اقتصادی صرف باشند یك فعالیت اجتماعی محسوب می شوندزیرا ساختارها،ارزشها ومحیط های اجتماعی هستند كه فعالیتی راحمایت ،هدایت ویا منع ونهی میكنندبر اساس چنین دیدگاهی در صدد برآمدیم تامسأله عدم مشاركت اقتصادی كشاورزان جامعه مورد مطالعه را به بررسی ،آزمون وتحلیل بگذاریم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه تاریخی موضوع

 

مفهوم توسعه از زمان طرح آن تاکنون به لحاظ تاریخی در روند تکاملی خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.   بطوریکه پس از آنکه مکتب مدرنیزاسیون برای اولین بار به امر توسعه اهتمام ورزید, نظریه پردازان نوسازی اولیه یک سیر تکاملی ،خطی و غرب مآب را برای توسعه در نظر داشتند و معتقد بودند که اگر کشورهای جهان سوم می خواهند به توسعه دست یابند باید همان مراحلی که کشورهای غربی طی کرده اند را بپیمایند. نمونه این نظریه پردازان والت روستو  است که نظریه های او در زمان خود توجه بسیاری از سردمداران کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرد. بسیاری از اینها توسعه را به مثابه کالایی قابل انتقال می دانستند که می توان آنرا بسته بندی شده وارد کشورهای جهان سوم کرد و این کشورها را توسعه بخشید. نظریات این نظریه پردازان در برخی از نقاط دنیا به مرحله اجرا درآمد اما هنوز نشانه های واقعی از توسعه نمایان نبود تنها چیزی که وجود داشت سرابی بود که جهان هر چه بیشتر به آن نزدیک می شد کاذب و دروغین بودن آن بیشتر برایش مشخص می گشت. در نتیجه اجرای این نظریات و توجه صرف به بعد سخت افزاری توسعه شکست خورد و ناکام ماند. نظریه پردازان دیگر به دنبال علت یا علتهای شکست آن بودندو بر همین اساس رویکردهای دیگری تکامل یافت . حتی رویکرد مدرنیزاسیون مجبور به تغییر و تحولات و اصلاحاتی در خود شد. بعد از دهه هفتاد و توجه از بعد سخت افزاری توسعه به جنبه نرم افزاری آن معطوف شد و چیزی که در این راستا اهمیت زیادی برای فرایند توسعه پیدا کرد توجه به امر مهم مشارکت یا حلقه مفقوده توسعه که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده بود از لحاظ تاریخی مشاركت بعنوان یك واقعیت اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد از زمان ارسطو تا جان دیوی بسیاری از فلاسفه اجتماعی ، مشاركت مردمی را همچون منبعی از انرژی خلاق و حیاتی برای دفاع در مقابل حكومت ستمگرانه …. مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند به اعتقاد آنها مشاركت با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در اداره امور جامعه ثبات و نظم را افزایش میدهد و با دادن فرصت اظهار علایق و خواسته ها به هر فرد خیر و مصلحت اكثریت تأمین خواهد كرد ( غلامرضا غفاری به نقل از محسنی تبریزی-19).

 درمحافل آکادمیک دهه 60 توسعه معنایی معادل افزایش تولیدناخالص ملی برای بسیاری ازکشورهاداشت ولی ازد هه 70 به بعد مفهومی انسانی پیدا میکنداین تغییرنگرش درمجامع بین المللی نیزنمودپیدا می کندبرای مثال درکنفراس جهانی اصلاحات ارضی وتوسعه روستایی که درسال 1979 دررم تشکیل گردید دربیانیه خودبراهمیت مشارکت تمامی اقشارروستایی دربرنامه های توسعه تأکیدمیورزد از این مشاركتها میتوان به كمون های روستایی درچین ، سارودایا در سری لانكا ، عجما در تانزانیا ، پروشیكا و كامیلا در بنگلادش و پانچیات ها در هند اشاره کرد.

درسال1993 برنامه عمران ملل متحد(undp)درگزارش توسعه انسانی خودمشارکت رابه معنای ارتباط بی واسطه مردم درفرآیندهای اجتماعی،فرهنگی وسیاسی تلقی میکند.

اهمیت مشارکت در روند توسعه باعث شد بسیاری از اندیشمندان به دنبال کم و کیف, چگونگی و عوامل تأثیر گذار بر آن بروند.هر کدام از نظریه پردازان در قالب رویکردهای تضادی , کارکردی یا رویکرد تلفیقی به بررسی آن پرداخته اندمثلاٌ ازدیدگاه کسانی چون پاتنام یکی از عوامل تأثیر گذار بر مشارکت وجودسرمایه های اجتماعی است.نظرات اوکه به دوران اواخرقرن بیستم برمیگردد  وجود سرمایه اجتماعی را برای شکل گیری نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی و نهایتاّ توسعه, امری لازم می داند. کلمن نیز نقش تسهیل کنندهایی چون: اعتماد , شبکه های اجتماعی و انسجام اجتماعی درکنش های جمعی مهم می داند.
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی

عام بودن وچندوجهی بودن توسعه ومقولات آن ازجمله مقوله مشارکت سبب شده است تاتفسیرهای مختلفی ازآنها بعمل آید ولی دریک برداشت کلی میتوان وجه مشترک وجهت گیری کلی این تفسیرهاونظرات رادرسوگیری بیش از پیش آنها به سمت ارتقای منابع انسانی ازقبیل :سطح زندگی ،قدرت ورفاه دانست.

در كشور ما مشاركت ماهیتاً  بعنوان فرآیندی برخاسته از دین ، آداب و رسوم اجتماعی ، فقر اقتصادی ، فقدان امنیت ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی … موجب تداوم و بقای فرهنگ مشاركتی در قالبها و گونه های متعدد یاوری ، یاریگری ، تعاون و… شده است ( غلامرضا غفاری به نقل ازفرهادی-19 )

با ورود ایران به دوره جدید و تحول در ساختار اجتماعی واقتصادی نهادهای سنتی مشاركت دچار تغییر و تحول شدند بطوریكه با انجام اصلاحات ارضی ، تغییراتی در ساختار اجتماعی – اقتصادی روی میدهد و الگوهای مشاركتی جدید از قبیل : شركتهای تعاونی تولید ، شركتهای تعاونی زراعی ، مشاع های روستایی( هیأت های هفت نفره ) ، خانه همیار روستایی و… در زندگی روستایی وارد می شوند.مشارکت دراموراقتصادی خصوصاًٌدرعرصه فعالیتهای کشاورزی ازاهداف یاابزاری است که بسیاری ازسازمانهای اقتصادی واجتماعی کشور به دنبال آن هستندصرف نظرازپرداختن به نتایج این تلاشها باید متذکرشدکه مشاركت از تنوع و ابعاد مختلفی برخوردار است و از لحاظ تاریخی درهر حوزه فرهنگی یا جغرافیایی روند خاصی طی نموده است بررسی یکی ازموارد مشارکت وظیفه ای است که این مطالعه آن را بعهده گرفته است وجهت عدم اطاله کلام به همین مقدار از توضیحات فوق بسنده می كنیم.

              

سؤال اساسی تحقیق

        پیرامون مسئله عدم مشاركت اقتصادی جامعه مورد مطالعه یك سؤال اساسی وكلی قابل طرح بود وآن اینكه پروژه آبیاری اجرا شده از لحاظ فنی و استفاده بهینه از عوامل تولید قابل توجیه بوده است وبر اساس انتظارات اولیه می بایست درتوسعه كشاورزی منطقه مؤثرمیشد  و با اینكه كشاورزان حدود بیست  سال بصورت گروهی از شبكه های نیمه مدرن آب (چاههای مشترك آب) استفاده مینموده ویا به عبارتی درمشاركت اقتصادی سهیم وفعال بوده اند پس چه عواملی بامِسأله عدم مشاركت زارعان دراستفاده از شیوه جدیدآبیاری یا به اصطلاح مشاركت درتوسعه كشاورزی مرتبط بوده است؟

پیرامون سؤال كلی مذكور چند سؤال فرعی قابل طرح است ( بود) از جمله آنكه :

     1-آیا بین عوامل درون گروهی و مسأله عدم مشاركت زارعان در بهره برداری از پروژه ارتباطی وجود داشته است ؟

     2-آیا بین عوامل برون گروهی ومسأله عدم مشاركت در استفاده از پروژه ارتباطی وجود داشته است؟

     3-آیا گرایش ذهنی كشاورزان نسبت به مفهوم مشاركت ونوگرایی ارتباطی بامسأله عدم مشاركت عملی آنهادراستفاده ازپروژه داشته است؟

     4-آیافرآیند پذیرش تكنولوژی جدید آبیاری با مسأله عدم مشاركت در بهره برداری ازآن مرتبط بوده است؟

 

اهداف تحقیق

ازآن جا كه این مطالعه از نوع پیمایشی است و  درپی شناخت توصیفی مسأله بوده است اهداف  كلی وجزیی آن را به شرح زیر میتوان  خلاصه نمود.

 

1-اهداف كلی

هدف كلی ازانجام این مطالعه  بررسی موردی از فعالیتهای دولتی بوده است كه به منظور ترویج روشهای جدید تولید وتوسعه كشاورزی انجام گرفته است اما كشاورزان در انتفاع از آن مشاركت واستقبالی نداشته اند بر این اساس اهداف كلی بررسی  این مسأله در دو محور زیر دنبال گردید

الف-  دست یافتن به اطلاعاتی كه بتواند در توجیه وبرنامه ریزی طرحهای توسعه كشاورزی علی الخصوص  طرحها و پروژه هایی كه در سطح گروهی  ودر حوزه فرهنگی واجتماعی  جامعه مورد مطالعه به اجرا در می آیند مفیدفایده باشد.

ب- شناخت عواملی كه بامسأله عدم مشاركت روستائیان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشار مرتبط بوده است  غیر از اهداف مشخصی كه ذكر آنها فوقاً به میان آمدمیتوان گفت كه اساساً انجام هرگونه مطالعه ای كه بتواند گوشه ای از چهره در مانده جا معه محروم روستایی كشوررا بنمایاندگامی در رفع توسعه نیافتگی آن خواهد بود باشد كه این مطالعه نیز به این هدف نایل شده باشد.

 

2-اهدا ف جزئی

 

پروژه دانشگاهی

 

 براساس تعاریفی كه ازمفاهیم  بعمل آمده است اهداف جزئی مسأله مطالعه را درمحورهای زیرمیتوان خلاصه نمود:

الف-بررسی  عواملی كه در زمره عناصر  ساخت داخلی گروه كشاورزان محسوب شده و ارتباط آنها بامسأله عدم مشاركت  كشاورزان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشارهدف مذكور بر این اساس مطرح شد كه تعیین كننده های درون گروهی مؤثر برمسأله عدم مشاركت را مورد شناسایی قراردهد.

ب-هدف دوم بررسی عواملی بود در زمره عناصر ساخت بیرونی گروه كشاورزان محسوب  شده وفرض بر این بود كه این عوامل نیزبرمسأله عدم مشاركت كشاورزان دراستفاده از پروژه مؤثربوده اند.

پ- بررسی ارتباط ابعاد ذهنی مفاهیم مشاركت ونوگرایی بامسأله عدم مشاركت عملی در بهره برداری از پروژه.

ت- هدف جانبی كه نقش تكمیلی برای اهداف مذكور  داشت این بودكه ارتباط بین ماهیت پذیرش وفرآیند عرضه تكنولوژی آبیاری تحت فشار بامسأله عدم مشاركت روشن گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت وضرورت موضوع

 

  درادبیات توسعه ،تحلیل ها ،الگوها ورهیافتهای متفاوتی در مقابل چالش های جوامع توسعه نیافته مطرح شده است یكی از سؤالات اساسی در باب توسعه كشاورزی در كشورهای جهان سوم كه مربوط به موضوع مطالعه حاضر نیز هست این است كه آیا برای توسعه كشاورزی صرفاً داشتن انگیزه اقتصادی كافی است یا اینكه برای این مهم باید تغییرات نهادی وساختی لازم را نیز به انجام رساند پاسخی كه توسط اندیشمندان اقتصادی واجتماعی به این سؤال داده شده است این است كه در فرآیند توسعه پدیده های اقتصادی را اساساً نمی توان از پدیده های غیر اقتصادی جدا كرد بطوریكه نمی توان تنها با معیارهای اقتصادی كارآیی اقتصادبخش های مختلف را با هم مقایسه كرد  ویا اینكه برای تحول اقتصادی اقدام اقتصادی صرف نمی تواند كار ساز باشد بنا به گفته گونار میردال« علت ناتوانی بسیاری ازتئوری های توسعه  این است كه توسعه یا توسعه نیافتگی را صرفاً اقتصادی می بینند ویا به عبارتی توسعه اقتصادی را صرفاًبا عوامل اقتصادی تبیین وتحلیل میكنند»(مایکل تودارو-34)این رویكرد در كشور ما تجربیات ناگواری بر جای گذاشته است نا كارآمدی وشكست طرحهایی چون تشكیل شركتهای تعاونی روستایی ،شركتهای سهامی زراعی،پرداخت وامهای ارزان و…نمونه هایی از این تجربیات ناموفق در برنامه های توسعه روستایی وكشاورزی است در این رابطه آنچه مسلم ومحرز شده است این است كه مدرن كردن تولیدات كشاورزی لزوماً منجر به نتایج توسعه ای نشده اند واگر هم شده باشند گاهاًاثر خنثی ومنفی بر سایر فعالیتهای روستایی داشته اند بنابراین می توان ادعا كرد كه پرداختن به ناهمسویی عوامل ساختاری برنامه های توسعه از موضوعات اصلی محققان توسعه است بطوریكه نتایج هریك از علوم مختلف نیز باید مكمل یكدیگر باشند آنچه كه در این رابطه ضرورت مطالعه حاضر را توجیه نمود این نكته بود كه عدم استفاده از پروژه اجراشده ونگهداری نكردن از تاًسیسات آن بیانگر این بود كه مبلغین ومجریان پروژه آبیاری تحت فشار  زوایای اجتماعی ،فرهنگی ومحیطی راچندان با اهمیت ندیده اند ونتیجه چنین بینشی آن چیزی نبود كه پیش بینی شده بود،اتلاف سرمایه های بانكی ودولتی نمونه ای از این نتایج است قطعاًترمیم این وضعیت ویا لااقل شناخت چنین آسیبی نیازبه مطالعه ای جامعه شناختی داشت كه انجام چنین ضرورتی را این مطالعه بعهده داشت در هر حال میتوان گفت كه طرح هرمسأله ای در مورد جامعه روستایی بشرط آنكه شناختی را بدست دهد خود گامی در جهت شناسایی موانع توسعه خواهد بودعلاوه بر این توضیحات علت دیگری كه انجام این مطالعه راضروری ساخت نمونه ای ازمكاتبه شكوه آمیزكشاورزان پیشرو عضوشركت تعاونی تولید جامعه موردمطالعه است این كشاورزان بواسطه موانعی كه برسر راه اجرای تكنولوژی آبیاری تحت فشار درزمینهای كشاورزی خود وهمچنین اثرات اجرای آن تشخیص داده بودندسند یا نامه ای دسته جمعی رابه دست اندر كاران دولتی كه در اجرای پروژه مرتبط بوده اند یا از آنها انتظار رفع موانع میرفته است ارسال كرده  بوده اند محتوای مكاتبه مذكور بخشی ازفرضیات وذهنیاتی بود كه محقق قبل ازاطلاع پیداكردن ازآن گمان بر وجود آنها میكرد بدل این مكاتبه كه در مقام استناد مطالعه حاضر تلقی میگردد دربخش ضمائم همین گزارش عیناً آمده است. 

 

 

 

 

 

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

نظر دهید »
مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) 1.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

 

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کرد

پایان نامه های دانشگاهی

ن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

 

پایان نامه حقوق

 

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

 

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

 

ب:اهداف تحقیق

 

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

 

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

 

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

 

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

 

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

 

ج: سوال تحقیق

 

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

 

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 

د: فرضیه های تحقیق

 

1-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

 

2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

 

ه : روش تحقیق

 

این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.

 

و: سابقه تحقیق

 

اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.

 

ز: سازماندهی تحقیق

 

مطالب این پژوهش درسه فصل کلی تدوین شده است فصل اول به بررسی مفاهیم ،پیشینه و درامدی بردلایل پذیرش واصل قانونمندی خواهیم پرداخت. درفصل دوم مبانی شرعی وقانونی اصل قانونمندی درحقوق جزای داخلی ودرفصل سوم جایگاه آن درحقوق جزای بین الملل موردبررسی قرارمیگیرد در نهایت پژوهش حاضر با ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات به پایان میرسد.

نظر دهید »
مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را

پروژه دانشگاهی

 دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و … خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و… پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.

 

پایان نامه حقوق

 

تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.

 

در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.[2]

 

در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.

 

آزمایش، علی، تقریرات حقوق کیفری، ج اول، دانشگاه تهران، اسفند 1382، صص 105-104. -1

 

1 ـ نظری نژاد، محمدرضا، دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و تابستان 1389، ص 167.

نظر دهید »
صلاحیت قضایی قراردادی
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

            صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.

 

ب : اهداف تحقیق

 

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

 

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

 

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 

ج : پیشینه تحقیق

 

در قانون آیین دادرسی مدنی جدید 1379 ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.

 

دانلود مقالات

 

 

د : سوالات تحقیق

 

    در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد:

 

1 – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟

 

2 – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟

 

3 – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده 87 ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟

 

4 – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟

 

ه : فرضیات تحقیق

 

1 – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.

 

2 – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .

 

3 – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.

 

4 – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .

 

مشکلات تحقیق

 

ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند .

 

ز : توجیه پلان تحقیق

 

پلان این پایان نامه از نوع فارسی می باشد که دارای سه بخش اصلی بوده که در بخش اول به تعاریف و مفاهیم و کلیات در صلاحیت و تراضی طی دو فصل پرداخته شده است و بخش دوم مربوط به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی بوده که در سه فصل به تبیین ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی و دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی و اثر تراضی به صلاحیت ذاتی مورد بررسی قرار گرفته شده و بخش پایانی اختصاص داده شده است به قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی که قواعد صلاحیت نسبی و اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی وتراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده در سه فصل مورد مطالعه قرار داده شده است.

نظر دهید »
مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق
ارسال شده در 23 بهمن 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

نیاز به تولد ، تناسل و ادامه حیات و بطور کلی حس جاودانگی ،‌موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی)، برای کشورگشایی، دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی، عنوان شده است…. اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفتهای علمی و پزشکی، امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنین ،‌اجاره رحم و بطور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است. بر همین اساس، جوامع مختلف ، بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده ، از خود نشان داده و می دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/82   و آیین نامه اجرائی آن مصوب 9/12/83 ، یکی از روشهای یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

در این پایان نامه ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد ارث و نسب جنین اهدایی و اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم.

 

سوالات تحقیق

 

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

 

2- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه كسی می رسد ؟

 

پروژه دانشگاهی

 

 

3- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

 

فرضیه های تحقیق

 

1 – با تصویب قانون نحوه اهدای جنین ،شکی نیست که اهدای جنین شرعی و قانونی می باشد .

 

2 – در فرض اهدای جنین ، بین اهداء گیرندگان و جنین نسب شرعی و قانونی برقرار می شود.

 

3 – توارث میان اهداء گیرندگان و فرزند حاصل از اهدای جنین برقرار می گردد.

 

اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق)

 

1- تبیین و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشی از تلقیح مصنوعی.

 

2- بررسی موانع و مشكلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشی از آن.

 

3- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون.

 

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 

روش تحقیق :

 

این پایان نامه از نوع پژوهش توصیفی می باشد و روش گرد آوری آن کتابخانه ای است، با استفاده از کتب معتبر ، مقالات و پایان نامه ها تدوین شده است و با استفاده از نظرات اساتید محترم چینش و گردآوری شده است .

 

پیشینه تحقیق

 

تلقیح مصنوعی برای نخستین بار در سال 1765 به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، توسط یک دانشمند آلمانی به نام لدویگ جاكوبی [1]بر روی ماهی ها انجام شد، متعاقب آن برای تولید مثل انسان نیز مورد آزمایش قرار گرفت و در برخی کشورها مانند آمریکا معمول گردید.

 

با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک های برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام«لوئیز براون» در 1987 در لندن با تلاش دکتر استپتو و همکارانش به دنیا آمد.

 

پس از آن در سال 1988 یعنی یک سال پس از این موفقیت در کشور انگلستان 956 کودک از طریق باروری خارج از رحم(I.V.F)متولد شدند در ایالت متحده آمریکا بیش از 40000 سیکل ART انجام گرفت که منجر به 8741 وضع حمل شد ، 5103 مورد آنها از طریق I.V.F بود[2].

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 79
  • 80
  • 81
  • ...
  • 82
  • ...
  • 83
  • 84
  • 85
  • ...
  • 86
  • ...
  • 87
  • 88
  • 89
  • ...
  • 116
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 شناخت مخاطب فروشگاه اینترنتی
 نگهداری سگ در ویلا
 خلق داستان‌های جذاب
 درآمد از ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 تغذیه بچه خرگوش یتیم
 سرلاک مناسب پرنده
 فروش تم ایمیل مارکتینگ
 کنترل واکنش‌های احساسی
 رازهای رابطه موفق ازدواج
 فروش محصولات در آمازون
 درآمد از طراحی کارت دعوت
 راه‌اندازی کسب‌وکار با سرمایه کم
 فروش مقالات تخصصی
 استفاده از جاسپر هوش مصنوعی
 معرفی ژرمن شپرد ورک لاین
 شناخت سگ بردر کُلی
 جگر مرغ برای گربه مفید است؟
 آموزش رندر فارست
 موفقیت در کسب‌وکار آنلاین
 پرهیز از احساسات تملک در رابطه
 ایده‌های درآمدزایی اینترنتی
 درآمد از فروش ویدئو آموزشی
 تکنیک‌های جذب مشتری
 جلوگیری از رفتار کنترل‌گر در رابطه
 حل مشکل ادرار سگ در خانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان